رؤساء الكتل النيابية تبحث و”جمعية أوروبا” قضايا الإصلاحات وحقوق الإنسان

المجهر نيوز

عقد رؤساء الكتل النيابية، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع مُقرر اللجنة السياسية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ينسن مورجن، تم خلاله مناقشة عدة قضايا من أهمها: الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الحريات وحقوق المرأة وحقوق الإنسان.

وقدم رئيس كتلة العدالة النيابية مجحم الصقور، خلال ترؤسه الاجتماع الذي عُقد بدار مجلس النواب، نبذة عن مهام وآلية عمل الكتل النيابية، وما بذلته من جهود لتفعيل النظام الداخلي لمجلس النواب وكتله.

وفيما أكد متانة العلاقة الأردنية الأوروبية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق دائم مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في الكثير من القضايا والمجالات.

وتطرق الصقور إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أقدم عليها الأردن بهدف تعزيز قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة، مؤكدًا أن هناك تقدمًا واضحًا في موضعي حقوق الإنسان وحقوق المرأة، حيث يوجد في مجلس النواب 20 سيدة، فيما 5 سيدات أعضاء في الحكومة.

ولفت إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المحافل واللقاءات الدولية  لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، ولإحلال السلام في المنطقة، والتي يشكل حل الصراع العربي الإسرائيلي مفتاحها الرئيس.

وتطرق إلى مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، وما أدخله مجلس النواب من تعديلات عليه كان الهدف منها المواطن وإصلاح القطاع المالي في الأردن.

وقال الصقور إن اللجوء السوري أثر سلبًا على الأردن والأردنيين، وخصوصًا فيما يتعلق بالتعليم والصحة والبنى التحتية، فنحن نستقبل نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، ناهيك عن تأثر القطاع الزراعي جراء إغلاق الحدود ما بين الأردن من جهة وكل من سورية والعراق من جهة أخرى.

إلى ذلك، أكد رؤساء كتل مبادرة إبراهيم بني هاني، والشعب مرزوق الدعجة، والحداثة صوان الشرفات، ووطن رمضان الحنيطي “أنهم مع حرية الرأي والتعبير لكن شريطة أن لا يصل الأمر إلى حد اغتيال الشخصية والتجريح والتشهير والذم، رغم أنه يوجد مادة في قانون الجرائم الإلكترونية تعتبر فضفاضة”، مطالبين بوضع ضوابط بشأن ذلك.

 

من جهته، أكد بني هاني أن حقوق المرأة في الأردن توازي حقوق المرأة في المجتمع الأوروبي إن لم تكن أكثر”، فهناك تعليمات وقوانين تحض على ذلك وكذلك في الشريعة الإسلامية، لافتًا  إلى أنها تنافس في كل المجالات والمناصب والوظائف حتى تلك المتخصصة.

من جانبه، قال الدعجة إن الأردن أجرى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، فقد تم إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلًا عن إقرار قانون اللامركزية حيث كان الهدف منها إشراك جميع المواطنين في عملية صنع القرار.

وأضاف أن الأردن متقدم في مجال حقوق الإنسان، “وهناك تشديد في العقوبات  المتعلقة بجرائم التعذيب”، مشيرًا إلى أن موضوع الاحتجاز الإداري، فقد تم اعتماد “السوارة الإلكترونية” بدل التوقيف، رغم أن الهدف منه أحيانًا يكون الحفاظ على الأرواح وخاصة بقضايا الشرف والقتل.

وشدد على أن الجميع ضد خطاب الكراهية فديننا الإسلامي دين الوسطية والاعتدال وتقبل الآخر.

ودعا الدعجة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى تقدم المزيد من الدعم للأردن وخصوصا للاستمرار بدوره الإنساني الأخلاقي تجاه اللاجئين.

وهو ما أيده أيضًا الشرفات، الذي أكد  ضرورة تضافر الجهود لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي، منتقدًا في الوقت نفسه نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وفيما أكد عمق العلاقة مع الجمعية وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، أشار إلى أن المرأة في الأردن تتمع بكامل حقوقها التي كفلها لها الدستور، فضلاً عن أن هناك سيادة للقانون تطبق على الجميع.

بدوره، قال الحنيطي إن الاحتجاز الإداري “مقيد نوعا ما، وينحصر فقط بمكرري الجرائم وأصحاب الأسبقيات، والهدف منه قد يكون الحفاظ على الأرواح.

من ناحيته، قال النائب قيس زيادين إن الأردن قدم الكثير فيما يتعلق بحقوق أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، حيث منحهم الكثير من الحقوق كالحصول على رخصة سياقة وصحة وتعليم.

أمين عام مجلس النواب فراس العدوان أكد أهمية الشفافية، فجلسات مجلس النواب تُبث مباشرة عبر عدة وسائل أعلام ومواقع إلكترونية وتواصل اجتماعي، قائلا إن المجلس يصدر تقرير أسبوعي حول أعمال اللجان والمجلس ككل، وأخر شهري يتضمن ما تم إنجازه من تشريعات ورقابة ودبلوماسية برلمانية.

من جهته، أشاد مورجن بمستوى الإصلاحات التي تجريها المملكة، وكذلك الدور الإنساني الذي تقوم به في استقبال اللاجئين، مؤكدًا أهمية الكتل البرلمانية.

وقال إن الأردن “متقدم” بموضوع إنصاف المرأة وعدم التمييز ضدها.

وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، أوضح مورجن أنه قانون “مهم، ولا يجوز ارتكاب الجرائم لا في العالم الافتراضي ولا في العالم الحقيقي.

وبشأن القضية الفلسطينية، أشار إلى أن الجميعة تعمل للتقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف إيجاد مساحة للحوار بينهم، قائلا إن لدى الاتحاد الأوروبي الكثير من المشاريع في فلسطين.

 

فيما قال المستشار لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا “جواو اري” إن الجميعة عبرت عن رفضها لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وتدعم حق الفلسطينيين بدولة مستقلة.

وتأتي زيارة وفد الجمعية إلى المملكة بهدف إعداد تقرير حول استمرارية المملكة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفة شريك من أجل الديمقراطية.

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

إغلاق