وفاة 54 فلسطينيا عام 2017 في غزة بانتظار تصاريح الخروج للعلاج

المجهر نيوز

المجهر الاخباري – فلسطين المحتلة- صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون، ينص على تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، عبر إخضاع الجامعات الواقعة في هذه المستوطنات إلى وزارة المعارف الإسرائيلية مباشرة، بعدما كانت خاضعة لها عبر الجيش الإسرائيلي.
ويُنظر لهذه الخطوة على أنها «مقدمة لضم المستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية».
ويأتي هذا المشروع مع ازدياد التوتر في أعقاب الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وينص القانون على إلغاء مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية، المسؤول عن ثلاث مؤسسات أكاديمية إسرائيلية واقعة خارج الخط الأخضر، وهي: جامعة أرئيل وكلية إلقانا (على أراضي محافظة سلفيت)، وكلية ألون شبوت (بيت لحم والقدس).

وبذلك، فإن هذه المؤسسات ستصبح خاضعة لمجلس التعليم العالي الإسرائيلي، الذي كان مسؤولا عن المؤسسات الأكاديمية داخل الخط الأخضر فقط.
وأقيم مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية في بداية سنوات التسعينات، بشكل منفرد عن مجلس التعليم العالي في إسرائيل.
وجاءت المصادقة على هذا القانون، بالرغم من معارضة أوساط إسرائيلية له، إذا أن هذه الأوساط حذّرت من « انعكاساته الخطيرة على الأكاديمية الإسرائيلية برمتها». من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت في بيان لها ، إن هذا القانون الذي قدمه حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف والمدعوم من الحكومة الإسرائيلية وأنصارها في الكنيست، «يعتبر حلقة في سلسلة القوانين التمييزية العنصرية التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية بهدف تكريس سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل الحكم ولتعزيز نفوذ الأيديولوجية اليمينية الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين».
وأكدت الوزارة أن إقرار مثل هذا القانون «يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتداداً للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة والتنكر لها، وتمادياً صريحاً لتمرد سلطات الاحتلال على الشرعية الدولية وقراراتها، ومحاولة احتلالية مستمرة لإغلاق فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإفشال مسبق لأي جهد دولي يهدف إلى استئناف المفاوضات».
من ناحية ميدانية شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بمناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة طالت ستة عشر فلسطينيا.
وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس وطولكرم واعتقلت المواطنين الستة عشر . حيث اعتقلت قوات الاحتلال شابا في حي أبو سنينة في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة بزعم العثور بحوزته على سكين.
وزعم الإعلام العبري أن قوات الاحتلال اشتبهت بفلسطيني قرب أحد الحواجز العسكرية وبعد تفتيشه عثرت بحوزته على سكين.
وقالت القناة إنه تم تحويل الشاب إلى التحقيق لمعرفة دوافع حمله السكين.
كما هدمت جرافات بلدية الاحتلال، منشآت تجارية في قرية العيسوية بحجة البناء دون ترخيص.
واقتحمت طواقم بلدية الاحتلال وجرافة وشاحنة برفقة قوات الاحتلال قرية العيسوية رغم الأجواء الماطرة، وشرعت بمحاصرة وسط القرية ثم داهمت منشأتين تجاريتين عبارة عن بركسين وهدمتهما.
وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية أن جرافة الاحتلال هدمت البركسين وهما «لبيع البيتزا والساندويتشات والمشروبات الساخنة والباردة» بحجة عدم الترخيص، علما أن أحد هذه المنشآت قائم منذ حوالي 10 سنوات، والآخر منذ ما يزيد عن عامين. وأضاف أبو الحمص أن الجرافة قامت خلال عملية الهدم بقطع الأشجار، كما تركت مخلفات الهدم في المكان علما أن عملية الهدم تمت في ساحة مسجد الأربعين وسط قرية العيسوية.
وقال أبو الحمص ان عملية الهدم اليوم تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تشمل البشر والشجر والحجر، حيث تستهدف سلطات الاحتلال بمؤسساتها المختلفة القرية تحت حجج مختلفة. من جهة أخرى قرر القاضي العسكري الاسرائيلي، محاكمة الأسيرة عهد التميمي في جلسة مغلقة.
وطلب القاضي من امن المحكمة طرد الصحفيين من القاعة دون إبداء الاسباب، وعلى الفور قامت قوى الأمن بطرد الصحفيين قبل احضار الأسيرة عهد إلى قاعة المحكمة. من زاوية أخرى تطرق رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، في جلسة لكتلة «الليكود» الإثنين، إلى اقتراح قانون فرض سيادة الكيان على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة (ضم المستوطنات للكيان) وقال إنه يجري حوارا مع الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترمب، بهذا الشأن.
وبحسب نتنياهو فإن «فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات يقوم على مبدأين: الأول هو أن القانون يجب أن يمر كمبادرة حكومية وليس شخصية لأن الحديث عن عملية تاريخية، والثاني هو التنسيق بقدر الإمكان مع الأميركيين لأن العلاقة معهم هي ذخر استراتيجية لدولة إسرائيل وللاستيطان». على حد تعبيره.
يشار إلى أن هيئة تتألف من قادة أحزاب الائتلاف الحكومي كانت قد اجتمعت، الأحد الماضي، من أجل اتخاذ قرار بشان دعم اقتراح القانون أو وقف الدفع به في هذه المرحلة، قد أجمعت على تأجيل البحث فيه بسبب «الأحداث الأمنية الأخيرة».
وبحسب نتنياهو فإنه من أجل التوصل إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي يجب تجنب اتخاذ قرارات من هذا النوع التي «تحرج» الأميركيين، على حد وصفه.
على صعيد آخر أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم كافة محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة، ونهائية، غير مسقوفة زمنيا.
وقال المعتقلون الإداريون في بيان صدر عنهم، «إن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري جاءت ايمانا منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع.. وبكلمات أخرى.. لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، ووجود رقابة قضائية مستقلة». في سياق متصل اكدت خمس منظمات حقوقية في بيان مشترك ، ان 54 فلسطينيا، منهم 46 مصابا بالسرطان، توفوا خلال 2017 إثر انخفاض عدد التصاريح التي يصدرها الاحتلال الاسرائيلي للفلسطينيين الساعين إلى العلاج الطبي خارج غزة.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وجمعية العون الطبي للفلسطينيين، و»أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل»، في بيانهم المشترك، إن سلطات الاحتلال وافقت على 54 بالمائة فقط من طلبات التصاريح للمواعيد الطبية خلال 2017، وهو أدنى معدل منذ أن بدأت منظمة الصحة العالمية بجمع الأرقام العام 2008، لافتة الى ان التأخيرات القياسية التي سجلتها السلطة الفلسطينية في 2017 لإصدار الموافقات المطلوبة، بالإضافة إلى إغلاق مصر المستمر لمعبر رفح الحدودي مع غزة، ادت إلى تقييد الحركة وتسببت في معاناة إضافية.
الى ذلك أكد مجلس الوزراء، أنه سيبدأ باستيعاب 20 ألف موظف من موظفي غزة الجدد، حال تمكين الحكومة من حركة حماس وإزالة العقبات امامها.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رامي الحمد الله، دعوته لحركة حماس بإزالة كافة العراقيل، والمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية، والتوقف عن فرض اشتراطاتها غير آبهه بأوضاع المواطنين في قطاع غزة، وذلك من خلال تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً، وبسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون. وفق البيان.وكالات

تعليقات الفيس بوك




مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: