“لجنة الحريات الفردية والمساوة” في تونس ترفع تقريرها بشأن المساواة في الارث والغاء عقوبة الاعدام الى الرئيس في انتظار احالته على البرلمان

المجهر نيوز

نشرت “لجنة الحريات الفردية والمساوة” الثلاثاء تقريرها المتضمن مقترحات اصلاحية تخص مواضيع حساسة في تونس، داعية خصوصا الى المساواة في الارث وإلغاء عقوبة الإعدام.

وشكل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اللجنة في آب/اغسطس 2017 وكلفها اعداد تقرير يتضمن اصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة بما ينسجم مع نص دستور 2014.

وقدمت “لجنة الحريات الفردية والمساواة” الجمعة تقريرها للرئيس السبسي في انتظار احالته على البرلمان.

وتضمن التقرير العديد من المقترحات الاصلاحية التي تخص مواضيع شائكة من بينها قضية المساواة في الارث والتي آثارت جدلا واحتجاجات غير مسبوقة في العالم الاسلامي.

واقترح معدو التقرير مشروع قانون ينص على المساواة في الارث بين الرجال والنساء الذين تربطهم صلة قرابة اولى، اي الاشقاء والشقيقات والابناء والبنات والاب والام والزوج.

وترث المرأة وفقا للتشريع التونسي نصف نصيب اشقائها الذكور كما جاء في القرآن.

لكن المشروع يترك للافراد الذين يرفضون هذه المساواة حرية توزيع الارث في شكل مختلف.

ويعلل التقرير المساواة في الارث بتغير المجتمع وتطور دور المرأة التي أصبحت تتقاسم مع الرجل المسؤوليات المالية داخل الأسرة.

واوضح التقرير انه رغم الاصلاحات التي طرأت على التشريع التونسي بعد الاستقلال في 1956 وخصوصا باحداث مجلة الأحوال الشخصية ومنع تعدد الزوجات، فانه “لم يواكب في بعض الجوانب التحولات العميقة التي طرأت على البنية الاجتماعية”.

وأكد نص التقرير الدور الفاعل للمرأة في المجتمع والحياة الاقتصادية، ملاحظا ان “ولوج المرأة سوق الشغل مكن من زعزعة المشهد التقليدي الذي كان يقوم على مبدأ تقسيم جنسي للوظائف …ولم يعد الزوج/الأب هو المسؤول الوحيد عن تسيير المؤسسة العائلية”.

وشدد على ان “من المهم ان نهتم بهذه التغيرات وان نؤسس لقوانين جديدة تساعد هؤلاء الفاعلين وتمكنهم من الاندماج بطريقة عادلة وسليمة داخل المجتمع”.

كما تطرق التقرير الى عقوبة الإعدام وقدم اقتراحين في خصوصها، إمّا الغاء العقوبة تماما واما تطبيقها في الجرائم التي تتسبب بالموت، على ان يستثنى منها المحكومون القاصرون والنساء الحوامل كما نصت المعاهدات الدولية.

ويتواصل في تونس اصدار احكام الإعدام مع توقف تنفيذها منذ 1991.

كما نص قانون مكافحة الارهاب الذي اقر في تموز/يوليو 2015 على عقوبة الإعدام.

تعليقات الفيس بوك




مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: