الاحتجاجات الغاضبة ضد “الانقلاب العسكري” في السودان متواصلة ودعوات متصاعدة لاستخدام “المقاومة الشرسة” ومؤتمر هام للبرهان اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن وتنديد دولي غير مسبوق

الاحتجاجات الغاضبة ضد “الانقلاب العسكري” في السودان متواصلة ودعوات متصاعدة لاستخدام “المقاومة الشرسة” ومؤتمر هام للبرهان اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن وتنديد دولي غير مسبوق

الخرطوم-(أ ف ب) – واصل سودانيون مناهضون للعسكر الثلاثاء احتجاجهم على سيطرة العسكريين على السلطة وإخراجهم شركاءهم المدنيين من الحكم، بعدما قُتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من ثمانين بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال تظاهرات مناهضة لخطوته.

وينتظر بعد ظهر الثلاثاء، أن يعقد أرفع مسؤول في البلاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان مؤتمرا صحافيا، حسب ما أبلغ مكتبه وكالة فرانس برس.

كذلك يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة فرانس برس الاثنين. وتُعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.

وكان أعلن البرهان حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة. كما أعلن حلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني.

وتضمنت قرارات البرهان، ايضا، حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية في السودان.

وأعلن في تصريحات متلفزة أنه “سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة” تدير البلاد الى حين تسليم السلطة الى “حكومة منتخبة”.

وندّد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ودول ومنظمات دولية بـ”الانقلاب” الذي اعتقل خلاله عسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي كانت رأس حربة في الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أعلنت عبر موقع “فيسبوك” مقتل أربعة “ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي”، خلال احتجاجات السودانيين ضد “الانقلاب”.

أطاح الجيش في نيسان/أبريل 2019 نظام البشير الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلّم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.

في آب/أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

وحصلت محاولة انقلاب في أيلول/سبتمبر تم إحباطها، لكن المسؤولين قالوا على أثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.

وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.

– تنديد محلي ودولي –

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والاعلام السودانية على موقع فيسبوك، بيانا الثلاثاء لرابطة سفراء السودان التي أكدت أنها “ترفض و بحزم أي عمل انقلابي يهدف إلي تعطيل المسيرة الانتقالية لتحقيق الحكم المدني و الديمقراطية في البلاد”.

وأضافت أنها “تقف بين صفوف منظمات الحرية و التغيير المهنية و النقابية والحزبية لإعلان الإضراب السياسي العام في كل مرافق الدولة حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها”.

ودان المجتمع الدولي، على رأسه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، ما حدث في السودان من انقلاب وما تم اتخاذه من قرارات بواسطة البرهان.

ودانت واشنطن الاثنين “بشدة” الانقلاب والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل، كما قررت تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية

ومن جهتها، دعت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج)، سلطات الأمن في السودان إلى “الإفراج الفوري عن من احتجزتهم بشكل غير قانوني”، في اشارة إلى حمدوك وبعض القيادات السياسية المدنية.

وأضافت في بيان لها أن “تصرفات الجيش تمثل خيانة للثورة والعملية الانتقالية والمطالب المشروعة للشعب السوداني”.

وقال دبلوماسيون إن أعضاء في مجلس الأمن يعتزمون مطالبة شركائهم بتبني إعلان مشترك، من دون الذهاب إلى حد إدانة الانقلاب، على أن يكتفي هذا الإعلان بالتعبير عن قلق مجلس الأمن.

وصرح دبلوماسي لفرانس برس بأن الهدف هو الحصول على دعم جميع أعضاء المجلس، لكن موافقة روسيا والصين أمر غير مؤكد.

– دعوة إلى “المقاومة الشرسة” –

منذ صباح الاثنين، انقطع الإنترنت بشكل واسع عن البلاد، وتوجد صعوبة بالغة في إجراء مكالمات هاتفية.

وحمّل مكتب حمدوك، وفقا لبيان له، “القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء حمدوك وأسرته”.

ودعا البيان “الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية (…) لاستعادة ثورته”.

ووصف تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت البشير، الاعتقالات بـ”الانقلاب”.

وفي بيان على “تويتر”، دعا التجمع الى “المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم”. وقال “لن يحكمنا العسكر والميليشيات. الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة كلها للشعب”.

كذلك، دعت نقابة الأطباء ونقابة المصارف الى عصيان مدني.

وحسب مراسل فرانس برس في الخرطوم، أغلقت جميع المحال أبوابها في العاصمة، باستثناء المخابز وبعض محال البقالة.

وقطع متظاهرون في بعض أنحاء الخرطوم طرقا وأحرقوا إطارات احتجاجا، وحملوا الأعلام السودانية وهتفوا “لا لحكم العسكر” و”ثوار أحرار سنكمل المشوار”، بينما قطع الجيش جسورا تربط الخرطوم بمناطق مجاورة مثل أم درمان وبحري.

وقال هشام الأمين المهندس سوداني البالغ من العمر 32 عاما، خلال أحد الاحتجاجات لفرانس برس “لن نغادر الشوارع حتى تعود الحكومة المدنية”.

وأضاف “ولن نقبل مرة أخرى بالشراكة مع العسكر”.

فيما قالت المتظاهرة السودانية الشابة هنادي حسين وقد حملت علم السودان “لم تُحقق أهداف الثورة حتى الآن .. الحكم المدني الكامل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *