نقيب الأطباء : تعديلات “المساءلة الطبية” سجل مشرف بتاريخ النقابة

أكد نقيب الأطباء الأردنيين علي العبوس أن إقرار مجلس النواب لقانون المساءلة الطبية ، بالتعديلات التي قدمتها النقابة ، هو انجاز كبير يسجل في تاريخ نقابة الأطباء الأردنيين ، التي كان لها دور مشهود وفعّال في تعديل المواد الجوهرية عليه .

وأضاف العبوس خلال اتصال أجرته معه "المجهر" أن النقابة كانت تعارض عدة نقاط أساسية في القانون ، ومعارضتها كانت من منطلق الصالح العام للمواطن ، وللأطباء .

وأشار العبوس الى أن النقابة عارضت وبكل قوة تأسيس صندوق خاص للتأمينات الطبية تديره شركات تأمين من القطاع الخاص ، منوها الى أن النقابة بقيت تناضل حتى اللحظة الأخيرة على ضرورة جعل هذا الصندوق تابع لجهة حكومية محددة وهي المجلس الصحي الأعلى ، حماية لمصالح المواطن في الدرجة الأولى ، وكذلك الطبيب المقدم للخدمة .

ولفت العبوس الى أنه في جعل المجلس الصحي الأعلى هو المسؤول عن ادارة هذا الصندوق حماية للمواطن من تغول شركات التأمين عليه ، التي يعرف عنها أنها تتقاضى مبالغ باهظة من الطبيب وعند وقوع أي خطأ تماطل بتعويض المريض ، وتدفع تعويضات زهيدة جدا .

وأشار العبوس الى أنه وفقا للقانون فإن الصندوق يقوم بتحصيل الإشتراكات من الجهة التي يعمل بها الطبيب ، ومن ثم يقوم الصندوق بتعويض المريض في حال ثبوت خطأ.

وتطرق العبوس الى مادة الحكم بالخطأ الطبي ، مشيرا الى أن مقترحات القانون قبل اقراره لم تكن تأخذ بعين الإعتبار البيئة التي يعمل بها الطبيب ، لافتا الى أن النقابة وحتى آخر لحظة ، وبحكم اتصالاتها ولقاءاتها مع النواب وجميع الأطراف ، استطاعت أن توصل الصوت للنواب ، الذين طالب العشرات منهم بضرورة اعادة التصويت على المادة ، والأخذ بعين الإعتبار البيئة التي يعمل بها الطبيب .

وشدد العبوس على أن مصطلح " البيئة " محكوم بتوضيحات ومفردات نصّ عليها القانون ، ما يعني أنه في حالة ثبوت خطأ طبي ، وكان الخطأ بحكم البيئة التي يعمل بها الطبيب ، كعدم توفر الإمكانيات ، فإنه بهذه الحالة تحاسب الجهة او المستشفى المقصرة بتوفير البيئة والإمكانيات الطبية الملائمة .

 

تعليقات الفيس بوك




مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: