مسؤولة جزائرية: التدخلات الأجنبية في ليبيا وسعت نشاط شبكات الاتجار بالبشر… والجزائر تتخذ إجراءات لمحاربتها

المجهر نيوز

كشفت مسؤولة جزائرية إن التدخلات الأجنبية في ليبيا وفرت مناخا ملائما لتوسيع شبكات تهريب المهاجرين لنشاطها بالمنطقة عموما.

وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، في كلمة ألقتها خلال إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم الثلاثاء، إن التدخلات الاجنبية في ليبيا ساعدت كثيرا على تشكيل شبكات الاتجار بالبشر وشبكات تهريب المهاجرين ووفرت لها مناخا ملائما لتوسع من أنشطتها في المنطقة برمتها، بالأخص في نيجيريا والجزائر.

وبلغة الأرقام أوضحت المتحدثة، أن شبكات الاتجار بالأشخاص في المنطقة تحقق أكثر من 150 مليار دولار سنويا.

ووجهت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري انتقادات لاذعة للتقارير الدولية التي تتهم السلطات الجزائرية بانتهاك حقوق المهاجرين غير الشرعيين.

ودعت سعيدة بن حبيلس، المجتمع الدولي إلى التركيز على مسببات الهجرة بوصفها من آثار التدخل العسكري في ليبيا.

وقالت، إنه ” مطالب بالتفكير في نتائج القرارات السياسية التي صادق عليها مجلس الأمن المجيزة لإجراء عمليات عسكرية في عدة مناطق مثلما جرى في ليبيا والساحل، ما أحدث أزمة إنسانية واجتماعية تظهر في شكل هجرات جماعية نحو البلدان المجاورة”.

وقررت الجزائر اتخاذ إجراءات إضافية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، مراد عجابي، الاثنين ،بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقال عجابي خلال ندوة نظمتها الخارجية الجزائرية بالعاصمة الجزائر إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة سيما مشروع “تعليمة” الذي تم عرضه على رئيس الوزراء للموافقة لإعطاء طابع رسمي للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر.

وأوضح أن هذه التعليمة تتضمن أساسا للتكفل بالضحايا، مشيرا إلى أن وزارة العدل الجزائرية وافقت على إنشاء مجموعة عمل لتحضير مشروع قانون يتعلق بالتجار بالبشر.

وقال إن اللجنة تضم 20 عضوا من مختلف الدوائر الوزارية والهيئات المختصة وقد تمكنت منذ إنشائها من تحديث قواعد البيانات الوطنية حول وضعية ظاهرة الاتجار بالبشر.

وأضاف أنه تم إعداد مشروع قاعدة بيانات من قبل وزارة العدل بالتنسيق مع القطاعات المعنية ستدخل حيز الخدمة العام 2019.

وشدد على أن الجزائر اتخذت كل الإجراءات القانونية والمؤسساتية الضرورية لوضع حد لهذه الظاهرة ومواجهة الشبكات الإجرامية.

وتقوم اللجنة بإعداد تقريرا سنويا حول حالة الاتجار بالبشر في الجزائر.

وحسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية فإن الأعمال الشاقة والاستغلال الجنسي تدر حاليا 150 مليار دولار سنويا مما يجعل الاتجار بالبشر ثالث جريمة منظمة الأكثر دخلا على المستوى العالمي.

تعليقات الفيس بوك




مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: