الأوراق الفيدرالية ورقة رقم: 85 الكسندر هاملتون Alexander Hamilton 28 مايو، 1788

الأوراق الفيدرالية

 

ورقة رقم: 85
الكسندر هاملتون
Alexander Hamilton
28 مايو، 1788

 

إلى أهالي ولاية نيويورك:
طبقاً للتقسيم الرسمي لموضوع هذه الورقات الذي ذكرته في الورقة الأولى يتبقى عليّ للبحث نقطتان اثنتان: "تشابه الحكومة المقترحة مع دستور الولاية التي أنت منها" و "الأمان الإضافي الذي سوف يوفره تبنّي ذلك الدستور إلى حكم جمهوري، إلى الحرية، وإلى حق الملكية". لكن هذه العناوين قد تمت معالجتها من قبلُ، كما تم استنفاذ بحثها في أثناء سير الورقات حتى بات لا يكاد يضاف شيء لن يكون تكراراً وتبسيطاً لما سبق أن قيل حتى الآن، والذي من شأن المرحلة المتقدمة في البحث والوقت الذي تم قضاؤه في المعالجة أن يتضافرا على منعه.
ومن الجدير بالملاحظة أن التشابه بين خطة المؤتمر، وبين القانون الذي ينظّم الحكم في هذه الولاية – لا يصح من حيث العدد الكبير من النقائص المفترضة أكثر مما يصح من حيث عدد المزايا الحقيقية لذلك الدستور. وبين النقائص المدعاة مسألة إعادة انتخاب الرئيس، والحاجة إلى مجلس، وغياب لائحة رسمية بالحقوق، وغياب شرط بخصوص حرية التعبير. إن هذه وكثيراً غيرها ما تمت ملاحظته في طيات تساؤلاتنا، تهم يمكن توجيهها إلى الدستور القائم لهذه الولاية، كما يمكن توجيهها إلى الدستور المقترح للاتحاد؛ وعلى المرء أن تكون لديه مزاعم ناحلة من الثبات بمقدورها أن تهاجم ذاك الدستور من جهة عدم الكمال الذي لن يجد صعوبة في قبول العذر عنه في الدستور السابق. فالواقع أنه لن يجد برهان أفضل على التصنع وعدم الإخلاص من بعض خصوم خطة المؤتمر المتحمسين بيننا، الذين يعترفون أنهم معجبون مخلصون للحكومة التي يعيشون في ظلها بدرجة أشد من الحدة التي هاجموا بها الخطة، على مسائل يكون دستورنا بالنسبة إليها، عرضة للهجوم على نفس المستوى أو أكثر من ذلك.
إن الضمانات الإضافية لحكم جمهوري، وللحرية وحق الملكية التي تُستقى من تبني الخطة المطروحة للبحث، تتركز أساساً في القيود التي سيفرضها الاتحاد على الأحزاب المحلية والتمردات، وعلى طموح الأفراد الأقوياء في بعض الولايات، حيث يمكن أن يكسبوا ثقة ونفوذاً كافيين لدى القادة والزعماء لأن يصبحوا طغاة على الشعب؛ وفي إنقاص فرص الدسائس الأجنبية التي سيدعو إليها تفكيك الكونفدرالية ويسهّل عليها الطريق، ثم في تحاشي قيام مؤسسات عسكرية كبيرة لن تفشل في البروز نتيجة لإشعال الحروب بين ولايات مفككة، وفي ضمان صريح لقيام شكل جمهوري من الحكم في كل ولاية؛ وفي استبعاد مطلق وشامل لألقاب النبالة؛ وفي الاحتراز ضد تكرار ممارسة حكومات الولايات أفعالاً سبق أن دمرت أساسات حق الملكية والثقة، وزرعت عدم الاطمئنان في قلوب جميع فئات المواطنين كما خلّفت انحطاطاً شاملاً تقريباً في معنوياتهم.
بهذا أكون أيها الزملاء المواطنون قد أكملت المهمة التي حددتها لنفسي؛ بقدر من النجاح يحدده سلوككم أنتم. وأنا واثق من أنكم سترضون عن أنني لم أقصر في عرض الاطمئنان الذي أبديته لكم بخصوص الروح التي يجب أن يسير فيها ما بذلته من جهود. لقد وجهت الخطاب إلى نفسي بكل نقاء، ووضعته أمامكم لتحكموا، كما جهدت في أن أتجنب، وبعناء، مظاهر الخشونة التي كثيراً ما تشين من هم على خلاف سياسي من الأحزاب قاطبة، والتي قد أهاجتها مفردات اللغة المستعملة، والسلوك اللذين أبداهما خصوم الدستور. إن تهمة التآمر على حريات الشعب، التي وجهت بدون تمييز إلى حماة هذه الخطة فيها شيء من الرعونة وسوء النية أكثر مما ينبغي لكن، ليس إلى الحد الذي يثير حنق كل امرئ يكنّ في صدره رفض ذلك العار. إن التغيرات الدائمة التي طالما قرعت مسامع الأغنياء، وذوي النسب، وعلية القوم، كانت من النوع الذي سيثير الاشمئزاز في نفوس العقلاء. كما كانت التسترات غير المبررة، وإساءة التصوير المتكررة التي تمت ممارستها بطرق مختلفة لحجب الحقيقة عن عين الجمهور ذات طبيعة تعوزها موافقة جميع الشرفاء. فليس من المستحيل أن فاتتني هذه الملابسات من وقت لآخر فبدت في صورة اندفاعات متطرفة في تعبير ما كنت أرمي إليه؛ ومن الأكيد أنني كثيراً ما شعرت بصراع بين إحساسي الواقعي ورغبتي في الاعتدال؛ وإذا كان الاعتدال قد سيطر في بعض الأحيان فإنه يجب أن يكون عذراً لي أن ذلك لم يحدث مرات كثيرة ولا بإفراط.
دعنا الآن نصمت قليلاً ونتساءل عما إذا كان الدستور لم يلق في مسار هذه الأوراق تجريحاً كافياً من خلال التشهيرات الملقاة على وجهه، وعما إذا كان لا يبين أنه جدير بأن يحظى بموافقة الشعب وضروري لسلامة الشعب وازدهاره. إن كل فرد منكم ملزم أن يجيب عن هذه الأسئلة لنفسه، بحسب خير ما في ضميره وتفكيره، و أن يتصرف بما يتفق مع ما يليه عليه عقله الأصيل والرصين أيضاً. هذا واجب لا مندوحة منه، إنه دعوة مطلوبة من كل شخص، بل مشدودة إلى جميع الالتزامات التي تشكل روابط المجتمع، أن يعبّر عنها بكل إخلاص وشرف. ليس هنالك دافع جزئي، ولا مصلحة خاصة، ولا اعتزاز بالرأي، ولا نزعة مؤقتة أو حقد – يجعله يبرر لنفسه، ولوطنه، أو لأسلافه، قيامه بانتخاب غير سليم للدور الذي عليه أن يقوم به. دعه يحذر أي تمسك عنيد بالميل إلى حزب؛ دعه يفكر في أن الشيء الذي سيقرر أمره فيه ليس مصلحة خاصة للمجتمع، بل هو وجود الأمة نفسه؛ ودعه يتذكر أن أكثرية أمريكا سبق أن أقرّت ووافقت على الخطة التي هي أمامه ليجيزها أو يرفضها.
لن أخفي عليكم أنني أشعر بثقة كاملة في المناقشات التي زكت النظام المقترح وطلبت إليكم أن تتبنوه؛ ولا أنني لا أستطيع أن أؤكد أي قوة حقيقية في تلك المناقشات التي تمت المعارضة على أساسها. إنني مقتنع أن هذه الخطة هي الأفضل لوضعنا السياسي، وعاداتنا، وما تسمح به آراؤنا، وأنها أرفع قدراً من كل ما أنتجته الثورة.
