القضاة يعلنون رفضهم الإشراف على العملية الانتخابية في الجزائر

المجهر نيوز

أعلن نادي القضاة الأحرار في الجزائر، اليوم الجمعة، رفضهم  الإشراف على مراقبة الاستحقاق الرئاسي المقرر يوم 4 يوليو/ تموز القادم الذي ستشرف عليه حكومة نور الدين بدوي المرفوضة من طرف الحراك الشعبي.

ويشكل انضمام سلك القضاة إلى الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد ورفضهم الإشراف على مراقبة الانتخابات الرئاسية ضربة مؤلمة للنظام، ودعما قويا للمطالب التي يرفعها المتظاهرون.

وكشف نادي القضاة الأحرار، مقاطعتهم لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها رئيس الدولة الجزائرية المؤقت عبد القادر بن صالح.

ومنذ بداية الحراك الشعبي 22 فبراير / شباط الماضي، شارك القضاة في وقفات احتجاجية بداية من إعلان الرئيس المتنحي عن ترشحه لولاية رئاسية خامسة وصولا إلى تمديد حكمه، واعتبر نزول القضاة إلى الشارع الجزائري سابقة لم تشهدها البلاد منذ الاستقلال عام 1962.

ورفع القضاة المحتجون في عدة مدن جزائرية شعارات أبرزها ” عدالة مستقلة ” و ” القضاة أبناء الشعب الجزائري ” و ” القانون فوق الجميع “.

وكان رئيس الدولة الجزائرية المؤقت عبد القادر بن صالح قد وقع مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو / تموز القادم، رغم تعاظم الرفض الجماهيري له ولقراراته التي اعتبرها مراقبون ومتتبعون للمشهد السياسي في البلاد استفزاز صريح وواضح للشعب الجزائري الذي نادى بإعادة السيادة للشعب في اختيار ممثليه وحكامه

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

إغلاق