مصر تلجأ لمجلس الأمن أخيرا ووزراء الخارجية العرب يجتمعون لمناقشة “السد الإثيوبي” و”القطان” يلتقي آبي أحمد فجأةً.. ماذا يدور في الكواليس؟ وهل يُجدي التحرك الآن نفعاً أم أنه جاء بعد خراب مالطا؟ خبير اقتصادي شهير يطالب بإلغاء اتفاق المبادئ ويصفه ب”الخطيئة الكبرى”

مصر تلجأ لمجلس الأمن أخيرا ووزراء الخارجية العرب يجتمعون لمناقشة “السد الإثيوبي” و”القطان” يلتقي آبي أحمد فجأةً.. ماذا يدور في الكواليس؟ وهل يُجدي التحرك الآن نفعاً أم أنه جاء بعد خراب مالطا؟ خبير اقتصادي شهير يطالب بإلغاء اتفاق المبادئ ويصفه ب”الخطيئة الكبرى”

المجهر الدولية – أثار لجوء مصر إلى مجلس الأمن لشرح مستجدات سد النهضة جدلا واسعا بين المراقبين الذين انقسموا إلى فريقين: فريق متفائل يرى أن الخطوة المصرية حاسمة وتعد تمهيدا لحل عسكري يشفي الغليل.

آخرون يرون أن كل هذه مجرد دعايات لأنه قضي الأمر، مشيرين إلى أن مجلس الأمن لن يناقش الموضوع وان ناقشه فليس من سلطته اتخاذ قرار ملزم إنما رأى استشارى.

ماذا فعل القطان مع آبي أحمد؟

كان رئيس وزراء إثيوبيا قد استقبل وزير السعودية لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان أمس السبت.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، فقد جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

البعض بدأ في التعويل على التحرك العربي، رابطا بين زيارة ولي العهد السعودي لمصر ولقائه السيسي منذ يومين، بينما أكد آخرون أن ” الرافال ” هي الحل ولا حل سواه.

الخيانة العربية

في ذات السياق هاجم البعض الموقف العربي واصفين إياه بالمخزي بعد كل ما قيل عن الاستثمارات العربية في إثيوبيا.

خطوة متأخرة

برأي الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق فإن لجوء مصر إلى مجلس الأمن تعد خطوة تأخرت أربع سنوات على الأقل.

وتابع فاروق: “مصر تخاطب مجلس الأمن لإعلامه بمخاطر السد الاثيوبى على الحياة فى مصر وايضا اخيرا اجتماع لوزراء الخارجية العرب لمناقشة سد الخراب الاثيوبى لتوفير مظلة سياسية إقليمية لدعم الموقف المصرى والسوداني”.

وأضاف فاروق أنه لم يبق سوى خطوة واحدة قبل العمل المباشر هو الغاء مصر والسودان اتفاق المباديء الخطيئة الكبرى الذى وقّعه السيسى عام 2015 وتبدأ بعدها مرحلة جديدة لحماية نهر النيل من المؤامرة الإجرامية الإثيوبية ومن وراءهم.

فكرة

في ذات السياق نشر الكاتب الصحفي سليمان جودة فكرة أرسلها المهندس شريف عفت فى رسالة منه، وهى فى صُلب موضوع سد النهضة.

الفكرة أننا نتكلم طوال الوقت عن اتفاق ملزم مع أديس أبابا فى قضية السد.. اتفاق يقول بأوضح العبارات إن مصر لها حصة تاريخية فى ماء النيل تصل إلى 55 مليارًا ونصف المليار متر مكعب، وإنها حصة غير قابلة للجدل ولا للمساومة!

هذا صحيح.. ولكن الأصح منه أن هذه حصة لا تكفينا أبدًا، وأننا فى حاجة إلى مائة مليار على الأقل، لأن تحديد حصتنا بهذا الرقم كان وقت أن كنا أقل من نصف عدد السكان الحالى.. وبالتالى.. فمن الطبيعى أن تزداد الحصة مع تزايد عدد السكان!

من الطبيعى أن تتضاعف حصتنا لسببين أساسيين، أولهما أن نهر النيل نهر دولى، أى أن ملكية الماء فيه ملكية مشتركة بين الدول التى يجرى فيها، وأن من حق كل دولة من الدول الواقعة عليه أن تأخذ منه بقدر حاجتها، ولذلك، فإن لنا فيه مثل ما للإثيوبيين الذين يأخذون منه قدر حاجتهم.. وكذلك الأمر مع السودان الذى يشرب معنا من بين شاطئيه!.. والسبب الثانى أن استهلاك إثيوبيا نفسها من مياه النيل فى هذه اللحظة، يزيد بالتأكيد عما كانت تستهلكه وقت أن تحددت حصتنا بهذا الرقم المشار إليه!

وبما أن استهلاكها زاد مع زيادة سكانها.. فما ينطبق عليها ينطبق علينا نحن هنا كدولة مصب، وينطبق هو ذاته على السودان كدولة ممر!

صاحب الفكرة يتمنى على صانع القرار فى مفاوضات السد أن يتبنى فكرته، وأن يطرحها على كل مائدة يجرى فوقها كلام حول السد، وألا يتنازل عنها..

من جهته قال جودة إنه يتصور أن كل مصرى تراوده هذه الفكرة، وتدور فى داخله، ويتحمس لها لأبعد حد، وهو يتابع زيادات السكان.

وقال جودة إن على الطرف الإثيوبى أن يفهم أن حصتنا التاريخية تحددت فى ظروف تغيرت، وأن هذه الظروف تفرض الحصول على حصة مختلفة.. فما تقبله إثيوبيا لنفسها استهلاكًا متزايدًا من ماء النهر، لا بديل عن أن تقبله لنا وللسودان!

واختتم قائلا: “إذا كان رئيس وزراء إثيوبيا يتكلم عن مائة سد فى المستقبل، فعلينا أن نتكلم بالتوازى عن مائة مليار فى المستقبل نفسه، وألا نقبل فيها التنازل ولا الفصال!”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *