مجلس النقباء يطالب الحكومة بالتراجع عن “نظام الخدمة” ويلوح بالتصعيد

المجهر نيوز

دعا مجلس النقباء الحكومة الى التراجع عن النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم(51) لسنة (2018).

واكد المجلس خلال اجتماع طارئ عقده امس الاربعاء برئاسة رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء د.علي العبوس على ضرورة ان تشاور الحكومة كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص بالنظام وتحديداً النقابات المهنية، كونه يمس كافة موظفي القطاع العام بمن فيهم النقابيين.

واشار المجلس في بيان له عقب الاجتماع انه في حال تجاهلت الحكومة مطلب النقابات المهنية، وعدم تراجعها عن النظام فإنها ستتخذ خطوات وإجراءات تصعيدية حازمة وحاسمة محملة الحكومة عواقب تلك الاجراءات مسؤولية تداعياتها.

وشدد مجلس النقباء، على عدم التهاون أو التراخي، إزاء أي تجاهل لدور النقابات المهنية عند مناقشة الجهات الرسمية للقوانين والانظمة أو أي شأن يمس منتسبيها.

وبين المجلس النقباء أن النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية يحمل في طياته ظلماً واجحافاً بحق موظفي القطاع العام، وأن هذا النظام عرفي يقضى على الامن الوظيفي للموظف العام، وبات أداة وسيفا مسلطا للتغول على الموظفين من قبل السلطة التنفيذية ومسؤوليها على رقاب الموظفينمن خلال تقارير تقيمية سنوية قد لا تكون منصفة، وتخضع للكيدية والشخصنة بصورة مجحفة وتمس مسا مباشرا المستقبل الوظيفي للموظف.

ولفت المجلس ان النقابات بيوت خبرة قادرة على تجويد التشريعات ذات الصلة بعملها وعمل منتسبيها ولن تقبل التجاوز عليها وعلى دورها الوطني بأي صورة من الصور ومن أي طرف كان.

تعليقات الفيس بوك




مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: