” الوحش” يكشف خفايا اقرار الموازنة باللجنة المالية (وثيقة)

المجهر نيوز

حصلت “المجهر ” على وثيقة من النائب عن التحالف الوطني للإصلاح الدكتور موسى الوحش ، سبق وأن قدمها إلى مجلس النواب حول مخالفة قرار اللجنة المالية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018- وخاصة المادة (2) الفصل (114) إيرادات الضرائب على السلع والخدمات البالغة 3689.087 مليون دينار.

وأوضح د. الوحش في الوثيقة : أنني خالفت قرار اللجنة بعدم الموافقة، للأسباب التالية: ورد في التقرير صفحة 24 الإجراءات الضريبية الإصلاحية البالغة (540) مليون دينار، ضمن المادة (2) من مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 الفصل (114)، والتي تتضمن رفع الدعم عن الخبز وسلع وخدمات أخرى، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، بسبب إرتفاع الأسعار وسيكون التأثير مباشراً على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وبدلاً من رفع الدعم عن الخبز وهذه السلع والخدمات، فإنه بالإمكان ضبط الإنفاق وتوفير مبالغ كبيرة دون زيادة أعباء على المواطنين من خلال:

– النفقات الرأسمالية المقدرة لعام 2018 بـ (1153) مليون دينار، والمعاد تقديرها عام 2017 بـ (1025) مليون دينار، وواضح من المتوقع للنمو الإقتصادي، أن ينمو الإقتصاد الوطني بمعدل (2.4%) وهذا يدلل على إستمرار حالة التباطؤ الإقتصادي، كما إتضح من نسبة النمو لعام 2017 والتي لم تتجاوز (2.2%) وهذا يجعلنا نتساءل حول تقدير الحكومة للنمو في عام 2018، وما هي خطة الحكومة لتحفيز النمو الإقتصادي؟ برفعه وليس بالمحافظة عليه عند المستويات المتدنية.

وهذا يعني أن النفقات الرأسمالية المقدرة بـ (1153) مليون دينار، كرقم مطلق، نعم حجمها ما زال مرتفعاً، لكن إنعكاساتها على النمو ضعيف للغاية، لأن معظم مخصصاتها موجه لمشاريع لا تولد قيمة مضافة عالية على الإقتصاد الوطني، منها مشاريع مستمرة منذ أعوام قيمتها (235) مليون دينار، ومشاريع قيد التنفيذ (671) مليون دينار، أما المشاريع الجديدة فلا تتجاوز الـ (246) مليون دينار، وهذا المبلغ ونسبته (26%) من إجمالي المشاريع الرأسمالية له علاقة مباشرة برفع نسبة النمو الإقتصادي، ونظراً لقلته فإن هذا يعني فشل الحكومة في الوصول للنمو المستهدف، في ظل ضعف ومحدودية هذه المشاريع الجديدة.

ويلاحظ بأن عدم إنجاز بند المشاريع بالشكل المقدر في الموازنة، وترحيله على سنوات مقبلة، وعدم دخول مشاريع جديدة بشكل كبير ضمن مخصصات النفقات الرأسمالية سيؤدي إلى ضعف النمو الإقتصادي وبقائه حول نسبة (2.2%) ولن يصل إلى نسبة (2.5%) وعلى هذا الأساس يمكن توفير مبلغ من هذه النفقات بما لا يقل عن (400) مليون دينار، دون اللجوء إلى جيوب المواطنين.

– الإصلاح المالي مهم ولكن الإصلاح الإداري أهم، حيث يمكن من خلاله توفير مئات الملايين سنوياً، سواء في الوزارات والدوائر الحكومية، أو الوحدات المستقلة، ومثال ذلك ما يجري في شركتي الكهرباء والمياه، وغيرها.

– معالجة التهرب الضريبي الذي يتجاوز (1.8) مليار دينار، ورفع كفاءة جهاز التحصيل الحكومي، حيث أن الديون للخزينة من الضرائب المستحقة تزيد عن (2) مليار دينار.

– التركيز على ضريبة الدخل، بدلاً من الضريبة العامة على المبيعات، لأن زيادة ضريبة المبيعات وبقاء الدخل ثابت، ستنال من الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وستؤدي إلى إنخفاض المبيعات وضياع فرص إستثمارية، مما يؤدي إلى الكساد.

– أثبتت الحكومة فشلها في مواجهة ملف الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، مما جعلها تلجأ إلى جيوب المواطنين، ومواجهة الفساد كفيلة في سداد عجوزات الموازنة، وإنهاء إستنزاف موارد الدولة وخفض المديونية، حيث أن إجمالي الدين العام المقدر لعام 2018م، بلغ (28.230) مليار دينار بزيادة قدرها (830) مليون دينار، عن عام 2017م، وهذا يتناقض مع سياسة الحكومة في خفض الدّين العام (كما ذكر في التقرير!؟).

وتاليًا نص الوثيقة:

مخالفة قرار اللجنة المالية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018- وخاصة المادة (2) الفصل (114) إيرادات الضرائب على السلع والخدمات البالغة 3689.087 مليون دينار.

فيما يتعلق بتقرير اللجنة المالية الذي بين أيديكم، أورد عليه الملاحظات التالية:
أولاً: إجتمعت اللجنة المالية (67) إجتماعاً مع الجهات ذات العلاقة بالموازنة، من 29-11-2017 وحتى 24-12-2017م، نتبادل الأراء معهم ونستفسر عن التفاصيل ونستمع إلى التقارير، ونسجل الملاحظات.

ثانياً: لم تجتمع اللجنة إجتماعاً واحداً منفردة بأعضائها لدراسة مشروع قانون الموازنة، وإعتماد ملاحظات وتوصيات الأعضاء.

ثالثاً: التقرير أُعِدَ دون مشاركة أعضاء اللجنة المالية ، وطلبت 24 ساعة للإطلاع، حتى يتسنى لنا دراسته وإبداء ملاحظاتنا عليه، ولكن كان هناك إصراراً على إنهائه فوراً.

رابعاً: لم يتم التصويت على التوصيات الواردة في التقرير، ولم نطّلع عليه، ولكن تم سلق الموضوع، وجمع التواقيع على قرار اللجنة بحضور رئيس المجلس، أثناء إنعقاد جلسة المجلس بتاريخ 24-12-2017م.

حيث أنني أخالف قرار اللجنة بعدم الموافقة، للأسباب التالية:
ورد في التقرير صفحة 24 الإجراءات الضريبية الإصلاحية البالغة (540) مليون دينار، ضمن المادة (2) من مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 الفصل (114)، والتي تتضمن رفع الدعم عن الخبز وسلع وخدمات أخرى، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، بسبب إرتفاع الأسعار وسيكون التأثير مباشراً على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وبدلاً من رفع الدعم عن الخبز وهذه السلع والخدمات، فإنه بالإمكان ضبط الإنفاق وتوفير مبالغ كبيرة دون زيادة أعباء على المواطنين من خلال:

النفقات الرأسمالية المقدرة لعام 2018 بـ (1153) مليون دينار، والمعاد تقديرها عام 2017 بـ (1025) مليون دينار، وواضح من المتوقع للنمو الإقتصادي، أن ينمو الإقتصاد الوطني بمعدل (2.4%) وهذا يدلل على إستمرار حالة التباطؤ الإقتصادي، كما إتضح من نسبة النمو لعام 2017 والتي لم تتجاوز (2.2%) وهذا يجعلنا نتساءل حول تقدير الحكومة للنمو في عام 2018، وما هي خطة الحكومة لتحفيز النمو الإقتصادي؟ برفعه وليس بالمحافظة عليه عند المستويات المتدنية.
وهذا يعني أن النفقات الرأسمالية المقدرة بـ (1153) مليون دينار، كرقم مطلق، نعم حجمها ما زال مرتفعاً، لكن إنعكاساتها على النمو ضعيف للغاية، لأن معظم مخصصاتها موجه لمشاريع لا تولد قيمة مضافة عالية على الإقتصاد الوطني، منها مشاريع مستمرة منذ أعوام قيمتها (235) مليون دينار، ومشاريع قيد التنفيذ (671) مليون دينار، أما المشاريع الجديدة فلا تتجاوز الـ (246) مليون دينار، وهذا المبلغ ونسبته (26%) من إجمالي المشاريع الرأسمالية له علاقة مباشرة برفع نسبة النمو الإقتصادي، ونظراً لقلته فإن هذا يعني فشل الحكومة في الوصول للنمو المستهدف، في ظل ضعف ومحدودية هذه المشاريع الجديدة.

ويلاحظ بأن عدم إنجاز بند المشاريع بالشكل المقدر في الموازنة، وترحيله على سنوات مقبلة، وعدم دخول مشاريع جديدة بشكل كبير ضمن مخصصات النفقات الرأسمالية سيؤدي إلى ضعف النمو الإقتصادي وبقائه حول نسبة (2.2%) ولن يصل إلى نسبة (2.5%) وعلى هذا الأساس يمكن توفير مبلغ من هذه النفقات بما لا يقل عن (400) مليون دينار، دون اللجوء إلى جيوب المواطنين.

الإصلاح المالي مهم ولكن الإصلاح الإداري أهم، حيث يمكن من خلاله توفير مئات الملايين سنوياً، سواء في الوزارات والدوائر الحكومية، أو الوحدات المستقلة، ومثال ذلك ما يجري في شركتي الكهرباء والمياه، وغيرها.
معالجة التهرب الضريبي الذي يتجاوز (1.8) مليار دينار، ورفع كفاءة جهاز التحصيل الحكومي، حيث أن الديون للخزينة من الضرائب المستحقة تزيد عن (2) مليار دينار.
التركيز على ضريبة الدخل، بدلاً من الضريبة العامة على المبيعات، لأن زيادة ضريبة المبيعات وبقاء الدخل ثابت، ستنال من الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وستؤدي إلى إنخفاض المبيعات وضياع فرص إستثمارية، مما يؤدي إلى الكساد.
أثبتت الحكومة فشلها في مواجهة ملف الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، مما جعلها تلجأ إلى جيوب المواطنين، ومواجهة الفساد كفيلة في سداد عجوزات الموازنة، وإنهاء إستنزاف موارد الدولة وخفض المديونية، حيث أن إجمالي الدين العام المقدر لعام 2018م، بلغ (28.230) مليار دينار بزيادة قدرها (830) مليون دينار، عن عام 2017م، وهذا يتناقض مع سياسة الحكومة في خفض الدّين العام (كما ذكر في التقرير!؟).

وهناك بعض الملاحظات التي أظهرت فشل السياسات الحكومية المتعاقبة:
ضعف الرقابة الداخلية (التدقيق الداخلي)، أو حتى عدم توفره في بعض الوحدات المستقلة.
رقابة ديوان المحاسبة (لاحقة) وهي لا تحقق الهدف المطلوب في المحافظة على المال العام، لذلك يجب أن تعمل الحكومة على تغيير هذه السياسة بصفتها مسؤولة عن ديوان المحاسبة بحيث تصبح الرقابة سابقة ومستمرة ولاحقة، حتى تؤتي أُكلُها، ويتم التخلص من هدر المال العام.
وردت خمسة تقارير لديوان المحاسبة عن (5) سنوات سابقة من عام 2009 وحتى 2014م، هذا التأخير كان له الأثر في ضياع المال العام، حيث أن المخالفات عندما ترسل من ديوان المحاسبة إلى دائرة النزاهة ومكافحة الفساد بعد سنة تصبح عديمة الجدوى.
إرتفاع نسبة التضخم عام 2017 بنسبة (2.2%) نتيجة رفع الضرائب، والذي أدى إلى إرتفاع أسعار كثير من السلع، وأجور النقل والخدمات، وليس نتيجة الإرتفاع في الطلب، والذي سيتكرر ويرتفع إلى (2.5%) عام 2018 بسبب رفع الضرائب وإرتفاع الأسعار، كما أن عدم زيادة الرواتب منذ أعوام في القطاعين العام والخاص سيؤثر في النتائج المقدرة في موازنة عام 2018م، كما زادت أيضاً مديونية الأفراد كـقروض إستهلاكية وسكنية.
وهناك نية لدى الحكومة برفع أسعار الكهرباء بعد إقرار الموازنة، حيث يوجد إصرار عند الحكومة على الجباية، ونسيان المواطن والأثر الإجتماعي عليه.
ختاماً: هناك ترهل ومخالفات كثيرة، صغيرة وكبيرة، وتخبط بالقرارات وممارسات تسلطية، ومراكز قوى في الوزارات والوحدات الحكومية.

النائب د. موسى علي الوحش

٢٤-١٢-٢٠١٧

وتاليا التفاصيل الكاملة للوثيقة :

مخالفة قرار اللجنة المالية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018- وخاصة المادة (2) الفصل (114) إيرادات الضرائب على السلع والخدمات البالغة 3689.087 مليون دينار.
• فيما يتعلق بتقرير اللجنة المالية الذي بين أيديكم، أورد عليه الملاحظات التالية:
أولاً:إجتمعت اللجنة المالية (67) إجتماعاً مع الجهات ذات العلاقة بالموازنة، من 29-11-2017 وحتى 24-12-2017م، نتبادل الأراء معهم ونستفسر عن التفاصيل ونستمع إلى التقارير، ونسجل الملاحظات.
ثانياً: لم تجتمع اللجنة إجتماعاً واحداً منفردة بأعضائها لدراسة مشروع قانون الموازنة، وإعتماد ملاحظات وتوصيات الأعضاء.
ثالثاً: التقرير أُعِدَ دون مشاركة أعضاء اللجنة المالية، وطلبت 24 ساعة للإطلاع، حتى يتسنى لنا دراسته وإبداء ملاحظاتنا عليه، ولكن كان هناك إصراراً على إنهائه فوراً.
رابعاً: لم يتم التصويت على التوصيات الواردة في التقرير، ولم نطّلع عليه، ولكن تم سلق الموضوع، وجمع التواقيع على قرار اللجنة بحضور رئيس المجلس، أثناء إنعقاد جلسة المجلس بتاريخ 24-12-2017م.
• حيث أنني أخالف قرار اللجنة بعدم الموافقة، للأسباب التالية:
ورد في التقرير صفحة 24 الإجراءات الضريبية الإصلاحية البالغة (540) مليون دينار، ضمن المادة (2) من مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 الفصل (114)، والتي تتضمن رفع الدعم عن الخبز وسلع وخدمات أخرى، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، بسبب إرتفاع الأسعار وسيكون التأثير مباشراً على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وبدلاً من رفع الدعم عن الخبز وهذه السلع والخدمات، فإنه بالإمكان ضبط الإنفاق وتوفير مبالغ كبيرة دون زيادة أعباء على المواطنين من خلال:
– النفقات الرأسماليةالمقدرة لعام 2018 بـ (1153) مليون دينار، والمعاد تقديرها عام 2017 بـ (1025) مليون دينار، وواضح من المتوقع للنمو الإقتصادي، أن ينمو الإقتصاد الوطني بمعدل (2.4%) وهذا يدلل على إستمرار حالة التباطؤ الإقتصادي، كما إتضح من نسبة النمو لعام 2017 والتي لم تتجاوز (2.2%) وهذا يجعلنا نتساءل حول تقدير الحكومة للنمو في عام 2018، وما هي خطة الحكومة لتحفيز النمو الإقتصادي؟ برفعه وليس بالمحافظة عليه عند المستويات المتدنية.
وهذا يعني أن النفقات الرأسمالية المقدرة بـ (1153) مليون دينار، كرقم مطلق، نعم حجمها ما زال مرتفعاً، لكن إنعكاساتها على النمو ضعيف للغاية، لأن معظم مخصصاتها موجه لمشاريع لا تولد قيمة مضافة عالية على الإقتصاد الوطني، منها مشاريع مستمرة منذ أعوام قيمتها (235) مليون دينار، ومشاريع قيد التنفيذ (671) مليون دينار، أما المشاريع الجديدة فلا تتجاوز الـ (246) مليون دينار، وهذا المبلغ ونسبته (26%) من إجمالي المشاريع الرأسمالية له علاقة مباشرة برفع نسبة النمو الإقتصادي، ونظراً لقلته فإن هذا يعني فشل الحكومة في الوصول للنمو المستهدف، في ظل ضعف ومحدودية هذه المشاريع الجديدة.
ويلاحظ بأن عدم إنجاز بند المشاريع بالشكل المقدر في الموازنة، وترحيله على سنوات مقبلة، وعدم دخول مشاريع جديدة بشكل كبير ضمن مخصصات النفقات الرأسمالية سيؤدي إلى ضعف النمو الإقتصادي وبقائه حول نسبة (2.2%) ولن يصل إلى نسبة (2.5%) وعلى هذا الأساس يمكن توفير مبلغ من هذه النفقات بما لا يقل عن (400) مليون دينار، دون اللجوء إلى جيوب المواطنين.
– الإصلاح المالي مهم ولكن الإصلاح الإداري أهم، حيث يمكن من خلاله توفير مئات الملايين سنوياً، سواء في الوزارات والدوائر الحكومية، أوالوحدات المستقلة، ومثال ذلك ما يجري في شركتي الكهرباء والمياه، وغيرها.
– معالجة التهرب الضريبي الذي يتجاوز (1.8) مليار دينار، ورفع كفاءة جهاز التحصيل الحكومي، حيث أن الديون للخزينة من الضرائب المستحقة تزيد عن (2) مليار دينار.
– التركيز على ضريبة الدخل، بدلاً من الضريبة العامة على المبيعات، لأن زيادة ضريبة المبيعات وبقاء الدخل ثابت، ستنال من الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وستؤدي إلى إنخفاض المبيعات وضياع فرص إستثمارية، مما يؤدي إلى الكساد.
– أثبتت الحكومة فشلها في مواجهة ملف الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، مما جعلها تلجأ إلى جيوب المواطنين، ومواجهة الفساد كفيلة في سداد عجوزات الموازنة، وإنهاء إستنزاف موارد الدولة وخفض المديونية، حيث أن إجمالي الدين العام المقدر لعام 2018م، بلغ (28.230) مليار دينار بزيادة قدرها (830) مليون دينار، عن عام 2017م، وهذا يتناقض مع سياسة الحكومة في خفض الدّين العام (كما ذكر في التقرير!؟).

• وهناك بعض الملاحظات التي أظهرت فشل السياسات الحكومية المتعاقبة:
– ضعف الرقابة الداخلية (التدقيق الداخلي)، أو حتى عدم توفره في بعض الوحدات المستقلة.
– رقابة ديوان المحاسبة (لاحقة) وهي لا تحقق الهدف المطلوب في المحافظة على المال العام، لذلك يجب أن تعمل الحكومة على تغيير هذه السياسة بصفتها مسؤولة عن ديوان المحاسبة بحيث تصبح الرقابة سابقة ومستمرة ولاحقة، حتى تؤتي أُكلُها، ويتم التخلص من هدر المال العام.
– وردت خمسة تقارير لديوان المحاسبة عن (5) سنوات سابقة من عام 2009 وحتى 2014م، هذا التأخير كان له الأثر في ضياع المال العام، حيث أن المخالفات عندما ترسل من ديوان المحاسبة إلى دائرة النزاهة ومكافحة الفساد بعد سنة تصبح عديمة الجدوى.
– إرتفاع نسبة التضخم عام 2017 بنسبة (2.2%) نتيجة رفع الضرائب، والذي أدى إلى إرتفاع أسعار كثير من السلع، وأجور النقل والخدمات، وليس نتيجة الإرتفاع في الطلب، والذي سيتكرر ويرتفع إلى (2.5%) عام 2018 بسبب رفع الضرائب وإرتفاع الأسعار، كما أن عدم زيادة الرواتب منذ أعوام في القطاعين العام والخاص سيؤثر في النتائج المقدرة في موازنة عام 2018م، كما زادت أيضاً مديونية الأفراد كـقروض إستهلاكية وسكنية.
– وهناك نية لدى الحكومة برفع أسعار الكهرباء بعد إقرار الموازنة، حيث يوجد إصرار عند الحكومة على الجباية، ونسيان المواطن والأثر الإجتماعي عليه.
– ختاماً: هناك ترهل ومخالفات كثيرة، صغيرة وكبيرة، وتخبط بالقرارات وممارسات تسلطية، ومراكز قوى في الوزارات والوحدات الحكومية.

النائب د. موسى علي الوحش
٢٤-١٢-٢٠١٧

 

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

إغلاق