بعد أسابيع من حالة الانسداد في مناقشات قانون التعليم الجديد في المغرب.. العثماني يقر بحدة الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع ويعتبر حلها حاليا غير ممكن.

المجهر نيوز

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

بعد أسابيع من حالة الانسداد في مناقشات قانون التعليم الجديد، تسبب في انقسام داخل الائتلاف الحكومي، أقر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بحدة الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع بالمغرب، مشيرا الى أنها اشكالات قديمة وبنيوية وعميقة، وتعود إلى عهد حكومات سابقة، مؤكداً أنه لا يمكن للحكومة أن تحلها خلال سنتين أو ثلاث، معتبرا ايجاد حل لهذه الاشكالية في الأمد القريب أمر غير ممكن.

وقال العثماني في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين  المتعلقة بالسياسة العامة لمناقشة موضوع “السياسة الحكومية في التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي”.

واعترف بوجود مشاكل متجذرة تعود إلى عهد حكومات سابقة، داعيا الى ضرورة الاستمرار في إصلاح النظام التعليمي، لأنه حسب قوله، المدخل الأساس لرفع رهان التنمية الشاملة والمستدامة، مشددا على تفعيل أدوار النظام التربوي في التنشئة الاجتماعية للأجيال الصاعدة وتكوين وتأهيل مواطني الغد.

وحسب التصور الذي وضعته الحكومة، فان اصلاح التعليم في قانون الاطار المعروض للنقاش، يقوم على مقاربة شمولية ومتكاملة تروم تحسين جودة التعليم الابتدائي والثانوي لتحقيق الإنصاف وتكافئ الفرص في ولوج المدارس، وأيضا تعزيز التدريب المهني باعتباره رافعة أساسية لتحقيق فرص العمل.

وأكد العثماني أن الحكومة تسعى إلى توسيع المدى الزمني لإلزامية التعليم، من خلال رفع السن الأقصى لهذه الإلزامية إلى 16 سنة، إضافة إلى إقرار إلزامية تعليم أطفال الفئة العمرية من 4 و5 سنوات بالتعليم الأولي، على أن يتم إدماج الفئة العمرية من 3 سنوات في مرحلة مقبلة.

و ذكر العثماني بالمؤشرات الإيجابية في مجال تعميم التعليم ومعالجة مشاكل الاكتظاظ وتقليص نسب الاكتظاظ، التي تحققت بفضل برامج وإجراءات مختلفة، مع تأكيد عزم الحكومة مضاعفة الجهود والاستمرار في تنفيذ برامجها لتحقيق مزيد من الإنجازات بما يرفع من جودة مخرجات المنظومة التعليمية ببلادنا.

تعليقات الفيس بوك








مقالات ذات صلة

إغلاق