اتهامات لمحامين عراقيين بالابتزاز: الخدمة لمن يدفع أكثر؟

المجهر نيوز
بمجرد دخولك أي دار قضاء أو محكمة في العراق تجد نفسك محاطاً بعدد من المحامين الذين يعرضون خدماتهم بمغريات وعبارات لبقة، وأخرى تجزم أن صاحبها قادر على حل كل شيء حتى لو كانت جريمة قتل ارتكبت بالجرم المشهود. هذا الحال جعل المحامي محمد العبيدي 61 عاماً يعتزل المهنة قائلا إنها “باتت مخجلة، كما تحول كثير من المحامين إلى مبتزين وكاذبين وهذا مؤسف، والفقير لا يترافعون عنه حتى لو كان بريئا”.

وتصاعدت الشكاوى في العراق أخيراً من واقع المحاكم ودور القضاء، بوجود مكاتب محامين أو سماسرة لهم على استعداد لفعل أي شيء مقابل المال، وبالدولار عادة وليس بالعملة المحلية، ما دفع بحسب مصادر في مجلس القضاء الأعلى إلى التفكير بآلية لمكافحة تلك الظاهرة لدى شريحة معينة من المحامين وأغلبهم من الشباب.

ووفقا لمسؤول في مجلس القضاء الأعلى متحدثا لـ”العربي الجديد”، فإن “هناك شكاوى من حالات ابتزاز يمارسها محامون على مواطنين لديهم قضايا أو دعاوى داخل المحاكم، وللأسف المحامي يعقد الموضوع عليه لأخذ مزيد من المال، والحال يشبه حال السائح الذي يجهل الطرق فيقع ضحية سائق تاكسي غير نزيه ليلف به طرقا طويلة من أجل رفع قيمة الأجرة بالنهاية”، مؤكدا أن “المجلس بصدد معالجة الظاهرة التي باتت مقززة في كثير من الأحيان”.

وفي محكمة بداءة الرصافة ببغداد هناك محامون لديهم شهود عيان وأشخاص مستأجرون للقسم على القرآن، ولديهم أيضا علاقات جانبية مع محققين يمكن لهم تغيير مجريات القضية وتحويل المجرم إلى بريء أو العكس.

ووفقا للمواطن سالم خميس الدراجي (48 عاماً) الذي يشكو من ابتزاز محام له، قال: “بات الابتزاز ممتدا إلى قضايا الطلاق والخلع والمنازعات على الملكية، والقضاة أغلبهم أبرياء لكنهم يقعون ضحية خداع المحامين”.

وأكد محام شاب يعمل بمكتب كبير للمحاماة في بغداد، أنّ الابتزاز أصبح نهجاً وحرفة لدى كثير من المحامين ومكاتب المحاماة، وأوضح خلال حديثه مع “العربي الجديد”، إنّ “المكتب الذي أعمل به تعرض عليه قضايا كبيرة، منها جنائية ومنها قضايا إرهاب وغيرها، والقضايا تقسم على المحامين حسب خبراتهم، وهناك قضايا لا نطلع عليها أساسا”.

وأشار إلى أنّ “ما لاحظناه نحن بصفتنا محامين مبتدئين، أنّ بعض المكاتب وبعض المحامين، خرجوا من إطار القانون في التعامل مع القضايا التي وكلوا بمتابعتها، بل انتهجوا نهج الابتزاز للحصول على مبالغ مالية”، موضحا “اليوم المحامي عندما يدرس قضية معينة يطلع على كافة تفاصيلها وثغراتها القانونية، من خلال دراستها وأخذ الإيضاحات الكافية من صاحب القضية، ليتحرك هؤلاء المحامون على الخصم ويساوموه مقابل منحه أدلة وثغرات، كما يساومون صاحب القضية في الوقت نفسه، ومن يدفع أكثر يكسب القضية”.

وأشار إلى أنّ “هذا التوجه هو ابتزاز، وهؤلاء حولوا مهنة المحاماة إلى مهنة غير قانونية”، مؤكدا أنّ “هؤلاء يتمتعون بعلاقات مع الجهات القضائية، ولهم القدرة على حل الكثير من القضايا الشائكة وفقا لعلاقاتهم”.

ووقع كثير من العراقيين ضحية ابتزاز المحامين، ويقول أبو سجّاد، (46 عاما)، لـ”العربي الجديد”، “منحت أحد المحامين وكالة عن قضية قتل أخي، وعن المتهم السجين والذي ثبت تورطه بالقضية”، مبينا أنّ “المحامي بعد درس القضية ومعرفة تفاصيلها مني، اتضح فيما بعد، أنّه تعامل مع ذوي المتهم، وأطلعهم على الثغرات، مقابل مبلغ مالي كبير”.

وأكد “عمل المحامي لصالح خصمي، ولم يعمل لصالحي”، مؤكدا أنّ “القضية انتهت بخروج المتهم من السجن وبراءته من التهم الموجهة ضده، على الرغم من المبالغ المالية التي دفعتها للمحامي”.

وأشار “عرض علي محامون آخرون إعادته للسجن وإصدار أحكام قانونية تدينه، لكنني رفضت، لأنني لم أعد أثق بالمحامين مرة أخرى”.

وتؤكد نقابة المحامين العراقيين، أنّ عمليات الابتزاز لا تحسب على جميع المحامين. وقال عضو النقابة، المحامي سيف العامري، لـ”العربي الجديد”، إنّ “هذه التصرفات تعد فردية ولا تنسحب على كل المحامين، ولا يمارسها الجميع، بل إن كثيرين منهم ملتزمون بأخلاقيات المهنة”. ودعا المحامين إلى “الحفاظ على شرف المهنة، وحماية القانون”.

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

إغلاق