طهبوب تطلب التسجيلات الصوتية لجلسة تعيين مجالس الأمناء

المجهر نيوز

بعد رد التعليم العالي وتعقيب وزير التعليم الأسبق حول تعيينات مجالس أمناء الجامعات ، طالبت النائب ديمة طهبوب بالتسجيلات الصوتية لجلسة مجلس التعليم العالي التي أقرت فيها التنسيبات .
كما طلبت النائب بكتب النسيب الواردة من الجامعات الخاصة لأمناء مجلسها .
جاء ذلك من خلال مذكرة نيابية الى رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية النائب ابراهيم البدور .
يذكر أن وزير التعليم العالي السابق الدكتور عادل الطويسي كشف في رسالة بعثها الى النائب ديمة طهبوب اواخر الشهر الماضي ، عن حيثيات تقرير وزير التعليم العالي للنائب طهبوب حول نتائج التحقيق في وضوع الخطأ الذي وقع في تشكيلات اعضاء مجالس امناء الجامعات التي جرت في شهر ايار 2018 والذي اطلعت عليه من خلال المواقع الاخبارية الالكترونية.
وجاء في رد الطويسي
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة النائب ديما طهبوب المحترمة
تحية طيبة وبعد،
حيث أنني لم أعد في موقع المسؤولية، وأصبحت مواطناً من حقه مخاطبة أعضاء مجلس
الامة، فإنني أرجوا ان ابعث لكم بالملاحظات التالية على التقرير الوارد اليكم من معالي وزير
والبحث العلمي ردا على سؤال سعادتكم حول نتائج التحقيق في موضوع خطأ التعليم العالي
الذي وقع في تشكيلات أعضاء مجالس أمناء الجامعات التي جرت في شهر أيار 2018 ،
والذي اطلعت عليه من خلال المواقع الاخبارية الالكترونية:
أرى ان لجنة التحقيق لم تقم باستكمال التحقيق المكلفة به من جميع جوانبه، حيث لم تأخذ
بالامور التالية ذات العلاقة:
ا( الاستماع الى التسجيل الصوتي في جلسة مجلس التعليم العالي التي ُعرضت ونوقشت
فيها قوائم الاسماء المرشحة من الوزير للمجلس.
ب( الاطلاع على كتب التنسيب الواردة من الجامعات الخاصة الأعضاء مجالس امنائها

)كون الجامعات الرسمية لا تنسب بذلك(، والاطلاع على شروحات الوزير على تلك الأسماء
وفق الكتب، التي تؤكد على أمين سر مجلس التعليم العالي القيام بالتدقيق على الاسماء لما
ورد في القانون.
ج( إن من ابجديات عمل أمين سر مجلس التعليم العالي التدقيق على قرارات المجلس
جميعها والتوقيع عليها )بالاحرف الاولى( قبل تقديمها للوزير للتوقيع عليها.
ثانيا/ لقد وردت في افادة السيد طارق المصري )أمين سر مجلس التعليم العالي( المثبتة في ً
تقرير لجنة التحقيق ما يلي:
وهذه افادة مخالفة للواقع، حيث أن الاستجواب المذكور تم تسليمه للسيد طارق المصري
في مكتبه بواسطة مدير مكتب الوزير )السيد طارق رحال( الذي أفادني في وقته بأنه سلم
أقوال السيد طارق المصري عن جملةً )أي مكتب طارق المصري(، وهذا ينفي وتفصيلا
منه الاستجواب حسب ادعائه.
ّ
حديث دار بيني وبينه عندما سئل ثالثا/ ليس لدي اعتراض على التوصية النهائية للجنة التحقيق )بحفظ الاوراق(، ربما لضغط العمل الذي واجهه أمين سر المجلس في تلك الفترة )تدقيق حوالي 390)
ليس لانكاره المسؤولية عن التدقيق.
رابعا/ من الطبيعي أن يقوم الوزير – رئيس مجلس التعليم العالي بتقديم أسماء مرشحين ً
لعضوية مجالس أمناء )وهم في هذه الحالة وكما ورد في تقرير لجنة التحقيق رؤساء غرف
الصناعة وغرف التجارة في المملكة( ليختار المجلس نفسه من بينهم أعضاء في مجالس
الامناء كممثلين للقطاع الخاص كما ورد في نص قانون الجامعات الاردنية لسنة 2018 .

 

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

إغلاق