محامون يستنجدون مدير اداره المخابرات العامه ..للعمل على وقف مهزله مراكز التمويل الاجنبي

خاص – استنجد محامون بمدير دائره المخابرات العامه .. للعمل على وقف مهزله مراكز التمويل الاجنبي التي تنشر اسرار الوطن والمواطن مقابل دعم اجنبي .. هذا وفي مزيد من التفاصيل تقدم وزير سابق برفع قضيه في القضاء الاردني الهدف من هذه القضيه شرعنه هذه المراكز بعد صدور كتاب من النقابه بتوقيف غايات هذه المراكز وتحويل المحاميين المخالفين الى المجالس التاديبيه ..

علما ان وزراء حاليين وسابقيين يحولون الضغط على القضاء الاردني العادل لمصالحهم الشخصيه لتشريع هذه المراكز ..

وحيث ان مسؤولين ووزراء يتلقون دعما خارجيا بالملايين لانشاء ما يسمى مراكز مساعده قانونيه لاهداف شخصيه لهم ..

وان حيتان المحاميين والتجار المتنفذين ومنهم وزراء سابقون  ومن خلال ما يسمى “مراكز المساعده القانونيه ” اتفقوا على نقابه المحامين لتدميرها ..وايصال المحاميين ورزقهم الى مهب الريح

وحيث ان مراكز المساعده القانونيه تحصل على تمويل بملايين الدنانير لاهداف مبطنه غير واضحه تشوبها الفساد .. تحت روايه مساعده الفقراء والمحتاجيين ..

مع العلم ان هذه القضايا قضايا تخص اسرار المواطنيين وتمس الاسر الاردنيه ولا يجوز الا لنقابه المحاميين التدخل بها فقط .. فهي حصريه لمن يلجا لها حسب ماده ١٠٠ من قانون نقابه المحاميين

ومن جهتهم اكد محامون واعضاء في مجلس النقابه الحاليين منهم والسابقين بان هذه المراكز تسعى الى تدمير النقابه وتجويع المحاميين ويضع المحاميين في مهب الريح ممكن ان يقوم على اثر ذلك احتجاجات  ضد هذه المراكز ممكن ان تؤثر على مراكز صنع القرار علما ان هذه المراكز هي مراكز جاسوسيه هدفها تعهير المجتمع وايصال صوره مخزيه عن المواطن الاردني للخارج  كما وضح نواب وطالبوا الحكومه الغير مسؤوله بالتدخل السريع في خطاباتهم علما ان هذه المراكز تسعى لتدمير وتشويه صوره المجتمع الاردني في الخارج من خلال التقارير التي تقوم بتزويدها لهم بهدف الحصول على التمويل المبطن لاهداف شخصيه لمتنفذين وان الاجهزه الامنيه مطالبه  بمراقبه ما يحدث من هؤلاء المتنفذين حيث انهم هدفهم الرئيسي ملآ جيوبهم تحت ستار غامض ..

علما ان نقيب المحاميين ومجلس النقابه قد اتخذوا قرارا بحصر المساعده القانونيه للنقابه واعضائها وقاموا بتوجيه كتب رسميه لكل من الجهات الامنيه والمجلس القضائي ووزاره العدل ووزاره الداخليه بوقف تلك المراكز فورا خوفا من حدوث زعزعه بين اعوان القضاء من اجل ارزاقهم  ..

ان مؤسسي هذه المراكز من وزراء سابقيين وحاليين يشكلون لوبي على الدوله بهدف الحصول على التمويل الاجنبي المشبوه .. الذي يدعمه وزيرين في هذه الحكومه من اجل اهداف خاصه بهم بعد خروجهم من الوزاره

علما ان قوت المحاميين بات مهددا الان في ظل وجود تلك المراكز .. ومن المتوقع ان يقوم المحامون باعتصامات مفتوحه امام الديوان الملكي ورئاسه الوزراء ووزاره العدل في بادره تنذر باحتجاجات  من اعوان القضاء على تلك المراكز وعلى من يدعمها ..

 

هذا ونضع امامكم دراسه اجرتها نقابه المحاميين حول مدى اضرار هذه المراكز على الدوله الاردنيه

 

 

تعليقات الفيس بوك




مقالات ذات صلة

اترك رد

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: