ماذا تريد الصين من الشرق الأوسط؟

ماذا تريد الصين من الشرق الأوسط؟

د. تمارا برّو

لم يكن شهر آذار / مارس شهراً عادياً بالنسبة إلى العالم عامة والصين خاصة، حيث حفل الشهر باجتماعات دبلوماسية بالغة الأهمية من المرجح أن تحدد مسار العلاقات الدولية في المرحلة المقبلة. وأول هذه الاجتماعات كان بين واشنطن وبكين في ولاية آلاسكا الأميركية، ويعتبر أول اجتماع رفيع المستوى يعقد بين البلدين في عهد الرئيس الأميركي جورج بايدن. برودة الطقس هناك لم تمنع سخونة المواجهة بين الطرفين، فقد استهلت المحادثات بتراشق اتهامات غير مسبوقة بين البلدين على مرأى ومسمع العالم أجمع. ولم يسفر اللقاء عن أي انفراجات دبلوماسية. وعلى الرغم من كل ذلك تم الاتفاق على مناقشة بعض المواضيع منها موضوع المناخ والإعلام.

وبعد هذا الاجتماع المتوتر التقى عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الروسي سيرغي لافروف في الصين للتباحث حول تعزيز العلاقات بين البلدين، وبذل الجهود لتأمين وحماية علاقاتهما المالية والتجارية من تهديدات الولايات المتحدة الأميركية. وانتقد لافروف سياسة العقوبات والتهديدات التي تتبناها الدول الغربية. وكانت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد فرضت عقوبات على الصين بسبب المزاعم بانتهاكها حقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ. والجدير ذكره أن هذه هي المرة الأولى منذ أحداث ساحة تيانايمن 1989 يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الصين. ومما لا شك فيه أن للولايات المتحدة الأميركية يداً في إجبار حلفائها على فرض العقوبات وخاصة أن للولايات المتحدة سوابق في إجبار الدول الحليفة على تنفيذ أوامرها؛ فمثلاً ضغطت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على بريطانيا لاستبعاد شركة هواوي الصينية من إنشاء البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس على أراضيها وباعتراف الرئيس ترامب نفسه، وكذلك حصل الأمر مع السويد.

وبعد لقاء وانغ ولافروف بدأت رحلة وزير الخارجية الصيني إلى الشرق الأوسط حيث زار ست دول بعضها حليفة للولايات المتحدة الأميركية. والدول التي زارها هي السعودية وإيران والإمارات وتركيا والبحرين وسلطنة عُمان. وحظيت الزيارة بترحيب واهتمام إقليمي ودولي، غير أن توقيع اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين الصين وإيران كان له الصدى الأكبر في هذه الزيارة. وحظي الاتفاق بضجيج إعلامي عالمي والذي سيستمر خلال الشهور المقبلة نظراً لأهمية الاتفاق دولياً وإثارته قلق العديد من الدول أبرزها الولايات المتحدة الأميركية التي أعرب رئيسها عن أنه كان قلقاً بشأن الاتفاق منذ سنوات.

كانت المحطة الأولى لوزير الخارجية الصيني  في المملكة العربية السعودية حيث أعلن عن إطلاق مبادرة حول تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتتألف من خمس نقاط: الدعوة إلى الاحترام المتبادل، الالتزام بالانصاف والعدالة، تحقيق عدم انتشار الأسلحة النووية، العمل على تحقيق الأمن الجماعي وتسريع وتيرة التنمية والتعاون. وبنظرة فاحصة إلى هذه المبادئ نرى أنها تتناقض مع السياسة التي انتهجتها واشنطن في المنطقة التي اشعلت فيها فتيل الحروب والتوترات والعداء بين الدول ،وأعاقت عملية التنمية من خلال فرضها عقوبات على بعض دول المنطقة، كما أنها كانت تنحاز إلى جانب أطراف ضد أطراف أخرى، وكانت تهدف من وراء ذلك كله إلى إبقاء هيمنتها واستنجاد الدول بها لمساعدتها فكانت تفرض عليهم أوامرها مقابل دعمهم دولياً. بينما الصين تسعى إلى تحقيق التنمية وتأمين الكسب المشترك لها ولدول المنطقة والمنفعة المتبادلة وهي ترى أن السبيل لذلك يكون عبر تخفيف التوترات واحلال الأمن والسلام في المنطقة. كما أعلنت الصين عن استعدادها لاستضافة مباحثات سلام بين الفلسطنيين والإسرائيليين، وسبق لها أن اقترحت في العام 2017 خطة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأيضاً هذه النقطة موجّهة للولايات المتحدة الأميركية التي اتخذت صفاً الى جانب إسرائيل على حساب الفلسطينيين وسعت إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل قبل ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وزيادة التوترات في المنطقة. وغني عن القول إن إسرائيل لن تلبي الدعوة كي لا تثير غضب الولايات المتحدة الأميركية التي يخيفها التقارب بين إسرائيل والصين وتحذرها دائماً من استمرار تعاونها معها، ومثال على ذلك اعتراض واشنطن على قيام تل أبيب بتأجير ميناء حيفا للصين، كما ضغطت عليها لمنع شركات صينية من تشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس فيها. ولقيت المبادرة الصينية ترحيباً من دول المنطقة ومن روسيا التي أعلنت عن استعدادها للتعاون مع بكين.

وبعد السعودية توجّه وزير الخارجية الصيني إلى إيران وحظيت زيارته بضجيج إعلامي كبير بعد التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة لمدة 25 عاماً. بداية يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الاتفاق في الحقيقة ليس “اتفاقية” ملزمة، بل وثيقة تتضمن خطة ترسم مساراً لتعاون طويل الأمد بين البلدين، ولم تحدد الجهات الصينية أو الإيرانية حجم المبلغ الاجمالي الذي تخطط الصين لاستثماره في إيران ،ولكن ما سُرب عبر وسائل الإعلام أنه 400 مليار دولار أميركي.

يشمل الاتفاق التعاون في مجال النفط والطاقة وتطوير البنى التحتية والمجالات الأمنية والاستثمار الصناعي وتعزيز القدرة اللوجستية للموانئ الإيرانية. ويضمن الاتفاق للصين الحصول على امدادات نفطية وبأسعار مخفضة. ويعتزم البلدان انشاء بنك صيني إيراني للتخلص من هيمنة الدولار الأميركي على التجارة الدولية وهو الهدف الذي تسعى إليه الصين وروسيا أيضاً. ولا يختلف اثنان على أن هذا الاتفاق شكّل صفعة للولايات المتحدة الأميركية التي تفرض على كل من الصين وإيران عقوبات في صورة مختلفة. وأثارت هذه الوثيقة مخاوف بعض الدول التي عملت على تشويه صورة الصين وعرقلة الوثيقة. فقد اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الوثيقة من شأنها أن تعمق نفوذ الصين في الشرق الأوسط وتقوض الجهود الأميركية للابقاء على عزلة إيران من جهة أخرى.

غني عن القول مدى أهمية الاتفاق لكل من إيران والصين، فالأخيرة تسعى إلى الحصول على النفط وتأمين سوق خارجية لبضائعها ،كما تهدف إلى انجاح مبادرة الحزام والطريق، ولإيران، بسبب موقعها الإستراتيجي، دور كبير في المبادرة. ومن هنا ستعمل الصين على تطوير البنى التحتية الإيرانية لتتماشى مع المبادرة، كما ستعمل على تطوير منشآت النفط والغاز الإيرانية وبالتالي سيزداد إنتاج النفط.

وإيران المعزولة اقتصادياً وجدت في الاتفاقية خرقاً لعزلتها وورقة تلعب بها في المفاوضات للعودة إلى الاتفاق النووي بحيث ستعمد إلى الضغط لرفع العقوبات بشكل كامل عنها مقابل التزامها بالاتفاق النووي، وهي إن كانت قد صبرت وتحمّلت سنوات من العقوبات دون الرضوخ فكيف بالأحرى الآن وقد كسرت الصين عزلتها الاقتصادية؟

وليس خفياً أن العودة إلى الاتفاق النووي ليست بالأمر السهل في ظل تعنت كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية التي سارعت إلى الدعوة للعودة إلى طاولة المفاوضات بعد اتفاق الصين وإيران، وهي كانت قد بدأت بالمفاوضات حتى قبل تسلّم الرئيس بايدن الحكم. ولكن هل ستقبل واشنطن بشروط طهران وتظهر بموقف الضعيف أمام حلفائها وخاصة أن الرئيس بايدن قال في أولى كلماته الدبلوماسية بعد توليه الرئاسة “أميركا عادت”؟ مما لا شك فيه أنه سيكون أمام الأعضاء في الاتفاق النووي الإيراني مهمة شاقة للتوصل إلى نتيجة ترضي إيران وأميركا معاً، وسيكون للصين دور كبير في دفع إيران نحو العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عنها والسعي إلى تأمين الاستقرار في المنطقة لأن من شأن ذلك حماية التجارة الصينية والاسثمارات الصينية ونجاح مبادرة الحزام والطريق. وربما ستعمد أميركا إلى التقرب من الصين لاقناع إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي. لقد دعت بكين واشنطن مراراً وتكراراً لاصلاح العلاقات بينهما والابتعاد عن عقلية الحرب الباردة، ويبدو أن الصين تمهلت قبل توقيع الاتفاق مع إيران لترى كيف ستكون سياسة جو بايدن تجاهها ولكن بسبب تعنت الأخير وفشل مباحثات آلاسكا ارتأت بكين توقيع الاتفاق مع إيران. وبهذا الخصوص وصف السفير الصيني السابق لدى إيران هوا ليمينغ الاتفاقية بأنها “تغيير بالغ الأهمية”، مدعياً أن بكين تجنبت منذ فترة طويلة الاقتراب من إيران بسبب الحساسيات الأميركية، ولكن بعد التغييرات الجذرية في العلاقات الصينية- الأميركية في الأشهر الأخيرة، انتهت هذه الحقبة. وتدرك الصين جيداً أهمية الاقتصاد الأميركي بالنسبة لها، ولكنها بالمقابل تعي أن العلاقات السياسية مع واشنطن غير مستقرة.

وهل سيؤثر الاتفاق بين الصين وإيران على علاقة الصين بدول الخليج؟

بداية لم نسمع اعتراض الدول الخليجية على الاتفاق الصيني الإيراني، فهذه الدول تعي تماماً أن الصين لا تتخذ طرفاً إلى جانب أي دولة على حساب دول أخرى، وتدرك جيداً أن بكين تحاول أن تكون قريبة من الجميع، وتتفهم أن الصين المستورد الأكبر للبترول في العالم وتنتهج سياسة عدم الاعتماد في مصادر الطاقة على طرف واحد، بل تبحث دائماً عن تنويع مصادرها لتقليل المخاطر المحتملة في حال حصولها مستقبلاً. كما أن الصين دائماً ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو ما كرره وزير الخارجية وانغ يي في الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى الشرق الأوسط. ولربما سيكون للصين دور مهم في عقد الحوار بين دول الخليج وإيران لتهدئة التوتر في المنطقة. وكانت إيران قد أعلنت سابقاً أنها مستعدة للحوار مع الدول الخليجية. وفي تطور لافت قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في حوار مع شبكة CNN الأميركية حول سؤاله عن امكانية جلوس الرياض وطهران حول طاولة واحدة أجاب بأن هذا الأمر واقعي تماماً.

علاوة على ذلك فقد وقعّت الصين اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والأمني مع مختلف دول الشرق الأوسط، فقد أبرمت اتفاقيات تعاون مماثلة مع العراق (2015) والسعودية (2016) والإمارات (2018). فالصين تسعى إلى ضمان عدم تأجيج الخصومات الإقليمية .

تدرك الصين أهمية ومكانة السعودية في الشرق الأوسط ودورها الكبير في تأمين الاستقرار والأمن في المنطقة. ويبدو أنه لهذا السبب أطلق وزير الخارجية الصيني مبادرة السلام من على أراضيها. وتأتي زيارته إلى المملكة قبل إيران لازالة أي التباس يمكن أن يحدث بعد زيارته للأخيرة خاصة أن العلاقات الصينية السعودية هي متينة وفي تطور مستمر، وليس من مصلحة الصين أو السعودية التي هي أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين أن تتدهور علاقاتهما، بل على العكس اتفقت السعودية والصين خلال زيارة وانغ يي على المضي قدماً في تطوير علاقاتهما. وتعهد الطرفان بمعارضة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في إشارة واضحة إلى الإدانة الدولية المتزايدة “لمعاملة” الصين لمسلمي الإيغور. وقبل زيارة وانغ أعلن رئيس شركة النفط السعودية “أرامكو” أمين الناصر أن تأمين احتياجات الصين من الطاقة هو من الأولويات القصوى للشركة.

ومن جهة أخرى، تقوم مبادرة الصين للسلام على تحقيق عدم انتشار الأسلحة النووية وذلك من شأنه أن يبدد مخاوف السعودية من تملك إيران السلاح النووي. كما أنه ليس من مصلحة الصين تملك إيران للسلاح النووي لأن من شأن ذلك أن يهدد الاستقرار في المنطقة إذ من المحتمل أن تلجأ دول أخرى إلى تطوير أسلحة نووية.

فضلاً عن ذلك بدأت الولايات المتحدة الأميركية تفقد ثقة دول الخليج العربي لا سيما مع مجيء الرئيس بايدن إلى السلطة، فقد رأى عبد الله الراشد رئيس التحرير السابق لصحيفة الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة تعاني من مشكلة كبيرة في المنطقة هي انعدام الثقة بها. وأضاف أن واشنطن تفقد حلفاء مهمين نتيجة لسياستها معهم مثل السعودية ومصر وتركيا وبإصرارها على التدخل في شؤونهم الداخلية، فضلاً عن أن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد سوقاً مهمة لدول النفط وقد حلّت محلّها السوق الصينية. ومع ذلك شكك الراشد في أن تتوجه الرياض وشركاؤها الخليجيون إلى الصين، إلا أن المصالح التجارية ستسمح للسعودية بحرية أكبر بعيداً عن التأثير الأميركي.

وإذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تريد الخروج من الشرق الأوسط ولم يعد الأخير من أولويات الادارة الأميركية إذ قرر الرئيس جو بايدن مواجهة الصين لمنع صعودها فهل سيترك بايدن المنطقة إلى روسيا والصين؟ أم سيغير موقفه بعد زيارة وزير الخارجية الصيني إلى المنطقة وتوقيع الاتفاق الصيني الإيراني والمضي قدماً في  تنفيذ مشروع طريق الحرير الذي أعرب بايدن عن قلقه منه حتى أنه اقترح على رئيس وزراء بريطاني بوريس جونسون إيجاد نظير لمبادرة طريق الحرير الصينية؟ أمام الرئيس بايدن عدة خيارات إما الخروج من الشرق الأوسط وتركه لروسيا والصين وهو ما استبعده وإما منافسة الدولتين أو الاتفاق معهما.

وفي تركيا اتفق الجانبان الصيني والتركي على تعميق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وأيضاً في مجال اللقاحات، إذ يبدو أن تركيا تطمح إلى أن تكون مركزاً لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني على أراضيها. ومن المتوقع أن تتعزز العلاقات بين تركيا والصين استناداً إلى المبادرة التي أطلقتها تركيا “آسيا الجديدة” التي تهدف الى تحسين علاقة تركيا مع الدول الآسيوية في مختلف المجالات.

وفي الإمارات اتفق البلدان أيضاً على تطوير علاقاتهما والتعاون في مجال اللقاحات حيث أطلق الطرفان مشروع علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات بين مجموعة جي 42 الإماراتية ومجموعة سينوفارم الصينية وتم بموجبه الاعلان عن تدشين أول خط تصنيع وإنتاج لقاح كورونا المستجدّ.

كذلك في البحرين تركز الحديث حول التعاون في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ ومواءمة مبادرة الحزام والطريق مع رؤية التنمية الاقتصادية 2030 البحرينية. وفي سلطنة عمان تم الاتفاق على تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وقام وزير الخارجية الصيني مع نظيره العماني بإزالة الستار عن مجسم للنصب التذكاري للملاح الصيني تشنخ خه الذي تم الاتفاق على تشييده في منطقة صلالة تعبيراً عن الدلالة الرمزية للزيارة التي قام بها خه الى السلطنة قبل 600 عام وساهم في تطوير العلاقات بين البلدين. وعُمان إحدى الدول المصدرة للنفط إلى الصين، وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الخام من سلطنة عمان والإمارات ارتفعت بنسبة 30% و 16 % بالترتيب في أول شهرين من العام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بالمحصّلة الصين لا تسعى إلى الهيمنة ولا إلى بسط نفوذها ولا إلى توتير علاقاتها مع أميركا، أو أن تملأ الفراغ في الشرق الأوسط بعد تراجع دور الولايات المتحدة الأميركية فيه، بل هي تريد تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة مزقتها الحروب وتشهد توترات متتالية من أجل تحقيق التنمية لبلدان الشرق الأوسط من جهة ولانجاح مبادرة الحزام والطريق التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ وحماية استثمارتها واستيرادها النفط وايجاد أسواق لبضائعها من جهة أخرى.

باحثة في الشأن الصيني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *