الرزاز: لا خلاف مع «المعلمين» حول البصمة

وزير التربية والتعليم عمر الرزاز يشير الى ان مشروع قانون خاص لمزاولة المهنة والمسار الوظيفي في قطاع التعليم يعد نقلة نوعية ومهمة وخطوة من أجل نهضة المعلم

المجهر نيوز

أنجز بتوافق ما بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين مشروع قانون خاص لمزاولة المهنة والمسار الوظيفي في قطاع التعليم والذي اعتبره وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، نقلة نوعية ومهمة وخطوة من أجل نهضة المعلم.
وبين الرزاز خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه عن خطط الوزارة المستقبلية وقرارات امتحان الثانوية العامة وما تنجزه الوزارة من اجل قطاع التعليم كاملا، ان الحكومة مؤمنة بوجود خصوصية للمعلم يجب اخذها بعين الاعتبار موضحا ان طرح موضوع المنحى الطبيعي اثار هواجس وتساؤلات لدى الكثيرين وهو امر مبرر.
ونفى الوزير ان يكون هناك خلاف بين الوزارة والمعلمين حول قضية البصمة، مشيرا الى أنَّ نظام البصمة هو سجل دوام إلكتروني يوثق بدقة ساعة دخول وساعة خروج المعلم، وهو نظام مرن يتعامل مع جميع الحالات الخاصة للمعلمين في جميع المدارس ويترك لمديري المدارس معالجة جميع الحالات الطارئة شأنه شأن السجل الورقي.
وجاء تطبيق هذا النظام تماشيًا مع المستجدات والتطورات في إدارة الموارد البشرية، ووَفْقَ أفضل الممارسات، وبحوار متعدد الجلسات مع نقابة المعلمين قبل بداية التطبيق، ولم يأتِ بجديد إلا بالانتقال بسجل الدوام من الصورة الورقية إلى الصورة الإلكترونية.
وبين الوزير ان الوزارة وكوادرها جزء من موظفي الدولة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، والذي ينظم العلاقة ما بين الموظف والدائرة، وينظم دوامه أيضًا إلى حين استكمال مراحل المسار الوظيفي للمعلم.
وقد ارتأت الوزارة الارتقاء بخدماتها والانتقال بها إلى عصر الحوسبة والأتمتة، فقامت بربط المدارس إلكترونيًّا، ووفَّرت خدمات شبكة الربط الإلكتروني لمعظم مدارسها لتوفير خدمات التعليم والتعلم عن بُعد، وإعداد سجلات العلامات وسجل حضور الطلبة وغيابهم إلكترونيًّا.
وعن نظام مزاولة المهنة بين الوزير أنَّ الوزارة تؤمنُ بأهمية المتميزين، وبأهمية تفعيلهم في الميدان التربوي بما يعودُ على الطالبِ بالفائدة، ومن اجل ذلك تم إعدادُ خُطةٍ لاستثمارِ المُتميِّزينَ وتحفيزهم وتشكيل لجنة من الوزارة للوقوفِ على قصص نجاحات المُتميِّزين بهدف تبنِّيها في مختلفِ مدارسِ المملكةِ ضِمنَ احتياجاتِها في الميدان التربوي؛ إذْ إنَّ هناك ثلاثةَ مشاريعَ للمُتميِّزين الآنَ هي قيدُ التجريب؛ لتطبيقها في الميدانِ التربوي .
واوجز الوزير العلاقة بين الوزارة والتربية بالقول « ان التضحيةَ والإيثارَ جزءٌ مِن حياةِ المُعلم على مَـرِّ العصور ورسالتُه لها قُدسيَّةٌ خاصَّة، ومهنتُهُ من أنبلِ المِهَن « وهذا كلُّهُ يضعنا أمام مسؤوليةٍ نحوَ أبنائِنا الطلبة ويتطلبُ ذلك تضافُرَ الجُهودِ وعلاقتنا بالنقابة تنطلق من هذا المحور، مشيرا الى ان الوزارة ستستمر وبتوجيهات ملكية سامية بدعم مسيرة المعلم ودوره في عملية التعليم لان صلاح التعليم فيه صلاح المجتمع، ولأن المعلم هو عماد ورافعة أي اصلاح وأي تطوير.
واضاف ان دور النقابة كان فاعلا ومشهودا في رفع سوية المهنة، وخبراتهم تحترم ونحن على تشاور معهم في مختلف القضايا التربوية وكان من نتائج ذلك اشراك النقابة في عضوية لجنة تطوير امتحان الثانوية العامة، ومجلس التربية والمجلس الوطني لتطوير المناهج.
وعرض الوزير الانجازات التي تمت بالتنسيق مع النقابة ومنها اعادة علاوة التعليم لأمناء المكتبات ، واعادة مسمى «مساعد مدير المدرسة» ، ورفض المساس بهيبة وكرامة المعلم، ورفع دعاوى قضائية بحق المعتدين على المعلمين ،ومنح علاوة انتل دون شرط الدبلوم كجزء من تطوير تعليمات رتب المعلمين لصالح المعلم ، والغاء التقارير السنوية المرتبطة بنتائج الثانوية العامة لـ 660 من معلمي المرحلة الثانوية في بعض المدارس ،واعداد مسودة نظام المسار الوظيفي ومزاولة المهنة للمعلمين بالشراكة مع النقابة ،وتخفيض انصبة المعلمين من 26 حصة إلى 24 ،والمساهمة في رفع عدد مقاعد بعثة حج المعلمين ، ورفع نسبة المستفيدين من أبناء المعلمين من مقاعد المكرمة الملكية لأبناء المعلمين ، والعمل على توفير البيئة المناسبة للمعلمين من خلال تجهيز غرف المعلمين وتزويدها بالأثاث اللازم والمناسب، وطرحت العطاءات لإنجاز ذلك ، ورفع مكافأة نهاية الخدمة لمشتركي صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم من 13 ضعف الراتب الى 15 ضعف الراتب ،وتخصيص شقق سكنية بأسعار اقل من التكلفة (سكن كريم) ، وزيادة عدد المستفيدين من قرض السكن والتعليم للمعلمين من (100) مستفيد شهرياً إلى (200).
وعن تغير المناهج كشف الوزير ان المجلس الاعلى للمناهج لديه توجه واضح بما يتعلق باعادة النظر في المناهج من «1الى 12 « في العلوم والرياضيات والاطلاع على المناهج العالمية ، موضحا ان الوزارة تتطلع الى الكتب المدرسية من منطلق حجم المادة والحشو الموجود فيها والتكرار هل هي ذات اهمية او جدوى ، مبينا انه في كل دول العالم تتم مراجعة المناهج وطرق التدريس كل 7 سنوات ، مشيرا الى ان الوزارة في مرحلة انتقالية الان واثر ما نعمله سيظهر خلال الثلاث سنوات القادمة عندما نحسن من مخرجات التعليم .
وفيما يخص التوجيهي اكد الوزير الانتهاء من التطوير ولاجديد الان، والطالب سيتقدم بـ 8 مواد تحسب منها 7 مواد ولا تغيير على ذلك، مؤكدا ان مادة تاريخ الاردن والتربية الاسلامية لا نقاش بهما ،موضحا انه في كل دول العالم مواد الطالب في الصف الثاني عشر بين 4 و 6 مواد .
وبين الوزير ان الوزارة ستولي اهمية كبيرة من اجل تطبيق 20 % في المدارس للنشاط من رياضة وفنون و20 ساعة عمل تطوعي لكل طالب بالشراكة مع مؤسسات المجتمع كافة .

تعليقات الفيس بوك




مقالات ذات صلة

اترك رد

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: