“النواب” يجيز رهن محاصيل الأشجار والمعادن تحت الأرض

أقر مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية صباح اليوم الاحد المادة (3) من مشروع قانون “ضمان الحقوق بالأموال المنقولة”، المرسل من الحكومة ، والتي تجيز وضع المحاصيل الزراعية، والمعادن تحت الأرض، كضمانة للوفاء بالتزام.

وتجيز المادة 3 وضع أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو ديون أو حقوق، قائمة أو مستقبلية، سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضامن أو للمضمون؛ محلا للضمان، بما في ذلك الأشجار قبل قطعها، والمعادن قبل استخراجها، فيما تجيز رهن الديون سواء كانت مستحقة أم مؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري، إضافة إلى العقال بالتحصيص.

كما تجيز رهن، السندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن، وسندات إيداع البضائع.

وتسمح المادة “3” أيضا، بالرهن المجرد من الحيازة، وبيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن، وبيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات.

تعليقات الفيس بوك




مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: