ملف البحر الميت يجبر الرزاز على تعديل وزاري وبند ” المسؤولية السياسية ” يطبق لأول مرة في الاردن وخارطة الطاقم الوزاري بانتظار انتهاء التحقيقات

المجهر نيوز

صدرت ارادة ملكية في الاردن بقبول استقالة وزيري التربية والسياحة في نطاق سابقة هي الاولى من نوعها تحقق مفهوم المسؤولية الادبية والسياسية بعد فاجعة البحر الميت الاخير التي ادت لغرق 21 اردنيا .

 صدور الارادة الملكية بقبول استقالة الوزيرين عزمي محافظة ولينا عناب يعني عمليا بان مؤسسة القصر الملكي  تدعم خيارات الانسحاب والاقالة للوزراء الذين تظهر ملامح تقصير في اداء وزاراتهم .

 هذا المزاج من العمل السياسي جديد تماما في الاردن وقد غادر الوزيران الحكومة دستوريا بالرغم من عدم انتهاء التحقيق .

وقبل وضع لجان التحقيق الخمسة التي شكلت لتقريرها النهائي.

 ودعم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الخيار بتنسيبه لإدارة الوزارتين من قبل وزيرين اخرين في الحكومة حيث اصبح وزير العدل بسام التلهوني وزيرا  بالوكالة ايضا للتربية والتعليم و التعليم العالي واصبحت مجد شويكة وزير التطوير اداء القطاع العام وزيرة للسياحة بالوكالة .

 ويعني ذلك بان الرئيس الرزاز لا يستعجل في تعيين وزيرين جديدين في طاقمه خلفا للوزيرين المستقيلين .

 كما يعني ان الجهات صاحبة القرار في طريقها لانتظار اكتمال التحقيقات في حادثة البحر الميت حيث يطالب الشارع وبعض النواب بإقالة وزراء اخرين  من بينهم المعنيون بالمياه والاشغال ووزارة الداخلية .

وحصلت هذه التطورات صباح الاحد في الاردن وقبل خمسة ايام من اعلان لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها النهائي بخصوص حادثة البحر الميت .

 وكانت لجنة البرلمان قد اعلنت وبعد جلسته الاولى وجود تقصير عند بعض الوزراء  .

 وتنتظر الان تقديرات لجنة اخرى محايدة كلفها الملك عبد الله الثاني شخصيا  برئاسة  الرئيس الاسبق للقضاء محمد صامد الرقاد .

 وتؤسس هذه التحقيقيات حسب نواب في البرلمان  لتعديل وزاري لاحق سيكون الثاني على حكومة الرزاز لكنه سيكون الاول الناتج عن مشكلات  وتقصير .

والاهم التعديل الوزاري الاول الناتج عن الالتزام حرفيا ولأول مرة  ببند المسؤولية الاجتماعية

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

إغلاق