لهذا السبب تأخرت الجزائر في الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة؟

المجهر نيوز

كشف وزير التجارة الجزائري، سعيد جلاب، أن التأخر المسجل في انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة مرتبط بخيارات اقتصادية استراتيجية للدولة الجزائرية.

واستدل جلاب، بالإجراءات  في مجال دعم و تشجيع الصادرات الوطنية والحقوق الجمركية لحماية المنتوج الوطني وليس بأسباب بيروقراطية.

وقال وزير التجارة الجزائري، لدى نزوله إلى البرلمان لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، إن ” المنظمة العالمية للتجارة تدرس المنظومة الاقتصادية لأي دولة قبل قبول الانضمام إليها و يجب على كل دولة الخضوع لقواعد المنظمة خلال المفاوضات وهذا ما يتطلب وقتا كبيرا بما أن الجانب الجزائري هو بصدد الدفاع عن مصالحه كذلك  خلال هذه المفاوضات “.

وأشار الوزير إلى وجود اختلاف بين الشروط التي تضعها المنظمة كالتقليل من الحقوق الجمركية إلى نسب جد منخفضة والحد من دعم الصادرات، في حين أن الجزائر تفرض الحقوق الجمركية لحماية منتوجها الوطني من المنافسة الأجنبية و تدعم الصادرات للسماح للمنتوج الوطني بالتغلغل في الأسواق الأجنبية.

وأكد أن ” التأخر المسجل في انضمام الجزائر إلى المنظمة مرتبط بخيارات اقتصادية استراتيجية للدولة الجزائرية خصوصا في مجال تشجيع الصادرات الوطنية وحماية المنتوج الوطني وليس بأسباب بيروقراطية.

وكانت المنظمة العالمية للتجارة قد أطلقت تطمينات بخصوص انضمام هذه الأخيرة إليها عام 2015، وأكد حينها المكلف بتسيير ملف انضمام الجزائر لـ ” أومسي ” ألبرتو دالتو، في بداية العام 2015 أن المناخ الاقتصادي الجزائري يشجع للانضمام إلى “أومسي”، مشيرًا إلى أن الجزائر ستنال رخصة الانضمام رسميا نهاية سنة 2015، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

ومنذ تقديم طلب الانضمام في يونيو / حزيران 1987، أجرت الجزائر 12 جولة من المفاوضات، وردت على 1900 سؤال له علاقة بالنظام الاقتصادي.

كما أقامت الجزائر 120 جولة مفاوضات ثنائية مع بلدان المنظمة انتهت بتوقيع 6 اتفاقيات مع كوبا، البرازيل، الأورغواي، سويسرا، فنزويلا، بالإضافة إلى الأرجنتين.

وباءت المفاوضات بين الجزائر والمنظمة بالفشل بسبب رفض المفاوضون الجزائريون شروط المنظمة بالرفض لأنها لا تضر بمصلحة البلاد.

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

إغلاق