امام امين عام وزاره الصناعه والتجاره ومراقب الشركات والجهات الامنيه .. مطالبات باغلاق مراكز المساعدات القانونيه ..!!

خاص – تصاعدت مؤخرا حدة الجدل بين المحامين واستعرت المعركة التي تشنها نقابة المحامين الأردنيين على مراكز المساعدة القانونية بإصدار النقابة بيانا قالت فيه بعدم شرعية هذه المراكز وافتقادها القانونية بعملها وخاصة المرافعات المجانية عن الفقراء والمعوزين الذين لا يملكون قدرة على توكيل محامٍ خاص.طلال ابوسير

الأمر من وجهة نظر النقابة ينضوي تحت باب أن هذه المراكز تنافس وتحارب المحامين في أرزاقهم ..

وبدوره تقدمت المراكز بتسجيل قضيه مستعجل الهدف منها ابطال قرار النقابه بتوقيف غايات تلك المراكز واغلاقها .. والهدف شرعنه تلك المراكز

الا انه ومنذ يومين صدر قرار من محكمة بداية عمان بالدعوى المقامة من قبل مركز العدل وآخرين  برد الطلب المستعجل المقدم في الدعوى من قبل المدعيين في قضية شرعنة مراكز المساعدات القانونيه

 

ومن جهته طالب قراء "المجهر نيوز" المتابعين للقضيه التي اثارت الراي العام مؤخرا امين عام وزاره الصناعه والتجاره ومدير دائره مراقبه الشركات والجهات الامنيه باغلاق تلك المراكز التي ما زالت تمارس اعمالها رغم رفض شرعنتها قضائيا ..

(صادر عن وزاره الصناعه )

(قرار نقابه المحاميين )

(صوره عن قرار محكمه بدايه عمان بعدم شرعنه المراكز)

 
 

تعليقات الفيس بوك




مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: