محاكمة علنية في قضية السجائر والتبغ الاردنية : جميع المتهمين قالوا .. ” غير مذنب ” والفضائيات تزاحمت عند التغطية واضع العباءة على كتفي الرئيس السوري يدافع عن الجنرال الحمود ..وبالتزامن وزير المالية يحيل على التقاعد 17 من كبار موظفي الجمارك

المجهر نيوز

ابلغ المتهم الاردني الابرز في قضية فساد التبغ عوني مطيع محكمة امن الدولة العلنية  بانه ” غير مذنب ” وسال رئيس المحكمة  التي عقدت جلستها الاولى صباح الثلاثاء مطيع عن ما اذا كان مذنبا في نحو 11 اتهاما وجهت اليه فقال بانه غير مذنب .

اجاب مدير الجمارك الاسبق وهو المتهم الثاني في القضية وضاح الحمود ووجهت له ست اتهامات بانه غير مذنب .

  وسمع المراسلون الصحفيون ايضا المتهم الثالث وزير المياه الاسبق منير عويس ولديه تهمة واحدة يبلغ القاضي بانه غير مذنب .

  واجاب نحو 24 متهما في القضية ايضا بانهم غير مذنبين .

 لاحقا رفع رئيس المحكمة جلسته الاولى لتدقيق الملف وهي جلسة تاخرت نحو شهر كامل في الوقت الذي لاتزال فيه قضية التبغ والسجائر تشغل وتثير اهتمام الراي العام .

  وسمحت السلطات القضائية بمحاكمة علنية وسط حشد من رجال الامن ووكلاء الدفاع وكاميرات التلفزيونات .

 وساهم في تغطية الجلسة  نحو 15 فضائية تلفزيونية  نقلت حيثيات الجلسة الاولى  .

 وسال رئيس المحكمة المتهمين جميعا بموجب القانون عن الاتهامات الموجهة لهم بعدما قرأها بالتفصيل الكامل .

وبرز من بين المحامين في هيئات الدفاع  المحامي النقابي المسيس سميح خريس  والذي اشتهر بواقعة مقابلته عدة مرات للرئيس السوري بشار الاسد وهو نفسه المحامي صاحب اللقطة الشهيرة التي وضع فيها على كتفي الاسد عباءة الشعب الاردني .

 وبين المحامين اضافة لخريس عن مدير الجمارك الاسبق وضاح الحمود قريب له كان رئيسا لنفس المحكمة  .

 وتقدم خريس ورفقاه من وكلاء الدفاع بطلب سريع يطعن بصلاحية  واختصاص محكمة امن الدولة  في النظر بالقضية .

 وتم رد هذا الطعن من قبل رئيس المحكمة فورا .

 ويفترض في الايام المقبلة ان تستمتع المحكمة لعشرات من الشهود وتتلو الافادات وتبدا في التحقيق ببينات الادعاء في القضية التي وصفت بانها أضخم قضية تحقيق في الفساد في تاريخ الاردن .

قبل ذلك وبالتزامن قرر وزير المالية عز الدين كناكرية  احالة 17 شخصا من كبار موظفي وضباط دائرة الجمارك الى التقاعد بصفة جماعية  في خطوة تستهدف كما قلت مصادر حكومية الالتزام بتوجيهات ملكية  دفعت باتجاه التركيز على تطهير اداري داخل جميع الاجهزة المعنية بالرقابة المالية .

تعليقات الفيس بوك








مقالات ذات صلة

إغلاق