إن تنازلات وتلطف أصدقاء الخطة. بالقول أنها لا تزعم لنفسها الكمال المطلق قد يسّر الأمر إلى انتصار ليس تافهاً لأعداء تلك الخطة. إذ يقولون: "لماذا يتوجب علينا أن نتبنى شيئاً غير كامل؟ لماذا لا نعدله ونجعله كاملاً قبل أن يتم إقراره فيتعذر إصلاحه؟" قد يكون هذا مقبولاً ولكنه يظل مقبولاً لا أكثر. ففي المقام الأول أجدني أنوه إلى أن مدى تلك التنازلات قد بولغ فيه كثيراً. لقد ذكروها وكأنها ترتقي إلى درجة القبول بأن الخطة ناقصة نقصاً جذرياً، وأنه بدون إدخال تغيرات حقيقية عليها لا يمكن الاطمئنان إلى إيكال حقوق ومصالح المجتمع إليها بأمان. وهذا، حسب ما فهمت، ما قصد إليه الذين قدموا تلك التنازلات – يشكل قلباً كاملاً للمعني الحقيقي لها. ليس هناك محام رفيع القدر يمكن العثور عليه لا يعلن بمشاعره وأحاسيسه أنه يجوز ألاّ يكون النظام كاملاً في كل جزء منه لكنه على العموم، نظام جديد، بل هو خير ما تسمح به وجهات النظر الحالية وظروف البلاد؛ وأنه نظام من شأنه أن يعد بكل أنواع الأمان التي يطمح إليها ويرغب فيها شعب عقلاني. هذا أولاً.
وأجيب ثانياً فأقول: من واجبي أن أقدر إلى درجة كبيرة أنه من عدم الحكمة لديّ أن أطيل حالة القلق في الشئون الوطنية وأن أعرّض الاتحاد لتهديد التجارب المتعاقبة في السعي المخادع وراء خطة كاملة. أنا لا أتوقع أبداً أن أشهد عملاً كاملاً من شخص يعوزه الكمال. إن حصيلة مداولات المجالس الجماعية لا بد بالضرورة أن تكون مجمعاً للأخطاء والأحقاد كما هي حال النية الحسنة والحكمة لدى الأفراد الذين يؤلفونها. إن الروابط التي ستضم الولايات الثلاث عشرة في رباط مشترك من الصداقة والاتحاد يجب بالضرورة أن تكون نوعاً من التوفيق بين أكبر عدد غير مماثل من المصالح والاتجاهات. كيف يمكن أن ينبثق الكمال من تجمّع هذه هي المواد الأولية فيه؟؟
إن الأسباب الواردة في كتيب قصير ممتاز تم نشره حديثاً في هذه المدينة غير مسئولة عن تبيان عدم الاحتمال المطلق لجمع مؤتمر جديد في ظل ظروف تؤيد بلوغ نتيجة سعيدة مثل تلك التي لقيها المؤتمر الأخير، وتداول فيها وتوصل إلى نتيجة. أنا لن أكرر الجدل الذي تم استخدامه آنذاك، لأنني أفترض أن ما تمخض عنه قد لاقى شيوعاً كبيراً. ومن الأكيد أنه يسوى أن يمعن فيه النظر أي صديق إلى بلده. وهناك على كل حال بقعة واحدة من الضوء يظل فيها موضوع إجراء التعديلات موضوعاً يجب بحثه، ولم يتم حتى الآن عرضه أمام الجمهور. إنني لا أستطيع أن أستدير فأستنتج شيئاً بدون إجراء مسح له في هذا الجانب.
ويبدو لي أن الأمر في حاجة إلى التوضيح المطلق حتى أنه من السهل كثيراً أن يحصل المرء على تعديلات لاحقة على الدستور مما جرى سابقاً. ففي اللحظة التي يتم فيها تغيير في الخطة الحالية تغدو تلك الخطة، المقصود تبنيها، خطة جديدة يتوجب أن تنال إقراراً جديداً من كل ولاية. ومن أجل إقرارها بالكامل في طول وعرض الاتحاد سوف تحتاج إلى موافقة 13 ولاية. وعلى العكس من ذلك، إذا تم إقرار الدستور المقترح كما هو الآن، من قبل جميع الولايات، فإن التغييرات فيه تغدو في غير حاجة إلى موافقة أكثر من 9 ولايات. هنا إذن، تكون الفرص أمامه هي 9:13 لصالح تعديل لاحق، وهذا بالأحرى فرصة أكبر من التبني الأصلي له الآن.
ليس هذا كل ما في الأمر. فكل دستور للولايات المتحدة لا مناص من أن يتألف من عدد كبير من خصوصيات موجودة في 13 ولاية مستقلة يجب رعاية مصالحها أو آرائها ذات الأهمية. ومن ثم فمن الجائز طبعاً أن نتوقع أن نرى، في أي مجموعة أشخاص مكلفة بوضع النسخة الأصلية منه، تجمعات مختلفة جداً من الأقسام عند نقاط مختلفة. والكثير من أولئك الذين يشكلون الأغلبية في مسألة ما قد يصبحون أقلية في مسألة أخرى، والتجمع غير المشابه لأي منهما قد يشكل الأكثرية في مسألة ثالثة. وهنا تبرز الحاجة إلى قولبة وتنظيم جميع الخصوصيات التي ستشكل الكل بطريقة ترضى عنها جميع الأطراف في التجمع؛ وهنا أيضاً تبرز زيادة كبيرة في عدد العقبات والأحداث في طريق الحصول على الموافقة الجماعية على قانون نهائي. ولا بد أن تكون تلك الزيادة متناسبة مع ضخامة عدد الخصوصيات وعدد الأطراف.
لكن كل تعديل للدستور إذا ما تم إقراره، سوف يكون اقتراحاً بمفرده يمكن أن يقدم للجميع بصورة فردية. وعند ذاك لن تكون هناك حاجة للتنظيم أو المصالحة بخصوص أي نقطة أخرى – لا أخذ ولا عطاء. إن رغبة العدد المطلوب ما أسرع أن تجلب المسألة إلى نتيجة حاسمة. وبالتالي، حين تبدي تسع أو بالأحرى عشر ولايات رغبة في إجراء تعديل معين فلا مناص إلا أن يتم. لن تكون هناك إذن أية مقارنة بين سهولة إجراء تعديل وبين سهولة وضع دستور بكامله لأول مرة.
وخلافاً لاحتمال تعديل لاحق أثار بعضهم أن المفوّضين بإدارة الحكومة الوطنية يكونون على الدوام غير ميالين للتنازل عن أي جزء من السلطة التي سبق أن امتلكوها. وأنا من جانبي أقر جازماً أن أية تعديلات يُرى أنها ذات فائدة، بعد تفكير، متروّ، ستخضع في تطبيقها إلى تنظيم الحكومة، لا إلى كامل سلطاتها. وبناء على هذا وحده أراني لا أجد أي أهمية للملاحظة التي وردت قبل قليل. كذلك أظن أن أهميتها قليلة من جهة أخرى: فالصعوبة الذاتية الملازمة لحكم 13 ولاية، كل منها مستقلة في حساباتها الخاصة عن الدرجة العادية من روح الشعب وتماسكه، ستفرض دائماً على الحكام الوطنيين أن يتكيفوا مع التوقعات المعقولة من جانب المواطنين. وهناك اعتبار آخر أيضاً، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الملاحظة لا طائل تحتها، وهو أنه: حين تتفق 9 ولايات لن يكون للحكام الوطنيين خيار في الموضوع، فبموجب البند الخامس من الخطة يصبح الكونغرس مجبراً "عندما تطلب المجالس التشريعية في ثلثي الولايات (والتي تبلغ 9 ولايات في الوقت الحاضر) الدعوة إلى مؤتمر لإجراء تعديلات يكون طلبها نافذ المفعول على جميع المقاصد والأهداف، بصفته جزءاً من الدستور، بعد إقراره في مجالس تشريع 4/3 الولايات أو في مؤتمرات تضم 4/3 الولايات ذات العلاقة". وكلمات هذا البند نهائية. فالكونغرس "مجبر أن يدعو إلى مؤتمر". ليس في الأمر ما هو متروك لرأي ذلك المجلس. وبالتالي فإن جميع التشهير حول عدم الميل إلى التغيير تتبخر في الهواء، وبدون أي اعتبار. وليس من الصعب أبداً افتراض جمع ثلثي 4/3 مجالس الولايات عند التعديلات التي تؤثر في المصالح المحلية، ولا داعي للخوف من أي صعوبة كهذه في الاتفاق حول نقاط ليست إلا نقاطاً نسبية، وعلى صلة بالحرية العامة أو أمان المواطنين. وبمقدورنا وباطمئنان أن نعتمد على ميل مجالس الولايات لأن تضع عقبات وسدوداً ضد اعتداءات السلطة الوطنية.
إذا كانت هذه المناقشة الدائرة، مغالطة، فمن الأكيد أنها قد خدعتني شخصياً، لأنها كما أتصور واحدة من تلك المغالطات التي يمكن جعل حقيقة سياسية فيها تقف أمام المحك الرياضي. فأولئك الذين يرون الأمر في الضوء الذي أراه فيه مهما كانوا متحمسين للتعديلات – لا بد أن يتفقوا على سداد التبني السابق بصفته الطريق المباشر أكثر من غيره إلى هدفهم الخاص.
إن الحماسة لمحاولة التعديل، قبل إقرار الدستور، يجب أن تثير لدى كل إنسان مستعد للموافقة على الملاحظة التالية التي يذكرها مؤلف رصين وأصيل: "إن جعل أي دولة متوازنة، سواء كانت دولة كبيرة أو مجتمعاً ما سواء كان ملكياً أو جمهورياً – مع القوانين العامة، لهو عمل بالغ المشقة حتى أنه ليس هنالك عبقرية بشرية مهما كانت واسعة المدارك، تستطيع، بعنصر العقل والتفكير وحده أن تنجزه. إن آراء الكثير من الناس يجب أن تتضافر في العمل، وعلى التجربة أن ترشدهم في الطريق، والزمن أن يوصل الأمر إلى الكمال، وعلى الشعور بالمضايقة وعدم الارتياح أن يُصلح الأخطاء التي قد تقع حتماً في محاولاتهم المبكرة وتجاربهم".1 إن هذه الأفكار في التشريع تتضمن درساً في الاعتدال إلى جميع محبي الاتحاد بإخلاص، ويجب أن توقفهم في موقف الحراسة ضد المخاطرة بالفوضى، والحرب الأهلية، وإبعاد الولاية الواحدة عن الأخرى، وربما إلى الطغيان العسكري من جانب الرعاع الفائزين في سعيهم وراء ما هو من غير المحتمل أن يحصلوا عليه إلا بفضل الزمن والتجربة. ولربما كان لديّ نقص في الشجاعة السياسية، لكنني أعترف بأنني لا أستطيع التفكير بهدوء يعدل هدوء أولئك الذين يودون أن يعاملوا استمرار الأخطار المتواصلة في وضعنا الحالي وكأنها أخطار خيالية. إن أمةً، بدون حكومة وطنية، في رأيي، لهي مشهد مخيف فعلاً. إن إقرار الدستور حال سيادة السلام العميق، وبموافقة طوعية من الشعب ككل لهي مفخرة أنظر قدماً إلى استكمالها بقلق يبعث في نفسي الرجفة. إنني لا أرى أنه يتفق مع أية قاعدة من الحكمة أن أفُلت زمام ما لدينا الآن ونندفع، إلى مغامرة مضنية كهذه على نطاق سبع ولايات من 13 ولاية، وبعد أن مهدنا قسماً كبيراً من الأرضية أن نبدأ في السير من جديد. إنني أخشى أكثر من كل شيء نتائج المحاولات الجديدة، لأنني أعرف أن الأفراد الأقوياء في هذه الولاية وفي ولايات أخرى هم أعداء لحكومة وطنية عامة في أي شكل كانت.

بوبليوس
تعليقات الفيس بوك




مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: