محمود كعوش: بانوراما الحكومة الفلسطينية الجديدة حكومة د. محمد اشتية…ما لها وما عليه!!

المجهر نيوز

محمود كعوش

أقسمت الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستوري امام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء في المقر الرئاسي في رام الله، أمس السبت الثالث عشر من نيسان/أبريل 2019. وجاءت التشكيلة الحكومية كالآتي:

د. محمد أشتية رئيس الحكومة

زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء

نبيل أبو ردينة نائب رئيس وزراء وزيرا للإعلام

رياض المالكي وزير الخارجية

شكري بشارة وزير المالية والتخطيط

محمد الشلالدة وزير العدل

أحمد مجدلاني وزير التربية الاجتماعية

رولا معايعة وزيرة السياحة

فادي الهدمي وزير شؤون القدس

المهندس اسحق سدر وزير الاتصالات والتكنلوجيا

آمال حمد وزيرة لشؤون المرأة

خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني

رياض العطاري وزير الزراعة

عاصم سالم وزير النقل والمواصلات

د. عاطف أبو سيف وزير الثقافة

مجدي الصالح وزير حكم محلي

محمد زيارة وزير أشغال واسكان

محمود مويس وزير تعليم عالي وبحث علمي

د. مروان عورتاني وزير تربية وتعليم

د. مي كيلة وزيرة للصحة

د. نصري أبو جيش وزير العمل

أسامة السعداوي وزير دولة للريادة والتمكين

يتولى رئيس الحكومة الاشراف على وزراتي الداخلية والأوقاف

أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء بدرجة وزير

وكما جاء في تقارير صحفية رسمية فإن الحكومة شهدت تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيرا جديدا إلى الحكومة، مع بقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم.

وشملت التشكيلة وزراء من مختلف المحافظات الفلسطينية، وانضم للحكومة خمسة وزراء من قطاع غزّة، ووزراء من القدس، والأغوار، ومختلف محافظات الشمال والوسط والجنوب.

وضمّت الحكومة ممثلين عن الفصائل المشاركة والداعمة للحكومة، كما شملت ثلاث سيدات هنّ وزيرات الصحّة والمرأة والسياحة.

كما فُصلت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم عن بعضهما، انطلاقا من توجه الحكومة لبذل اهتمام أكبر بتطوير التعليم في كل مستوياته، للوصول إلى تعليم نوعيّ والانتقال من التعليم إلى التعلّم.

واستحدث اشتية في حكومته وزارة جديدة وهي وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي التي ستُعنى بتمكين الخريجين الشباب والفئات المهمشة اقتصاديا، من أجل الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج.

وسيكون رئيس الوزراء قائما بأعمال وزيري الداخلية والأوقاف حتى تعيينهما لاحقا، كما ستنقل وحدة التخطيط من وزارة الماليّة إلى مجلس الوزراء لتمكينها من الاطلاع على عمل جميع الوزارات لرسم الخطط والسياسات للحكومة.

وفيما يلي سير ذاتية مختصرة لأعضاء الحكومة قدمها تقرير رسمي صدر عن رام الله:

رئيس الوزراء الدكتور محمـد اشـتية

سياسيّ واقتصاديّ وأكاديميّ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، يحمل شهادة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية، تقلّد عدة مناصب وزاريّة وترأس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار “بكدار”، كما عمل عميدا في جامعة بيرزيت، ورئيسا لمجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية، وعضوا في مجالس أمناء جامعات القدس والاستقلال والنجاح وترأس عددا من المؤسسات الخيرية والإنسانية، وهو عضو في الفريق الفلسطيني المفاوض وله العديد من المؤلفات في الاقتصاد والسياسة والأدب.

نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو

سياسي وكاتب وأكاديمي، يحمل شهادة الدكتوراه في السياسة المقارنة، وعمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة بيرزيت وعدد من الجامعات الأمريكية. تبوّأ عدة مناصب وزاريّة، وله العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والسياسية في الشؤون الدولية والعربية والفلسطينية.

وزير الإعلام، نائب رئيس الوزراء السيد نبيل أبو ردينة

سياسيّ وإعلاميّ، وهو الناطق الرسمي باسم الرئاسة، التحق مبكرا في الثورة الفلسطينية وعمل لسنوات طويلة مساعدا لعضو اللجنة المركزية خليل الوزير، ثم انتقل للعمل مع ياسر عرفات كناطق باسمه حتى وفاته، ليكمل مشواره مع الرئيس محمود عباس.

وزير شؤون القدس السيد فادي الهدمي

اقتصاديّ وناشط اجتماعيّ مقدسيّ، يحمل درجة الماجستير في الإدارة والاقتصاد من جامعة مانشستر البريطانية، وهو المدير العام السابق لغرفة تجارة وصناعة القدس، وعمل مستشارا اقتصاديا للعديد من المشاريع الدوليّة في القدس.

وزير الاقتصاد الوطني السيد خالد العسيلي

اقتصاديّ ومستثمر ذو خبرة واسعة في إدارة الأعمال والاستثمار، يحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال، ساهم بتأسيس عدة شركات فلسطينية وترأس عددا منها، كما ترأس بلدية الخليل وأسهم بتنفيذ عشرات المشاريع التنمويّة من خلالها.

وزيرة الصحة الدكتورة مي سالم الكيلة

طبيبة ودبلوماسيّة وأكاديميّة، تحمل درجة الدكتوراه في الصحة العامة والإدارة الصحية، ذات خبرة واسعة في إدارة المؤسسات الصحيّة ورسم سياساتها، إذ عملت في الإدارة الصحيّة في الأونروا وعملت أستاذة في جامعة القدس، كما مثّلت فلسطين كسفيرة في إيطاليا وتشيلي.

وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة

مهندس وأكاديميّ ذو خبرة في مشاريع إعادة الإعمار، يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة المدنيّة، عمل أستاذا للهندسة في العديد من الجامعات الفلسطينية، كما عمل في وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني

أكاديميّ ذو خبرة في إدارة المؤسسات التعليمية ورسم سياساتها، يحمل درجة الدكتوراه في الرياضيات، عمل رئيسا لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك لجامعة فلسطين التقنية “خضوري”، وقائما بأعمال رئيس جامعة القدس.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود أبو مويس

أكاديميّ وطبيب يحمل درجة الدكتوراه في طب الأسنان، عمل عميدا للعديد من كليات طب أسنان في الوطن والخارج، ثم أصبح رئيسا للجامعة العربية الأمريكية. وله خبرة واسعة في إدارة ورسم السياسيات لمؤسسات التعليم العالي.

وزير الحكم المحليّ المهندس مجدي الصالح

مهندس ونقابيّ ذو خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، انتخب أمينا عاما للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين، كما كان نقيبا للمهندسين.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس إسحق سدر

مهندس وأكاديميّ، يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة، يعمل محاضرا في كليتي الهندسة والدراسات العليا في جامعة بوليتكنك فلسطين، وهو عميد كلية المهن التطبيقية في الجامعة، كما أنه ناشط في العمل النقابيّ.

وزير النقل والمواصلات السيد عاصم سالم

اقتصاديّ وناشط اجتماعيّ، يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد، يعمل في القطاع التجاري، كما عمل في جامعة النجاح الوطنية وترأس نقابة العاملين في الجامعات الفلسطينية، ويرأس جمعية خيريّة تدعم الطلّاب والخريجين.

وزير الزراعة السيد رياض العطاري

سياسيّ وناشط اجتماعيّ ذو خبرة واسعة في العمل المؤسساتيّ، يحمل درجة الماجستير في علم الاجتماع والتنميّة ورسم السياسات، وهو عضو المكتب السياسيّ ومن مؤسسي الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني- فدا، ومرشّحه للحكومة، وكذلك عضو المجلس الوطني الفلسطيني.

وزير العدل الدكتور “محمد فهّاد” الشلالدة

قانونيّ وأكاديميّ، يحمل درجة الدكتوراه في القانون الدولي تخصص قانون دبلوماسي، وهو مدير المعهد الفلسطيني للقانون الإنساني، ودرّس القانون في عدة جامعات فلسطينيةـ وشغل عمادة كليتي الحقوق في جامعة القدس، والقانون والعلوم الشرطية في جامعة الاستقلال.

وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد

سياسيّة ونسويّة، تحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة تخصص “علم نفس تربويّ”، وهي مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية منذ عام 2007، وشغلت عضويّة اللجنة المركزية لحركة فتح، وكذلك عضويّة المجلس الثوري.

وزيرة السياحة والآثار السيدة رولا معايعة

اقتصاديّة ومؤسساتيّة، ذات خبرة واسعة في قطاع السياحة، تحمل دبلوما عاليا في الإدارة العامة، مثّلت فلسطين في العديد من المؤتمرات الدولية على الصعيدين العربي والدولي، ووزيرة سابقة.

وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش

طبيب وسياسيّ ودبلوماسيّ، يحمل درجة الدكتوراه في الدراسات التطويريّة والعلوم السياسيّة، ينتمي لحزب الشعب وهو مرشّحه للحكومة، كما مارس العمل الأكاديمي كمحاضر معتمد في عدة معاهد دبلوماسية.

وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف

كاتب وروائيّ وأكاديميّ وسياسيّ، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، عمل أستاذا في أكثر من جامعة فلسطينية، صدرت له العديد من الأعمال الأدبية منها رواية “حياة معلّقة” التي ترشّحت لجائزة (البوكر). وعمل متحدثا باسم حركة فتح منذ شباط 2018.

وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني

سياسيّ واقتصاديّ وأكاديميّ، يحمل درجة الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد، وهو الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ومرشحها للحكومة، كما أنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شغل عدة مناصب وزارية في السابق.

وزير الدولة للريادة والتمكين المهندس  أسامة السعداوي

مهندس ذو خبرة واسعة في إدارة المؤسسات غير الحكومية، يحمل درجة الماجستير في الهندسة المدنية، ويعمل مديرا عاما للمجلس الفلسطيني للإسكان في قطاع غزّة.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور رياض المالكي

دبلوماسيّ وأكاديميّ، ذو خبرة واسعة في العمل الدولي، يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة من الجامعات الأمريكية، عمل محاضرا في جامعة بيرزيت وهو وزير الخارجية السابق.

وزير المالية السيد شكري بشارة

اقتصاديّ ذو خبرة واسعة بالسياسات المالية، إذ ساهم بتأسيس وإدارة العديد من المؤسسات المالية في الوطن والخارج، وهو حاصل على شهادتي ماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال. وشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة.

أمين عام مجلس الوزراء الدكتور أمجد غانم

مهندس وأكاديميّ يحمل الدكتوراه في الهندسة الصناعية والإدارية والتطوير المؤسسي، ذو خبرة واسعة في العمل الأكاديمي والاستشاري المهني في فلسطين والعالم العربي، وعمل في جامعة النجاح الوطنية وجامعات كندية وأمريكية.

المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم

صحفيّ وكاتب يحمل درجة الماجستير في الأدب العربيّ، وهو المشرف العام على صحيفة القدس، كما عمل رئيسا للهيئة العامّة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، ورئيسا لتحرير وكالة معا، كما عمل معدا ومقدما للعديد ومن البرامج التلفزيونية والإذاعيّة.

– الموالون لعباس يهيمنون على “الحكومة الفلسطينية الجديدة”

لم يطرأ تغيير كبير على المناصب الوزارية الرئيسية في الحكومة الجديدة. ووفقاً لما نقلته وكالة “فرانس برس” عن محللين “أن تغيير الحكومة يهدف إلى زيادة عزل حركة حماس الإسلامية التي تحكم قطاع غزة ويدور خلاف بينها وبين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس منذ أكثر من عقد، وأن عباس (84 عاما) الذي يتولى الرئاسة منذ 2005، ما زال ممسكا بسلطة صنع القرار”.

وتضم الحكومة الجديدة العديد من الموالين لعباس وأعضاء حركة فتح، التي ينتمي إليها اشتية، كما أن العديد من الفصائل الفلسطينية الأصغر ممثلة في الحكومة.

ورفضت أحزاب أخرى بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المشاركة في الحكومة، ودعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأحزاب والفصائل وضمنها حركة حماس.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة بينما تسيطر السلطة على الضفة الغربية المحتلة.

وأكد أشتية أن حكومته “ستخدم كل الفلسطينيين، وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية”، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

واحتفظ كل من رياض المالكي بوزارة الخارجية وشكري بشارة بوزارة المالية.

وسيتولى عاطف أبو سيف، الفلسطيني من قطاع غزة الذي تعرض مؤخرا للضرب على يد مجهولين في القطاع، وزارة الثقافة.

وكلف عباس أشتية بتشكيل الحكومة في العاشر من اذار/مارس.

من جهته، رحب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بتشكيل الحكومة.

وقال في بيان إن “الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بشكل كامل العمل مع القيادة والشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وتعزيز تطلعاتهم الوطنية المشروعة لقيام دولة طبقا لقرارات الأمم المتحدة”.

وفتح وحماس على خلاف منذ أن سيطر الإسلاميون على قطاع غزة في حرب شبه أهلية عام 2007 بعد سنة من فوزهم في الانتخابات البرلمانية.

وتعطلت الحياة السياسية الفلسطينية فعلياً مذاك، وفشلت محاولات المصالحة المتعددة بين الطرفين.

وانتقدت حماس تشكيل الحكومة الجديدة متهمة فتح بالتمسك بالسلطة.

وقال هيو لوفات محلل الشؤون “الإسرائيلية” الفلسطينية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن الحكومة على ما يبدو “استمرار للحكومة السابقة وليست بديلا جذريا عنها”.

وأضاف أنه “رغم شمول الحكومة الفلسطينية الجديدة للتكنوقراط والشخصيات السياسية من الفصائل اليسارية الأصغر حجما، فإنها لا تزال تعج بمؤيدي الرئيس عباس”.

وقال إن ذلك يثير تساؤلات حول مدى السلطة والاستقلالية التي سيتمتع بها اشتية.

وشارك أشتية في السابق في عدد من وفود التفاوض الفلسطينية في المحادثات التي جرت مع “إسرائيل” بوساطة الولايات المتحدة.

– في فضيحة مخالفة للقانون الأساسي…الحكومة الـ 18 تسقط “الإخلاص للشعب وتراثه القومي” من قسم اليمين

في سقطة مثيرة للدهشة والاستغراب غاب عن قسم وزراء الحكومة الـ 18، إحدى أهم الجمل بحسب ما نص عليه القانون الأساسي، ألا وهي “الإخلاص للشعب وتراثه القومي”.

وتنص المادة (35) من القانون الأساسي الفلسطيني، على أن يؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد”.

كما يؤدي الوزراء ورئيس الوزراء ذات القسم نصًا أمام الرئيس، عند تشكيل الحكومة، وذلك استنادًا للمادة (67) التي تحيل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته إلى قسم اليمين الموجود في المادة 35: “بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي”.

وكما ألزم الدستور جميع الحكومات السابقة، إلزامًا بذات المادة (35) من القانون الأساسي، كما هو واضح في قسم رئيس وزراء ووزراء حكومة رامي الحمد لله ذات اليمين، أمام الرئيس عباس، كما نسمع في التسجيل التالي.

حيث أكد المحامي نائل الحوح أن ديوان الرئاسة فشل في صياغة اليمين القانونية، وتم الحلف بما يخالف المادة 35 من القانون الأساسي.

وأضاف على حسابه على “فيس بوك” أن القسم كان يجب أن يكون كالتالي: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد”.

حيث أقسمت حكومة الدكتور محمد اشتية، ذات اليمين كما تنص عليه المادة 35، ولكن استثني من المادة القسم على الوفاء “للشعب وتراثه القومي”

وقال المحامي الحوح في تصريحات لرسائل إعلام محلية  أن رئيس الوزراء استجاب  لهذه الملاحظة القانونية وقال أنه تلقى اتصالا منه وابلغه ” أنه  سيتم إعادة القسم وبشكل قانوني أمام  الرئيس مثمنا استجابة رئيس الوزراء السريعة .

– مركزية “فتح” تقاطع حلف اليمين لحكومة أشتية غضبا…والتنفيذية خارج الصورة!!

تناقلت وسائل إعلام فلسطينية ما مفاده أن أكثر من 13 عضوا من مركزية حركة “فتح” أعلنوا رفضهم للتشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة د. محمد أشتية. ولم يحضروا أداء القسم القانوني في مقر الرئاسة في رام الله.

وقالت المصادر أن التشكيلة الوزارية والأسماء كانت وراء ذلك، وأعرب البعض منهم رفضا كاملا للتشكيل التي لم تجسد الاتفاق داخل المركزية.

وذكرت المصادر، أن أعضاء في المركزية أبلوا عباس قبل يوم من الإعلان عدم رضاهم عن التشكيل، لكنه لم يأبه لهم، ما كان سببا مضافا لعدم حضور قسم اليمين.

وقد أدى ذلك الى تأجيل إعلان أسماء وزيري الداخلية والأوقاف، في سابقة هي الأولى منذ تأسيس السلطة الوطنية، وتشكيل حكومتها الأولى مايو /أيار 1994.

كما غابت اللجنة التنفيذية عن المشاركة في حضور أداء اليمين القانونية، دون ذكر الأسباب.

– العالول:القيادة ستحدد قريبًا عقد المجلس المركزي…وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها في تعزيز صمود الشعب

وفي تصريحات صحفية تمحورت حول الحكومة الجديدة، قال نائب رئيس حركة “فتح” محمود العالول أن أبرز أولويات الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية هي تعزيز صمود أبناء شعبنا على أرضه، وخلق حالة من الوحدة والانسجام بالشارع الفلسطيني وتوسيع دائرة تحمل المسؤولية سواء من القيادة او الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لإدارة مجتمع منسجم موحد لمواجهة الهجمة غير المسبوقة على شعبنا.

وشدد العالول في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” التابعة لسلطة رام الله يوم الأحد، على مواصلة دعم برنامج الحكومة الجديدة لتحقيق أولوياتها، وتحمل المسؤولية الى جانبها لمواجهة السياسية الامريكية و الإسرائيلية بحق شعبنا.

وأكد العالول على ضرورة التوجه نحو تعزيز منظمة التحرير وتطبيق القرارات السابقة التي اتخذت في المجلسين الوطني والمركزي، مشيرا الى ان القيادة ستحدد موعدا لاجتماع المجلس المركزي قريبا.

وأشار العالول الى ان تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في ظروف صعبة واستثنائية تهدف الى ضرب القضية الفلسطينية والخلاص من الثوابت والحقوق الأساسية لأبناء شعبنا .

من جانب آخر، دعا نائب رئيس حركة فتح محمود العالول الدول العربية الى تعزيز الدعم السياسي للقضية الفلسطينية والوقوف الى جانبها في هذه المرحلة لأن فلسطين تدافع عن مقدسات الامة العربية كلها.

– “الجبهة الديمقراطية”: حكومة رام الله لا تملك صلاحيات لمواجهة صفقة ترامب ولا تطبيق قرارات “الوطني” ولا استعادة الوحدة الداخلية

وبدورها وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الجديدة للسلطة الفلسطينية بأنها “حكومة اللون الواحد، تحت هيمنة حزب سياسي واحد، ووفقاً لسياسته، ولا تمثل أي شكل من أشكال الائتلاف الوطن”.

وقالت الجبهة في بيان لها تداوله الإعلام اليوم “الأحد الموافق 14 نيسان/أبريل 2019″، إن الحديث المكرر عن مهام هذه الحكومة وعن تحديات المستقبل، ليست سوى عبارات جوفاء من أجل ذر الرماد في العيون، خاصة وأن الحكومة هذه، كالحكومات التي سبقتها، لا تملك صلاحية القرار السياسي الذي يمكنها من الذهاب نحو مستلزمات المرحلة القادمة، بما فيها التصدي لتحديات واستحقاقات «صفقة ترامب» بتطبيق قرارات المجلس الوطني بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، في الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك طي صفحة أوسلو، ووقف الرهان على مفاوضات ثنائية جديدة مع دولة إسرائيل.

وأضافت الجبهة أن هذه الحكومة لا تملك الصلاحيات والمقومات السياسية والضرورية التي تمكنها من إنهاء الانقسام عبر تنظيم انتخابات شاملة، في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، للرئاسة، وللمجلس التشريعي والمجلس الوطني الجديدين.

وقالت الجبهة إن كل هذه الصلاحيات محصورة في القيادة الرسمية ومطبخها السياسي، الذي مازال، منذ العام 2015 يعطل قرارات المجلسين المركزي والوطني، ويدير لعبة إحالة القرارات من دورة إلى دورة، ومن لجنة إلى لجنة في تهرب واضح من استحقاقات تطبيق القرارات، في رهانات أثبتت الوقائع فشلها بما فيها الرهان على ما بات يسمى “رؤية الرئيس” -20 شباط/فبراير 2018.

ولاحظت الجبهة أن الولادة القيصرية للحكومة الجديدة، في غياب اللجنة التنفيذية، واللجنة المركزية لفتح، تحمل في طياتها دلالات واضحة لمن يرغب في قراءة خلفياتها وتداعياتها.

ودعت الجبهة إلى التوقف عن إضعاف سياسة الائتلاف الوطني، وإضعاف الشراكة الوطنية حتى حدودها الأدنى، والعودة إلى سياسة إعادة بناء الحالة الوطنية الفلسطينية من خلال الخروج من اتفاق أوسلو، وتطبيق قرارات المجلس الوطني، في إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال ومواجهة «صفقة ترامب»، وتصويب العلاقات بين فصائل م.ت.ف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للكل الفلسطيني، لفترة انتقالية لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة على أسس ديمقراطية عبر الانتخابات الشاملة للرئاسة والمجلس التشريعي والوطني، وما يستتبع ذلك من واجبات واستحقاقات مؤسساتية وبرنامجية وكفاحية، تحت راية البرنامج الوطني، برنامج المقاومة، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

– وزير فلسطيني سابق:

توصلت “الأطراف المتنازعة” إلى تحقيق “مساومة خاصة” لتشكيل الحكومة الـ18

أجمعت المقالات والتحليلات التي صدرت عن معارضين للسلطة ومستقلين فلسطينيين بخصوص حكومة د. محمد اشتية على انتقاد تركيبتها وبعدها كل البعد عن الإجماع الفلسطيني المطلوب في هذه الظروف الصعبة والمعقدة، وشككت في إمكانية نجاحها في التعاطي مع المرحلة القادمة، التي أقل ما توصف به أنها مرحلة الصدام المباشر بين الفلسطينيين ومهندسي “صفقة القرن” سيئة الذكر في واشنطن وتل أبيب!!

واخترت من المقالات واحدة للوزير الفلسطيني السابق حسن عصفور، صاحب ورئيس تحرير موقع “أمد للإعلام” جاء فيها:

“وأخيرا توصلت “الأطراف المتنازعة” إلى تحقيق “مساومة خاصة” لتشكيل الحكومة الـ 18 في يوم 13 أبريل 2019 (في لبنان يعتبر يوم شؤم وطني)، بعد أن قدمت لرئيسها الفعلي محمود عباس كل ما أراد، من الحفاظ على وزراء سجلوا فشلا بامتياز، حيث وزير ماليته يملك سجلا من “الفضائح الوطنية والمالية”، فيما وزير خارجيته لم يتقدم بأي رؤية وطنية لمواجهة الرؤية المعادية، أما المسخرة الأكبر ان يتم الحفاظ على وزيرة السياحة فاقدة الدسم المهني، لم يكتب يوما انها حققت منجزا او كانت حريصة على متابعة الآثار والمناطق السياحية في نقاط المواجهة الساخنة، فهي تدربت في عمل مكتبي حيث تجيده لا أكثر.

ولم تصل “المساومات” الى نهايتها الكاملة، حيث علقت وزارتي الداخلية والأوقاف، على أن يستكمل “التفاوض” لاختيار من يكون أكثر خدمة لما سيكون، وبالقطع فالأوقاف ستكون محلا للصراع يفوق الداخلية، لارتباطها بمستشار عباس للشؤون “الدينية” واحد مراكز القوى في العهد العباسي، محمود الهباش.

من حيث الجوهر لا تبشر الأسماء المختارة بأنها حكومة “تغبير الأقدام”، بل علها أكثر “تعالي وفوقية” مما سبقها، وربما تصبح الحكومة الأولى منذ تأسيس السلطة الوطنية في مايو (أيار) 1994 مجالا لمسخرة شعبية، بعد ان اسقطها ديوان الرئاسة في أداء قسم خاص غير القسم الوطني، وتجاهل ديوان عام الرئاسة ومكتب الرئيس النص الدستوري للقسم القانوني.

 في دول تحترم شعبها يتم فورا اقالة الشخص المسؤول عن هذا “العيب الوطني”، ويخرج عباس أولا ليقدم اعتذاره للشعب الفلسطيني، ويعلن فتح تحقيق في تلك “الخطيئة” التي كشفت عوارا في متابعة القانون والدستور.

ولكن أين تجد مسارا للمحاسبة في خطيئة وطنية قانونية، فما بالنا ونحن أمام “شخصية” جمعت منصبين أكثر حساسية من مناصب أخرى في ظل النظام القائم، سابقة لم تحدث في زمن الشهيد الخالد أبو عمار، أن يتولى شخص واحد منصب أمين عام الرئاسة ورئيس ديوان رئاسة ومدير مكتب الرئيس، فهل تؤدي هذه الخطيئة الى تصويب مسار الدمج “غير المهني”، ويتم الفصل بين مهام السيدة انتصار ولتختار أحدهما لو أراد عباس التمسك بها رغم جريمتها الدستورية.

الخطيئة هنا، ليست بحثا عن تباين سيراه “الموالين” مسالة سقطت سهوا، ولنفترض ذلك، علما بأن النص مكتوب في الدستور ولا يتعلق بالذاكرة ليسقط سهوا، هل سيتم تصويب الخطيئة ام يتم إدارة الظهر للشعب، على اسا القاعدة السائدة منذ 2005، ليس مهما الإخلاص للشعب ما دام الإخلاص للرئيس قائم، وتخيلوا لو أن القسم أخطأ في الإشارة للرئيس مثلا ما هي النتيجة المتوقعة…فقط امنحوا العقل خيالا لا أكثر.

ولأن “الكذب السياسي” بان من قسم الحكومة، فقد تضاعف أكثر، عندما يتحدث عباس في اللقاء الأول عن الحريات بأهمية (أن نحمي الحريات العامة وحريات المواطنين، ونريد أن تكون الحريات مضمونة للجميع، ولكن تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين). وهل تحتاج هذه الفقرة تحديدا لشرح في زمن أكبر عمليات إرهابية ضد من لا يتفق كليا مع رغبات الرئيس وأيضا أصبحت مع مديرة مكتبه…فقط ابحثوا عن قطع الرواتب وحظر المواقع الإعلامية، ومراقبة الهواتف ومواقع التوصل الاجتماعي وتهديد فصائل بحقها من الصندوق القومي لو خالفت ما للرئيس من هوى…حريات بمقاس الدونية السياسية لا أكثر.

هل يمكن لحكومة تبدأ زمنها بسقطة وطنية كبرى، وكذب سياسي صريح أن تصدق قولا في أي “وعد” أو “عهد” دون ان نعيد أنها تتضمن شخصيات أثبتت سنوات سابقة فشلها الصريح…حكومة، وكما يقال في بلادنا “من اول غزواتها كسرت عصاتها”، عليها أن تعد كتاب استقالتها قبل أن تبدأ لو كان بها قدر من “المسؤولية الوطنية”!

ملاحظة: الوزير الأول قال هناك 5 وزراء لقطاع غزة، تناسى ان أحدهم له منصب وليس حقيبة، واقعيا 4…هل يخبرنا كم نابلسي وخليلي فيها ما دام الموضوع عدد…وليخبرنا هل وزارات غزة مرتبطة بفك الحصار أم تعميقه…يا ويلاه؟!

تنويه خاص: صحيح غياب ممثلي “الشرعية الرسمية” عن حضور القسم، كما مركزية فتح، ألا يمس بـ “شرعيتها” السياسية أيضا الى جانب عوارها القانوني أصلا!!”

محمود كعوش

kawashmahmoud@yahoo.co.uk

تعليقات الفيس بوك








مقالات ذات صلة

إغلاق