وزير المياه والري ورئيس هيئة  الاستثمار  يبحثان تشجيع الاسثمار

وزير المياه والري ورئيس هيئة الاستثمار يبحثان تشجيع الاسثمار

بحث وزير المياه والري الاستاذ الدكتور معتصم سعيدان  ورئيس هيئه الاستثمار الدكتور خالد الوزني أوجه التعاون المشترك  لتشجيع الاستثمار خاصة الاستثمارات التنموية الزراعية والصناعية وغيرها بهدف تبسيط اجراءات الحصول على الخدمات وتذليل العقبات امام مختلف المستثمرين المحليين والاجانب في جميع مناطق المملكة.

وقال الدكتور سعيدان  ان وزارة المياه والري وانطلاقا من التوجية التوجيه الملكي السامي لمؤسسات القطاع العام بالتحول الالكتروني وانسجاما مع برنامج الحكومة الالكترونية وبهدف  تشجيع الاستثمار فقد سارعت لعمل نظام موحد لخدمات قطاع المياه و أطلقت مجموعة من  الخدمات الالكترونية المتميزة بما يسهل انجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد ويحقق الشمولية في الخدمة المتميزة وينقل خدمات قطاع المياه الى مستويات متقدمة من الادارة الالكترونية المتقدمة التي يمكن ادارتها عن بعد بهدف التسهيل على الاخوة المواطنين ، ويرفع من مستويات الانتاجية وتخفيض النفقات وتبسيط الاجراءات وتحقيق العدالة والشفافية واعطاء رقابة اكثر على دقة  سير انجاز المعاملات لدى العاملين والغاء المعاملات الورقية وتخفيض كلفها وكلف نقل البريد موكدا ان الوزارة بصدد الانتهاء من اتمتة كافة معاملاتها الالكترونية وتكون متاحة للجميع بنهاية  2023 حسب خطة الوزارة  للاعوام 2020-2023 .

وبين وزير المياه والري د. معتصم سعيدان ان الوزارة تحرص أيضا على مواكبة  التطورات ومراجعة التشريعات  الناظمة وتعديلها وفق الاوضاع والتطوارت المختلفة كاشفا النقاب عن قيام  الوزارة  بمنح مزيد من التسهيلات لتطوير الزراعة الوطنية من خلال منح موافقات للمزارعين بحفر ابار مالحة  في مناطق الاغوار  بهدف  التخفيف عليهم وتوفير كميات مياه اضافة ضمن شروط محددة ضمن خطة الوزارة للاستفادة من المصادر غير التقليدية للمياه .
 

 
وأضاف انه  برغم كل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المياه لتوفير مصادر مائية  جديدة  والذي يعتبر  تحدي استراتيجي  كبير لقطاع المياه  خاصة في ظل الظروف التي تواجه المملكة من ازدياد في الطلب نتيجة تزايد عدد السكان واللجوء السوري  وازمة  كورونا وغيرها من التحديات ، الا ان قطاع المياه حقق نموا متسارعا خلال السنوات الاخيرة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه من خلال  المحافظة على تزويد المواطنين بكميات مياه  كافية في مختلف مناطق المملكة بعدالة ومساواه .

واكد الوزير  ان لدى وزارة المياه و الري / سلطة وادي الاردن  خطط و برامج و استراتيجيات تنموية و مشاريع أستثمارية  عديدة لأحداث نقلة نوعية في كافة نواحي الحياة خاصة في مناطق البادية ضمن الخطط الحكومية الرامية الى احداث انعكاس ايجابي على الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في تلك المناطق  خاصة منطقة وادي عربة و  أحداث تنمية نوعية  شاملة ومتكاملة في المنطقة كونها من المناطق الجاذبة  للاستثمار  مائيا وتنمويا، حيث قامت بتجهيز البنية التحتية في عدة مواقع وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة مؤكدا سعي الوزارة الى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خرائط زراعيه بهدف  المساهمة  في دعم صناع القرار واتاحة الفرص الاستثمارية امام المستثمرين وتنميه القطاع الزراعي في مختلف مناطق المملكة مؤكدا ان اعداد خرائط زراعية سيسهم بتطوير الزراعة وجذب الاستثمارات مستعرضا تجربة وزارة المياه والري في تنمية منطقة وادي عربة من خلال شركة تطوير وادي عربة.

من جهته ثمّن الدكتور خالد الوزني الدور المحوري والفاعل لوزارة المياه والري في توفير خدمات المياه والصرف الصحي برغم عظم التحديات والجهود المميزة بهدف تسهيل مهمة المستثمرين وبخاصة التسريع في انجاز معاملاتهم وتوفير بيئة استثمارية آمنة .
واشار الى ان منطقة وادي عربة ومن خلال الاستفادة من الخطة الاستثمارية لوزارة المياه والري بتنمية الوادي تعد من الفرص الريادية لتطوير مصادر المياه وتحقيق التنمية الزراعية فيه بما بعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
 
واشاد الدكتور الوزني بتجربة وزارة المياه والري في اتاحة حفر ابار مالحة في بعض مناطق الاغوار مما أوجد عدة فرص استثمارية وتطوير الزراعة الوطنية والاستفادة من المصادر المائية غير التقليدية والتي انعكست على تحسين طروف اهالي هذه المناطق وتوفير فرص عمل وزيادة حجم الصادرات الوطنية الاردنية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *