المصادقة على قانون يُسهّل سحب هويات المقدسيين

  فلسطين المحتلة – صادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون الذي يخوّل وزير الداخلية الاسرائيلي سحب هويات المقدسيين بحجة «خرق الامانة لدولة اسرائيل». يذكر ان هذا القانون جاء من اجل الالتفاف على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية التي رفضت مؤخرا قرارات سابقة لوزير الداخلية بسحب الهويات من المقدسيين، ما دفع الائتلاف الحكومي للتعجيل بتشريع قانون جديد يسمح بما منعته المحكمة العليا.
ويبدي المستويان السياسي والأمني الإسرائيليان اهتماما متزايدا بالوضح الصحي لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وذلك من باب القلق على استمرار التنسيق الأمني والاستقرار في الضفة الغربية والصراع على خلافة عباس في السلطة. وكتب المحلل العسكري لصحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أمس الأربعاء، أن معلومات بشأن الوضع الصحي لعباس (83 عاما) عرض مؤخرا على المستويين السياسي والأمني في إسرائيل، مشيرا إلى أنه بالرغم من استمرار التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل جيد، فإن إسرائيل تستعد لإمكانية «أن يؤدي استمرار التدهور في صحة عباس إلى صراع على وراثته في السلطة، الأمر الذي من شأنه أن يزعزع الاستقرار النسبي الذي يسود الضفة الغربية حاليا».
ورغم تأكيدات عباس على أن وضعه الصحي جيدا، إلا أن الصحيفة نقلت عن مصادر فلسطينية قولها إن «عباس مريض، ووضعه الصحي يزداد سوءا». كما لفتت إلى ما نشر في صفحات التواصل الاجتماعي مفاده أنه «مصاب بالسرطان في الجهاز الهضمي»، ولكن لم يؤكد ذلك بشكل رسمي.
وبحسب هرئيل، فإن عباس قلص ساعات عمله في السنة الأخيرة، وتنتابه العصبية، ويدخل في مشادات مع مساعديه ومع مسؤولين كبار في السلطة، ليخلص إلى أن «أداء عباس يعكس عمق الأزمة السياسية التي تعيشها السلطة الفلسطينية». وينهي هرئيل بالقول إنه «كلما تدهور الوضع الصحي لعباس، فمن المتوقع أن يتفاقم الصراع على خلافته بين متنافسين كثيرين يطمحون في الوصول إلى رئاسة السلطة، حيث أن هناك نحو عشرة سياسيين ورجال أمن يرون بأنفسهم جديرين بالمنصب، وقد تنشأ تحالفات مؤقتة بين عدد منهم لضمان السيطرة على السلطة. في المقابل فإن إسرائيل قلقة من حالة عدم الاستقرار في هذه المرحلة. ومع اقتراب نهاية ولاية عباس فإنها تخشى من أن يؤثر التوتر الداخلي على مستوى الانضباط الذي تمارسه أجهزة الأمن الفلسطينية في منع عمليات ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية».
في سياق آخر، أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية عشوائية في مناطق الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى قيامه بدوريات مستمرة الهدف منها جمع معلومات شخصية عن الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أمس الأربعاء، أن جيش الاحتلال عمد في الأشهر الأخيرة على نصب حواجز عسكرية على المحاور الرئيسية بين المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، إلى جانب نصب حواجز متنقلة عند مشارف القرى والبلدات الفلسطينية، إذ يطلب الجنود من السائقين الفلسطينيين تقديم نسخة من بطاقة الهوية، ومن أين جاءوا وما هي وجهتهم.
وحسب الصحيفة، فإن هذه السياسة الهادفة على جمع معلومات شخصية وتفاصيل عن حياة الفلسطينيين تثير القلق بين جنود الاحتلال الذين يطلب منهم نقل تفاصيل عشرات الفلسطينيين يوميا. وذكرت أنه يتم جمع التفاصيل بشكل عشوائي، «حتى من قبل أشخاص غير مشتبه بهم أو معروفين لقوات الأمن». وفي الأشهر الماضية، جمع جيش الاحتلال معلومات شخصية عن السكان الفلسطينيين في الضفة، كجزء مما يسمى بـ»الشبكة الواسعة».
في موضوع آخر، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت نحو 15 ألف حالة اعتقال في صفوف النساء الفلسطينيات منذ عام 1967. وأضاف قراقع خلال حفل تكريم موظفات الهيئة ونادي الأسير لمناسبة يوم المرأة العالمي أن 62 أسيرة فلسطينية لا زلن يقبعن في سجون الاحتلال، من بينهن 8 جريحات، و10 قاصرات، و20 امرأة متزوجة، و3 أسيرات محتجزات بأوامر اعتقال إداري. وأشاد بتضحيات المرأة الفلسطينية ودورها في مسيرة النضال، فهي الشهيدة والأسيرة والجريحة والمبعدة ووالدة وشقيقة وزوجة وابنة كل هؤلاء.
على الأرض، داهمت قوات الاحتلال مدينة اريحا أمس الاربعاء، ما أدى الى اندلاع مواجهات في شارع عين السلطان. كما داهمت مجموعة من المستوطنين بحراسة قوات الاحتلال مدينة اريحا لزيارة الكنيسة.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا، عمليات دهم وتفتيش بالضفة الغربية المحتلة، وتم خلالها اعتقال 10 فلسطينيين بدوافع أمنية، فيما تم مصادرة مبالغ مالية من منازل مواطنين بذريعة استخدامها لـ»الإرهاب»، كما وأعاق الاحتلال تحركات المواطنين جنوب غرب جنين.«وكالات».

تعليقات الفيس بوك




مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: