اسحاقات تدعو الى مراجعة القانون الناظم لعمل الجمعيات

المجهر نيوز

دعت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات الى مراجعة قانون الجمعيات الخيرية والانظمة والتعليمات المستندة اليه لضمان الاتساق فيما بينها بالاستناد الى توصيات ومقترحات تم تقديمها والعمل عليها مسبقا بدرجة عالية من التشاركية.
جاء ذلك، خلال لقاء جمع الوزيرة اسحاقات اليوم الأحد بعدد من رؤساء واعضاء الجمعيات الخيرية؛ بهدف تفعيل وتقوية التعاون والتنسيق مع القطاع الخيري والاهلي التطوعي. واستمعت إسحاقات بحضور أمين عام الوزارة عمر حمزة الى التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع الجمعيات وسبل التغلب عليها وزيادة الكفاءة والفاعلية لهذا القطاع لتقديم الخدمة المثلى والافضل للمواطنين في اماكن سكناهم.
وقالت، ان الوزارة تولي عناية خاصة لهذا القطاع لدوره في تلبية احتياجات اساسية لفئات المجتمع نتيجة ضغط متزايد وطلب متنام على الخدمات الاجتماعية، داعية المعنيين في الوزارة الى تسهيل وتبسيط اجراءات الخدمات التي تقدم للمواطنين واتباع نهج الاستدامة فيها بهدف الحد من المشاكل الاجتماعية.
بدورهم، أكد الحضور اهمية التشبيك بين الجمعيات والوزارة واتباع افضل السبل ووسائل التواصل ولا سيما الإلكترونية لتسهيل العمل بنهج تشاركي وتكاملي بين الجميع.
واشاروا الى الدور التكاملي الذي تلعبه الجمعيات الخيرية في المجتمعات المحلية وأهميته في سد وتلبية احتياجات المواطنين وخاصة في الظروف التي تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف للوقوف جنبا الى جنب عندما تستدعي الحاجة الى ذلك.

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

إغلاق