البرلمان المصري يصوت على تعديلات الدستور

المجهر نيوز

يصوت البرلمان المصري الثلاثاء على تعديلات دستورية تمدد فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسية إلى عام 2024.

ومن شأن التعديلات الجديدة في حال أقرت في استفتاء شعبي أن تمنح السيسي حق خوص الانتخابات لفترة رئاسية أخرى تنتهي عام 2030.

وفي شباط/فبراير وافق 485 عضوا من إجمالي 596 بمجلس النواب “من حيث المبدأ” على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب، الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوا.

وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.

وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور والتي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، وتسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية ومدتها أربع سنوات، والتي تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين.

كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يظل رئيسا حتى عام 2030.

إذا تم إقرار مشروع القانون بأغلبية الثلثين، فسيجري البرلمان بعد ذلك استفتاء يصوت فيه المصريون على التعديلات.

وأطاح السيسي بالرئيس محمد مرسي في عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه.

وفاز بفترة ولايته الأولى كرئيس في عام 2014 ثم أعيد انتخابه في آذار/ مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات، بعد ترشحه من دون معارضة تقريبا.

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق