توجه لإنشاء مركز وطني للإبداع

كشفت مسودة مشروع نظام عن توجه حكومي لإنشاء مركز وطني للإبداع سيصدر بمقتضى أحكام المادة (7) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 وتعديلاته.

وسيكون المركز أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى، يتمتع بالإستقلال المالي والإداري ويخضع للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المجلس الأعلى، ويكون مقره الرئيسي في مدينة عمان، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في المملكة.

* الأهداف:

ويهدف المركز الى تشكيل مرجع وطني ومزود رئيسي للمعلومات فيما يتعلق بالإبداع وتطور القطاع الخاص من خلال تنسيق النشاطات الإدارية والمالية والفنية المحلية والدولية التي من شأنها أن ترعى الإبداع الوطني وتدعمه.

وسيعمل على المساهمة في إنشاء منظومة وطنية متكاملة لتوفير بيئة محفزة للإبداع والريادة وقطاع الأعمال، وتقديم الخدمات الاستشارية والتوجيهية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالطرق الرشيدة لإدارة الأعمال وتزويد الحكومة بالتغذية الراجعة فيما يتعلق بالنواحي القانونية والتنظيمية لنشاطات الإبداع لضمان الشفافية وحسن الأداء.

وسيعمل المركز على تنظيم المعلومات من خلال منصة إطلاق تكنولوجية لضمان تنسيق طلبات المساعدة ومراقبة وتقييم النشاطات الإبداعية ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن أن تعكس الأثر الاقتصادي للإبداع.

* النشاطات:

وسيقوم المركز بالعمل على تعزيز العلاقة ما بين أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالإبداع من القطاعين الخاص والعام، وتنسيق الخدمات الداعمة للنشاط الإبداعي والتأكيد على عدم تكرارها وتحقيق معايير اقتصادية متميزة.

ومن نشاطات المركز تتبع مؤشرات الأداء لإستراتيجيات الإبداع الوطنية مما سيساعد في اتخاذ القرارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وكذلك تقديم الاستشارات القانونية لحجب عوائق الإبداع وتهيئة البيئة الداعمة للإبداع والعمل كمحور مركزي لكل اللاعبين الرئيسيين المعنيين بالإبداع في التعرف على المعوقات القانونية والتنظيمية.

كما سيقوم المركز بحسب المسودة التي اطلعت عليها "هلا أخبار" بجمع البيانات المتعلقة بالإبداع وتقديم إحصاءات حيوية ومؤشرات أداء كمية وكيفية عن الإبداع في الأردن، والمساهمة في تقديم الدعم الفني بالنسبة لبراءات الاختراع والملكية الفكرية.

* ادارة المركز:

وسيتولى الإشراف على المركز وإدارة شؤونه مجلس إدارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية رئيس المركز وسبعة أشخاص ينسبهم الرئيس من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية من المؤسسات الرسمية والعامة والقطاع الخاص ويعينهم رئيس المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .

وينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.

* مهام المجلس:

وسيتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: رسم السياسة العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه، وإبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة بما في ذلك العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في مجالات عمل المركز.

وكذلك تأمين الموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الأمثل لها، ومناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمركز ورفعهما الى المجلس الأعلى للموافقة عليهما، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها، وأي أمور أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى .

تعليقات الفيس بوك




مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: