معركة بيانات اندلعت في بيروت على خلفية نية رئيس الجمهورية وضع تكليف الحريري بتشكيل الحكومة في عهدة مجلس النواب إثر فشله في تأليفها 7 أشهر.. والسفير الفرنسي في لبنان يبدي أسفه لفشل اللبنانيين في تأليف الحكومة ويحذروهم من ضياع أموال المانحين

المجهر نيوز

بيروت ـ راي اليوم” ـ كمال خلف:

حرك رئيس الجمهورية اللبنانية “ميشيل عون” المياه الراكدة في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية التي توقفت عند عقدة منح حقيبة وزارية للنواب السنه الستة خارج عباءة تيار المستقبل ، وقد أطلقوا على أنفسهم تسمية  “نواب اللقاء التشاوري”.

وما أن أصدر المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري بيانا يشير إلى نية رئيس الجمهورية، إرجاع موضوع تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة  إلى مجلس النواب، حتى إندلع السجال السياسي في بيروت من بابه الواسع ، وأخذ شكل أخذ ورد بين الرئاسات الثلاث ، حول دستورية خطوة الرئيس ومدى الصلاحيات الممنوحة له.

وجاء في بيان  المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبنانيّة العماد ميشال عون، أنّ “حق تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور للنواب”.

وأشار المكتب في بيان له  الجمعة، إلى أنّه “إذا استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة من الطبيعي أن يضع الرئيس هذا الأمر في عهدة مجلس النواب.

هذا الموقف جاء ثقيلا على كتلة المستقبل وحلفائها، وأدى كذلك إلى استنفار أقطاب سنية لبنانية تخشى من المس بصلاحيات رئيس الحكومة،  “وهو من الحصة السنية حسب التوافق الطائفي بعد توقيع اتفاق الطائف مطلع تسعينيات القرن الماضي”.

ورد مكتب الحريري على ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية  ببيان مقابل جاء فيه ” الرئيس المكلف يتحمل في نطاق صلاحياته الدستورية ونتائج ​الاستشارات النيابية​ مسؤولياته الكاملة في تأليف الحكومة”. واعتبر البيان ، أنّ “اقتراح حكومة من 32 وزيراً لتبرير توزير مجموعة النواب الستة أمر غير مقبول ونرفض السير فيه”. وأضاف: “موقفنا من توزير مجموعة النواب الستة ليس سراً”.

كما أوضح بيان مكتب الحريري، أنّه “لا يصح أن يتخذ من الحقوق الدستورية لفخامة رئيس الجمهورية وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف”.   وكذلك أصدر رئيس الوزراء السابق “فؤاد السنيورة”  بيانا يؤيد فيه وجهة نظر الحريري ويحذر من المساس بصلاحيات رئيس الحكومة ومخالفة الدستور، كما اصدر رئيس الوزراء الأسبق تمام سلام بيانا مماثل اعتبر فيه أن وضع التكليف الحكومي في عهدة مجلس النواب ، بدعة مخالفة للدستور وقال في بيانه

“بدعة جديدة تضاف إلى سلسلة البدع التي تُرمى في ساحة النقاش السياسي منذ فترة بهدف خلق أعراف منافية للنص الدستوري”.

ورد وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي في بيان على منتقدي خطوة الرئيس وقال في بيانه “” يبدو ان منتقدي رسالة فخامة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، على تنوع الانتماءات، فضلا عن عدم اطلاعهم عليها ولم تزل مشروع رسالة عتيدا، غير راغبين في تأليف حكومة وبالتالي غير مدركين لما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والخدماتية في البلد، بالاضافة الى الاستحقاقات والتحديات التي تحدق بلبنان على اكثر من صعيد، وهي معروفة من العازفين عن ايجاد الحلول او القبول في ما يتعلق بتأليف حكومة جامعة .

اما اللجوء الى مجلس النواب في مثل هذه الاحوال والضرورات فهو امر يتلاءم مع نظامنا البرلماني الديمقراطي ودستورنا، لان مجلسنا ليس مجرد سلطة شكلية.

وقبل حرب البيانات في لبنان بساعات كان السفير الفرنسي في بيروت قد عقد  مؤتمرا صحفيا دعا فيه الأطراف اللبنانية إلى   تشكيل حكومة سريعا” وقال: “نحن بحاجة لهذه الحكومة . منذ سبعة أشهر لبنان من دون طاقم قيادة . نأسف كثيرا لأن أصدقاءنا اللبنانيين ليسوا لغاية الآن قادرين على الاتفاق لتشكيل حكومة لأننا بحاجة إلى حكومة لوضع  المشاريع موضع التنفيذ”.

وأضاف: “نحن نعتقد أن غياب حكومة في لبنان هو نوع من المخاطرة بفقدان هذه الدينامية التي أطلقتها المجموعة الدولية، والتي يمكن أن تنقل إلى دول أخرى في المنطقة تمر بأزمات ويمكن أن تحتاج إلى إمكانات دولية لإعادة بنائها، ومن المؤسف ألا يستفيد لبنان من جو التضامن الذي خلق لأجله لعدم قدرته على تأليف حكومة”.

ويبدو أن رئيس الجمهورية رمى حجره في المياه الراكدة ، ويستعد إلى وضع مجلس النواب أمام  مسؤوليته . ويرفض الرئيس المكلف سعد الحريري إعطاء وزارة للنواب السنة المستقلين فيما يصر حزب الله على احقيتهم بحقيبة وزارية ، ولهذا تضيق الخيارات أمام الحريري ، الذي لا يستطيع تأليف حكومة دون حزب الله وحركة أمل ، ولا يرغب بتقديم تنازل بإعطاء منافسيه في الساحة السنه حق التمثيل نيابيا.

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

إغلاق