المحكمة العليا تنظر في قرار حظر السفر

المجهر نيوز

استمعت المحكمة العليا الأميركية الأربعاء إلى القضية المرفوعة ضد قرار حظر السفر الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب ويفرض قيودا على دخول مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة.

ويشمل الحظر كلا من إيران وليبيا والصومال وسورية واليمن، إلى جانب كوريا الشمالية ومسؤولين في فنزويلا وأسرهم.

وتنظر المحكمة في مدى دستورية الأمر الرئاسي الذي يقول معارضون إنه يستهدف في معظمه المسلمين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في مؤتمر صحافي الأربعاء إن قرار الحظر يحقق أهدافه، مشددة على الحاجة لاستمرار تطبيقه من أجل حماية البلاد.

وأضافت أن إلغاء الحظر قد يؤدي إلى سماح الولايات المتحدة من دون أن تدرك ذلك، بدخول مجرمين خطيرين أو إرهابيين إلى الأراضي الأميركية.

ويبدو أن الإدارة الأميركية ستفوز على الأرجح في القضية. وقد لمح رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس وعضو المحكمة القاضي أنثوني كنيدي إلى تأييدهما للقرار خلال الجلسة. وكان للقاضية سونيا سوتومايور وثلاثة من قضاة المحكمة الليبراليين، الكثير من الأسئلة حول القرار خلال مرافعة المدعي العام نويل فرانسيسكو دفاعا عن الحظر.

ويحتاج معارضو حظر السفر إلى انضمام إما روبرتس أو كنيدي إلى صفهم لكي تفصل المحكمة العليا ضد الأمر الرئاسي، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

القرار النهائي في يونيو

ويرتقب أن تصدر المحكمة العليا قرارها النهائي في حزيران/يونيو حول ما إذا كان الأمر الرئاسي قد تجاوز السلطة التي يتمتع بها الرئيس في القضايا المتعلقة بالهجرة.

ويرد قضاة المحكمة التسعة عن أربعة أسئلة في حكمهم: هل تصرف الرئيس في إطار سلطته في قانون الهجرة والجنسية؟ هل ينتهك الأمر التنفيذي التعديل الأول في الدستور الذي يحظر على الحكومة تفضيل دين على آخر؟ هل تستطيع المحاكم الفدرالية الاستماع إلى موقف الجهة التي تعارض أمر الحظر؟ هل ارتكبت المحاكم الأقل درجة خطأ عندما أصدرت أوامر بعرقلة تنفيذ أمر الحظر على مستوى البلاد؟

تحديث (10:45 ت.غ)

تنظر المحكمة الأميركية العليا الأربعاء في دستورية ثالث مرسوم رئاسي يمنع بموجبه مواطنو عدد من الدول من دخول الولايات المتحدة.

وتخوض هاواي والجمعية المسلمة في الولاية إلى جانب ثلاثة أفراد، معركة منذ 15 شهرا ضد قرارات حظر السفر التي يشدد الرئيس دونالد ترامب على أنها ضرورية للأمن القومي للبلاد.

وترى الإدارة الأميركية أن الرئيس لديه سلطة دستورية وقانونية واسعة النطاق من أجل حد الهجرة.

وكانت المحكمة العليا قد وافقت في بادئ الأمر على النظر في أمر حظر السفر الثاني الذي أصدره ترامب ومنع دخول مواطني كل من إيران وليبيا وسورية واليمن والصومال والسودان. لكنها ردت الدعوى عندما انتهت مدة الحظر قبل موعد النظر فيها.

اقرأ أيضا: أميركا تبدأ بتنفيذ أمر حظر السفر ‘بشكل كامل’

وأدرجت في النسخة الثالثة والأحدث لقرار حظر السفر في أيلول/سبتمبر الماضي، وغاب السودان عن القائمة فيما أضيفت كل من تشاد وفنزويلا وكوريا الشمالية، إلا أن الأخيرتين ليستا طرفا في الخلاف الذي تنظر فيه المحكمة العليا.

وفي 10 نسان/ أبريل 2018، أعلنت الولايات المتحدة إلغاء الحظر المفروض على سفر مواطني تشاد إلى أراضيها.

تجدر الإشارة إلى أن معظم قضاة المحكمة التسعة، وافقوا في كانون الأول/ديسمبر 2017 على السماح بتنفيذ كامل لقرار الرئيس، معلقين بصورة مؤقتة أمرا من المحكمة التاسعة في كاليفورنيا بمنع تطبيقه.

تعليقات الفيس بوك




مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: