على بعد أيام قليلة من الدعوة التونسية لحل الخلافات المغربية الجزائرية.. الحكومة المغربية تعلن أن الحوار عبر آليات إقليمية أو وسطاء لحل الخلاف مع الجزائر لم يثمر نتائج إيجابية و”من حيث المبدأ لا نعترض” على عقد اجتماع مغاربي

المجهر نيوز

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

على بعد أيام قليلة من تثمين الحكومة التونسية لجهود التوصل الى حلول للخلافات الثنائية بين المغرب وجارته الشرقية الجزائر، أعلنت الحكومة المغربية، أن “الحوار عبر آليات إقليمية أو وسطاء لحل الخلاف مع الجزائر، لم يثمر نتائج إيجابية”.

وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن “العاهل المغربي الملك محمد السادس، أطلق قبل نحو ثلاثة أسابيع مبادرة لحل الخلاف مع الجزائر، دعت إلى إحداث آلية سياسية مشتركة بين البلدين للحوار والتشاور حول مختلف القضايا الموجودة بينهما، وهو ما كانت تطرحه الجزائر أيضا

ودعت المبادرة التي أعلنها العاهل المغربي، إلى إحداث آلية سياسية مشتركة بين المغرب والجزائر، وللحوار والتشاور حول مختلف القضايا الموجودة بين البلدين، وهو ما كانت تطرحه الجزائر أيضا، حسب الخلفي.

وكان العاهل المغربي دعا في السادس من من تشرين ثان، بتزامن مع ذكرى “المسيرة الخضراء” الجارة الجزائر إلى إنشاء لجنة مشتركة لبحث الملفات الخلافية العالقة، بما فيها الحدود المغلقة.

وجدير بالذكر، أن زير الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، يقول: “نتابع جهودا خاصة مع القيادة في الشقيقتين، من أجل إغلاق ملف الخلافات الثنائية العربية والإقليمية، وبينها الخلاف الجزائري المغربي.

وقال الخلفي في تصريح لوسائل الاعلام، أن “المملكة أعربت عن أسفها لغياب رد رسمي من الجزائر، على الدعوة للحوار وإرساء آلية مشتركة”، مشيرا الى طلب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، من الجزائر “بوضوح” في 26 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بالرد رسميا على مبادرة المملكة.

الجزائر من جانبها، كانت قد تفاعلت مع المبادرة الملكية المغربية، بالدعوة الى عقد اجتماع على مستوى وزراء خارجية اقليم المغرب العربي، وفي هذا الصدد، رد الخلفي على الدعوة، أمس الخميس، أن بلاده “من حيث المبدأ” لا تعترض على عقد الاجتماع.

وفي 22 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، دعت الخارجية الجزائرية إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية أقطار اتحاد المغرب العربي، في “أقرب وقت”، لبحث إعادة بعث التكتل الإقليمي.

وفي موضوع على علاقة بلقاء جنيف بشأن مسألة الصحراء المتنازع عنها، اعتبر الخلفي أن لقاء جنيف مؤطر بالأمم المتحدة، وهو ما تضمنه تقرير الأمين العام وقرار مجلس الأمن، وذلك جوابا على سؤال صحفي بشأن مخرجات المائدة المستديرة المنعقدة في جنيف بسويسرا، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بمحادثات مباشرة وأن “المغرب حسم موقفه” بهذا الشأن وأنه “لا حل لقضية الصحراء الا في اطار الحكم الذاتي” وذلك تحت السيادة المغربية، على حد تعبير المسؤول الحكومي

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

إغلاق