«النواب» يقـر المعـدل لقانون الجـمارك ويرفض رفع مدة مكتبه الدائم إلى سنتين

مجلس النواب يقر معدلة قانون الجمارك ويرفض رفع مدة مكتبه الدائم الى سنتين

رفض مجلس النواب رفع مدة المكتب الدائم إلى سنتين خلافاً للمقترح الذي تقدمت بها اللجنة القانونية.
وبعد أن أقرّ مجلس النواب مادة واحدة فعلية اقترح النائب أحمد الصفدي تأجيل النقاش في مشروع النظام الداخلي إلى جلسة أخرى وهو الأمر الذي صوّت عليه المجلس.
وأكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على أن المجلس صاحب الصلاحية في إقرار التعديلات من عدمها، وذلك في معرض اجابته على مداخلة النائب عبد الكريم الدغمي التي تساءل فيها عن دستورية رفع مدة المكتب الدائم بقانون بينما رفع مدة الرئاسة كانت ضمن تعديلات دستورية.
وقرر المجلس خلال جلسته أمس بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي احالة مشروع قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية إلى اللجنة الإدارية والذي من شأن إقراره الغاء المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات ودمجه.
ودافع رئيس الوزراء عن وجهة نظره بالقول إنه لا يمكن أن يكون القرار الإداري في وزارة والقرار الفني في وزارة أو في مكان آخر، مطمئناً النواب بأن الموظفين العاملين في المركز لن يتضرروا جراء عملية الدمج.
وبين أن بعض المؤسسات تكبد الدولة تكاليف إضافية، متعهداً بأن تتقدم الحكومة بمشاريع لدمج مؤسسات أخرى، لجمع القرار الفني والادري، ونكون أمامكم مسؤولين».
من جهته قال نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة إن التوجه في المرحلة المقبلة سيكون نحو ضم هيئات وليس «تفريخها»، مضيفا أن الحكومة جادة باعادة هيكلة قطاع الاتصالات بالكامل تحت مضلة واحدة، مشيرا الى وجود وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومركز تكنولوجيا المعلومات.
واشار الصرايرة الى وجود خطوات قادمة لدمج العديد من المؤسسات تحت مضلة واحدة رافضا سياسة «التفريخ»، ومطالباً بتحويل قانون الاتصالات الى اللجنة المختصة.
وانقسمت الآراء النيابية حول مشروع القانون وإن كانت في غالبينها تميل نحو رد مشروع القانون، بيد أن المداخلات الحكومية أثّرت في عملية التصويت لصالح تحويل مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية.
وبررت الحكومة طلب تقديم مشروع قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية إلى رفع كفاءة وفعالية العمل وتحسين الآداء والاستغلال الأمثل للموارد البشرية.
وقالت في الأسباب الموجبة للالغاء إنه يهدف إلى ترشيق الجهاز الحكومي والغاء التداخل والتكرار والإزدواجية وتوحيد المرجعيات في العمل.
ويهدف مشروع قانون الإلغاء إلى تفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وتطوير الشكل التنظيمي له من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
«إدارة قضايا الدولة»
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانـون إدارة قضايـا الدولـة لسنة 2018، وذلك بهدف تسريع اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تمكين مجلس ادارة قضايا الدولة من انتداب الموظفين الحقوقيين العاملين في دوائر الدولة بناء على طلبها لتمثيل دوائرهم في الدعاوي الخاصة بهم امام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم الداخلية دون تحديدها.
وبحسب الأسباب الموجبة للقانون فإنه يهدف أيضاً إلى تمكين مجلس ادارة قضايا الدولة من انتداب موظفي دائرة ادارة قضايا الدولة لتمثيل دوائر الدولة التي لا يوجد فيها موظفون حقوقيون في الدعاوي امام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم او تولي اجراءات فيها.
كما يهدف إلى تخفيف العبء عن ادارة قضايا الدولة من خلال تمكين دوائر الدولة التي تنص قوانينها على حقها في التقاضي وتوكيل المحامين لتمثيلها في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، وفقا لاحكام القوانين الخاصة بها مع الزام تلك الدوائر بدفع اتعاب المحامين المتفق عليها.
«تسجيل الأراضي»
وأقرّ مجلس النواب خلال اقراره مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي اعفاءات من رسوم معاملات تسجيل الأراضي، حيث أقرّ إعفاء الأموال غير المنقولة التي تمتلكها أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو أي سلطة أخرى لمنفعة عامة، أما إذا جرى التصرف بهذه الأموال بعد تملكها على وجه آخر يختلف عن الغاية التي تم التملك من أجلها أو بيعت ثانية فيحصل من هذه الجهات رسم التسجيل الذي اعفيت منه بنسبة قيمتها المقدرة عند زوال المنفعة العامة عنها.
وأقرّ المجلس كذلك اعفاء الأوقاف الإسلامية العامة التي تدار من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وأوقاف الطوائف المسيحية المعترف بها رسميا في المملكة والمربوطة بحجج وقفية، وسفارة أو قنصلية دولة أجنبية شريطة المعاملة بالمثل.
وأقرّ اعفاء معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة للوحدات السكنية التي تجريها البنوك الإسلامية خلال ثلاثين يوما من تاريخ امتلاك البنك لها.
وأجاز مجلس النواب لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ووفقاً للأسس وشروط يحددها الإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي في حالة معاملات تسجيل الأراضي المتعلقة بمشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وجمعيات الإسكان التعاونية ومعاملات الإسكان الفردية التي تجريها الشركات ويتم تمويلها بدون فوائد وذلك عند إعادة تسجيلها مع الأبنية القائمة عليها بأسماء المستفيدين.
وترد رسوم تسجيل الأراضي التي تم استيفاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
«المسؤولية الطبية» و«البنوك»
وتمسك مجلس النواب في قراراته فيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون المسؤولية الطبية رافضاً التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان.
كما قرر مجلس النواب احالة مشروع قانون المعدل لقانون البنوك العائد من مجلس الأعيان إلى اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار.
الفاتحة على أرواح ضحايا حادث الصحراوي
وقرأ مجلس النواب الفاتحة على أرواح الضحايا الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى إثر حادث سير وقع على الطريق الصحراوي السبت الماضي.
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في مستهل أعمال الجلسة «فقدنا بالأمس زميلاً كوى رحيله قلوبنا وقلوب محبيه وكل من عرفه، إلى أن وصل المصاب والحزن بيوت الأردنيين جميعا، فقد كان مثالاً في الحلم والأدب الجَم، والسيرة الحسنة والعطاءِ الموصول».
واضاف «رحل الزميل محمد العمامرة تاركاً وراءه مخزوناً لا ينضب من السيرة العطرة، والإخلاص والتفاني في حياته العسكرية والمدنية».
وزاد رئيس المجلس «في مجلس النواب الثامن عشر، نشهد على دماثةِ خلقه، وتشهد مسامعنا على طهارة نطقه، معطاءً ودوداً لا مكان للجفاء والقطيعة في قلبه، وما كل الخصال تُحصى في حقه».
وختم الطراونة حديثه «لروح الفقيد الغالي وأفراد أسرته الذين رحلوا معه، الرحمة والمغفرة، ونسأل الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ولروح الشاب مصطفى البطوش الذي رحل في ذات الحادث الأليم، الرحمة والمغفرة، ونقول لأهله وذويه إن مصابهم مصابنا، وما أوجعهم أوجعنا، متضرعين إلى الله الشفاء العاجل لمصابهم الشاب مؤيد البطوش».
الجلسة المسائية
الجمارك
وأقر مجلس النواب خلال الجلسة المسائية مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك، حيث فرض عقوبة الحبس على التهرّب الجمركي بعد أن كانت مقتصرة على حالة التكرار.
كما رفع من العقوبة المفروضة على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع فيهما، كما ضاعف من قيمة المساعي التي تتحصل عليها دائرة الجمارك.
وفرض المجلس غرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما، واستحدث النواب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند وقوع أي من عمليات التهريب وما في حكمها وعلى الشروع في أي منهما كعقوبة مرافقة للغرامة، وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.
واستثنى مجلس النواب من الحكم بالحبس وفي حالات التكرار المنصوص عليها سابقاً حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ شريطة ان يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.
وفرض مجلس النواب غرامة جمركية على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بمنزلة تعويض مدني للدائرة من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.
كما يعاقب التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بمصادرة البضائع موضوع التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز، وأضاف مجلس النواب عبارة (الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى) بعد كلمة الرسوم.
وابقى مجلس النواب على عقوبة مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو الغرامة من قيمة البضائع المهربة، بيد أنه حدد القيمة الأدنى من قيمة الغرامة بحيث اصبحت بما (لا تقل عن 25٪) بعد أن كانت (لا تزيد على 50%) وبما لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت او استؤجرت لهذا الغرض او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
وضاعف مجلس النواب من نسب البدلات المستوفاة من أصحاب البضائع مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الأخرى الذين يعملون معهم، أو ما تعرف بـ»المساعي».
وأقر مجلس النواب (اثنين بالألف) من قيمة البضائع المستوردة والمبيعة محلياً، ورفع البدل بحيث لا يقل عن (50) دينارا ولا يزيد على (500) دينار بعد أن كان (لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مئتين وخمسين ديناراً).
ورفع المجلس عن كل بدل (ترانزيت) من 20 ديناراً إلى 50 دينارا رافضاً المقترح الحكومي الذي رغب برفعه الى 100 دينار، وأضاف بند دفع بدل على عملية اعادة التصدير،ورفع مجلس النواب من البدل المفروض عن كل بيان صادر من 15 ديناراً إلى 30 ديناراً، كما رفع البدل عن كل بيان أمتعة خاص بالمسافرين إلى 7 دنانير بدلاً من 3 دنانير.
وابقى مجلس النواب على المادة التي تنص على انه يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والمواد التي استعملت لاخفائها وكذلك وسائط النقل، كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.
وأضاف مجلس النواب صلاحية لمدير دائرة الجمارك تتضمن الإفراج عن البضائع والمواد والأدوات ووسائط النقل المستخدمة في أي مخالفة أو جرم تهريب والمحجوزة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة مقابل تقديم تأمين نقدي أو مصرفي بقيمتها المقدرة بتاريخ ارتكاب الجرم لضمان عدم التصرف فيها وتقديمها عند الطلب لتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوصها، أما بالنسبة لوسائط النقل الأردنية فله ان يستبدل التأمين بوضع إشارة الحجز على قيودها لدى الدوائر المختصة.
ورفض مجلس النواب الاضافة الواردة في مشروع القانون والتي اجازت للوزير بناء على طلب المدير إصدار قرار بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمرتكب أي فعل يخالف أحكام هذا القانون إلى حين إجراء التسوية أو صدور قرار قطعي عن المحكمة وفي حدود المبالغ المطالب بها.
وأجاز مجلس النواب قرار التوقيف الاحتياطي للأشخاص في حالات جرم التهريب المشهود، وعند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهريب او ما في حكمه، وعندما يخشى فرار الأشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم.
وألزم مجلس النواب أن يصدر القرار عن مدعي عام الجمارك وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية.
واجاز مجلس النواب للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر مصادرة أو إتلاف البضائع المضبوطة الممنوع استيرادها أو تصديرها دون انتظار صدور حكم قضائي إذا ثبت له انها تشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين أو انها تالفة ولا يستفاد منها وذلك بناء على توصية لجنة فنية تشكل من دائرة الجمارك ومديرية الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني وديوان المحاسبة والدائرة المعنية بالمنع.
وفي حال صدر الحكم وكان يقضي بإعادة البضائع لأصحابها كون الفعل لا يشكل جرم التهريب أو ما في حكمه، وكان قد تم إتلافها أو استخدامها من الجهات الحكومية فيدفع لأصحابها قيمتها المقدرة من الدائرة بحالتها عند مصادرتها أو إتلافها.
وفي حال صدر الحكم باعتبار البضائع المضبوطة مهربة فيلزم أصحاب البضائع بدفع نفقات الحفظ من تاريخ ضبطها ونفقات الإتلاف المحددة من الجهات المختصة وتحصل منهم وفقا للأصول المقررة في قانون تحصيل الأموال الأميرية، وهنا رغبت اللجنة المختصة باعتماد كلمة (العامة) بدل الأميرية.
واضاف مجلس النواب على مفهوم الرسوم (الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة)، كما أوجب معاملة بيانات إعادة التصدير معاملة بيانات اعادة التصدير (الترانزيت).
ورفع مجلس النواب من الغرامة المفروضة على عدة مخالفات عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة (204)، بحيث اصبحت مخالفة بيان التصدير المخالف الذي يؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن ألف دينار بعد أن كان القانون السابق ينص على أن لا تقل عن (50) دينارا ولا تزيد على 500 دينار.
كما فرض مجلس النواب ذات الغرامة السابقة على مخالفة التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافاً لأحكام المنع والتقييد، كما فرض غرامة على مخالفة البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها او كميتها او نوعها، لا تقل عن ثلاثة الاف دينار.
وفيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب رفع مجلس النواب الغرامة المفروضة على عدة مخالفات من (25 – 100) دينار إلى (50 – 500) دينار، على ان تُراعى جسامة المخالفة.
وتتمثل المخالفات في حالة التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح، وفي حالة ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة باي طريقة كانت في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاة أحكام المادة (60) من هذا القانون بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات.
وكذلك في حالة عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار اليها في المادة (43) من هذا القانون لدى الإدخال او الإخراج. وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.
وكذلك في حالة عدم وجود بيان حمولة أصولي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة، وفي حالة عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.
وكذلك في حالة إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، وفي حالة ايضاً الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة او علب لا تحمل البطاقات الأصولية خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة.
وكذلك في حالة الشروع باسترداد رسوم او ضرائب بدون وجه حق، وفي كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له.
ورفع مجلس النواب من الغرامة المفروضة على مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت او إعادة التصدير الى مكتب الخروج او إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات، وجعل الغرامة بين (10 – 20) ديناراً بدلاً من (5 – 10 دنانير) عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.
ورفض مجلس النواب النص المقترح من الحكومة في مشروع القانون المتعلق بمخالفات التأخير، وطلبت العودة إلى النص الأصلي مع تعديل يقضي برفع الغرامة، ليصبح النص بعد التعديل بأن تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة بين (10 – 20 ديناراً) بدلا من (1 – 10) دنانير، باستثناء السيارات حيث تصبح غرامتها وفق قرار مجلس النواب من (15 ديناراً إلى 30 ديناراً) بدلا عما ورد في النص الأصلي الذي كان يفرض من (5 – 10) دنانير، عن كل أسبوع أو جزء منه على ان لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.
وادرج مجلس النواب حكماً يقع في باب التهريب يتعلق بالتصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت نتائج التحليل لا تسمح بوضع تلك البضائع في الاستهلاك المحلي لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري أو تشكل خطورة على السلامة العامة وتعامل البضائع في هذه الحالة لغايات فرض الغرامة معاملة البضائع الممنوعة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب.
كما ادرج في سياق باب التهريب مع مراعاة الفقرة السابقة التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية او القواعد الفنية المعتمدة دون ان يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب وعلى ان لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن خمسمائة دينار.
وحصر مجلس النواب النظر بقضايا التعويض المدني والغرامات على الأشخاص الملاحقين بمحكمة الجمارك البدائية (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر) وبغض النظر عن صفاتهم أو الجهات المنتسبين إليها وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.
وأقرّ مجلس النواب تشكيل نيابة عامة جمركية في الدائرة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة، على أن يعين أعضاء النيابة العامة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن عملوا فيها بعد حصولهم على الدرجة العلمية الأولى في الحقوق حدا أدنى مدة لا تقل عن خمس سنوات.

تعليقات الفيس بوك




مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: