أبو صعيليك يدعو لحل مجالس الغــرف الصناعيــة والتجاريــة

دعا رئيس  لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الدكتور خير ابو صعيليك الحكومة الى ضرورة حل  مجالس الغرف الصناعية والتجارية وإرسال  مشروع قانون اتحاد الغرف للشروع بمناقشته  قبل انتهاء الدورة الحالية.
وأكد ابو صعيليك  في تصريح لـ»الدستور» أن اصدار قانون عصري لاتحاد الغرف  الصناعية والتجارية يتطلب حل المجالس الحالية وتشكيل لجان مؤقتة لإدارة الغرف حتى لا يكون هنالك تعارض في المصالح عند مناقشة مشروع القانون.
وأشار الى ضرورة مناقشة مشروع قانون اتحاد الغرفة التجارية والصناعية مع جميع ممثلي الفعاليات الاقتصادية بهدف التوصل الى قانون يسهم في توحيد القطاع الخاص ويحقق العدالة لجميع الاطراف وبما ينسجم مع الممارسات الفضلى.
وقال رئيس اللجنة  : « استمرار تشتت القطاع الخاص دون وجود مرجعية واحدة له يزيد من اضعاف هذا القطاع»  مشيرا الى ان  وجود اتحاد للغرفة التجارية والصناعية في معظم دول العالم وحققت نجاحات كبيرة.
وبين ان احد اسباب تراجع المنظومة الاستثمارية في المملكة  هو تشتت القطاع  الخاص وعدم وجود جهة واحدة لتمثيله مما يضعف موقفه ومطالباته مؤكدا ان فكرة الاتحاد تعتبر رائدة. 
وأكد ابو صعيليك ان وجود قانون عصري لاتحاد الغرف  التجارية والصناعية يسهم في وجود قطاع خاص واستثمار قوي  مشيرا الى اجتماعات واسعة عقدت مع الحكومة اخيرا حيث تم الطلب والتأكيد على سرعة ارسال مشروع القانون لمجلس النواب قبل انتهاء الدورة الحالية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة  قرر تأجيل انتخابات الغرف والقطاعات التجارية بالمملكة إلى موعد يحدد لاحقا مع التمديد للمجالس الحالية التي انتهت ولايتها  كانون الاول(ديسمبر) الماضي.
وأشار الوزير القضاة  إلى انه سيتم الإعلان عن موعد لاجراء الانتخابات عند تحديده وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
واستند وزير الصناعة في قراره على الصلاحيات المخولة له بموجب احكام المواد (19) و (34) من قانون الغرف التجارية المؤقت رقم (70) لسنة 2003  والمادة (10) الفقرة(أ) من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009.
يشار ان  وزارة الصناعة والتجارة والتموين شرعت اخيرا في اعداد مشروع قانون لاتحاد الغرفة التجارية والصناعية  لسنة 2018  الذي سيعتبر الخلف القانوني والواقعي لغرفة تجارة الأردن ولغرفة صناعة الأردن ولاتحاد غرف التجارة الأردنية ويحل محلهم في جميع الحقوق العائدة إليهم والالتزامات المترتبة عليهم، كما يحل محلهم لدى أي جهة عامة أو خاصة ورد النص على تمثيلهم فيها في أي تشريع ساري المفعول.
 وحسب المشروع فإن الهيئة العامة للإتحاد تتكون من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية والممثلين المنتخبين عن كل قطاع تجاري وصناعي يتم انتخابهم من الأعضاء المسجلين في ذلك القطاع.
وكما جاء في المشروع فإن الموارد المالية للإتحاد تتكون من نسبة 15 %من مجموع إيرادات الغرف التجارية والصناعية وبحد أقصى مبلغ 500 ألف دينار من إيرادات الغرف التجارية ومبلغ 500 ألف دينار من إيرادات الغرف الصناعية تورد إلى الإتحاد كل أربعة أشهر من السنة المالية ومن عوائد استثمار أمواله ومن الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

تعليقات الفيس بوك




مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: