إحالة ملف مسقفات بلدية السلط للادعاء العام

المجهر نيوز

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار أن الحكومة قررت  إحالة ملف عائد لبلدية السلط الكبرى والوارد في تقرير ديوان المحاسبة إلى المدعي العام وفق ما أفاد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار.

وأضاف أن الملف يتعلق بصندوق مسقفات البلدية، وقد ارتأت الحكومة تحويله إلى القضاء.

كما جرى تحويل ملف اختلاس داخل إحدى المديريات التابعة لمديرية الأمن العام إلى محكمة الشرطة، كما تم الاتفاق على توريد فوائض مالية من دائرة قاضي القضاة.

وجرت مخاطبة عدد من الجامعات لاسترداد الأموال المتعلقة بمصروفات هواتف نقالة، وتحصيل الذمم المستحقة للجامعات ومنها جامعتا الألمانية الأردنية والتكنولوجيا واليرموك.

كما جرى احالة محاسب في جامعة اليرموك إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برغم تصويب المخالفة وتسديد ما ترتب عليه من أموال، غير أن اللجنة المالية النيابية رأت أن ما قام به الموظف يرتقي إلى درجة الإختلاس الذي يستوجب إحالته إلى هيئة النزاهة لا أن يغلق الملف.

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

إغلاق