“غارمي الاردن ” في المنفى يناشدون جلالة الملك لحل قضيتهم

المجهر نيوز

رسالة الى سيدنا ابا الحسين المعظم…
سيدي المعظم… منذ فترة طرحت عدة افكار ضمن أجزاء حسب رأيي هي افكار غير تقليديه تتعامل مع عدة قضايا مهمة لبلدي وشباب بلدي.. وقد وصلت إلى الجزء الرابع والذي احد محاوره افكار تتعلق بالمحافظة على القطاعات التي ما زالت منتجه وعلى رأس هذه القطاعات القطاع المصرفي ، والذي من الممكن أن يتأثر سلبا خلال المرحلة القادمة نتيجه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تلقي بظلالها على بلدنا الحبيب، ومن خلال الخوض في تحليل وضع هذا القطاع وجدت من الأولويات التركيز على مشكله التعثر والمتعثرين المشردين خارج بلدي لما لهذه المشكله من أبعاد خطرة من الناحيه الاجتماعيه ونواحي متعددة أخرى…
لمعالجة مشكلة المتعثرين المشردين خوفا من السجون والبالغ عددهم بالألوف وكذلك الذين يفكرون بالهرب مستقبلا وجدت من المناسب طرح خيار بديل غير تقليدي للتعامل مع هذه المشكله وخارج الصندوق التقليدي الذي انهك العباد بقوانينه وروتينه التي لا تفيد الدائن ولا المدين ولا الدولة..
_______________
سيدي المعظم اسمح لي أن اشرح حلي البديل لهذه المشكله بشكل مفصل وكما يلي :

الحل البديل لما هو متبع حاليا..
اولا : تأسيس هيئه تسمى هيئه معالجة مشكلة المتعثرين لدى القطاع المصرفي ، وبحيث تكون تحت مظله البنك المركزي ويرأسها شخص مصرفي ذو خبرة وحنكة وان لاتشكل من أجل منفعه المتنفعين كما هو الحال في الهيئات القائمة حاليا والتي اقل ما توصف بأنها غير منتجة وتستنزف موازنه الدولة وإنما من أجل عمل تسويات نهائيه للمدينين لدى القطاع المصرفي وباسلوب عادل.

ثانيا : يتم تشكيل لجنه مصغرة من المتعثرين في الدول المجاورة مثل تركيا وسوريا ومصر وجورجيا بحيث يمثل المتواجدين في كل دولة بشخص واحد ويرأس اللجنة بشكل عام شخص واحد لسهولة التعامل مع الهيئه.

ثالثا : يقوم رئيس الهيئه باختيار طاقم مصغر من ذوي الخبرة من دائرة الأراضي ودائرة السير وسوق عمان المالي والامن العام والقطاع المصرفي ووزارة العدل.

رابعا : تقوم الهيئه وبمجرد تشكيلها بحصر المتعثرين وتعريف شفاف للمتعثر وتمييزه عن المحتال وتصنيفهم إلى مجموعات كمايلي :
– حصر المتعثرين حسب البنك.
– خصر المتعثرين حسب حجم الدين ومدى تغطيته بضمانات من عدمه.
– حصر المتعثرين من حيث وجود موجودات غير مرهونه لديهم ام لا.
– حصر المتعثرين من حيث انتهاء الإجراءات القانونيه بحقهم وتملك موجوداتهم المرهونه من قبل البنوك ام لا وهل تم التصرف بها.
– حصر المتعثرين الغير مغطاة ديونهم باي ضمانات وفقط مقابل كمبيالات او شيكات.

خامسا : يتم تشكيل مجلس إدارة للهيئه من الجهات أعلاه ويكون كل بنك له ممثل في الحالات التي تعنيه.

سادسا : تقوم الهيئه بدراسه الحالات مع البنك المعني للخروج بتسويات بمجرد مصادقه البنك المركزي عليها تصبح ملزمه.

سابعا : لمنح الهيئه الزخم في العمل والمرونه اللازمة يتم تعديل قانون التنفيذ فيما يتعلق بالبنود التالية :
– تعديل نسبه المزاودة اوالاستملاك لصالح البنوك فيما يتعلق بالموجودات لتصبح بنسبه ٩٠٪ بدلا من ٥٠٪ من أجل تغطيه اكبر جزء من الدين وعدم التبخيس باملاك المدين واستغلاله
– إيقاف القضايا مؤقتا للحالات التي تقتنع الهيئه بامكانية معالجتها.
– شطب اي دين يثبت عدم وجود أي موجودات او دخل لصاحبه كون هذه الديون مغطاة بمخصصات حملت لسنوات سابقه.
– في اي تسويه يتم شطب الفوائد المعلقه والتعامل مع اصل الدين

اي أمور آخرى يتم ترتيبها من قبل الهيئه كتعليمات بالتعاون مع البنك المركزي، لعدم الاطالة هنا وتشتيت المتابع.
________________
سيدي المعظم…
ان هذه المشكلة أصبح من الواجب التصدي لها من خلال اوامركم لدولة الرزاز ومعالي زياد فريز محافظ البنك المركزي لتأسيس هذه الهيئه والتعامل بفكر جديد مع مشكلة المتعثرين خوفا من انحراف الموضوع إلى أمور أخرى ليست في مصلحة بلدنا لان المطارد والمشرد يمكن بسهولة استغلاله من قبل جهات لاتريد لبلدي الخير.
كما أن التصدي لهذه المشكلة هي مصلحة للقطاع المصرفي (الدائن) قبل المدين ومصلحة للدولة وخزينتها.

سيدي المعظم…
انا شخصيا اثق بحكمة دولة الرزاز ومعالي زياد فريز اضافه إلى انسانيتهم وان مسألة تبني تأسيس هذه الهيئه من قبلكم سيدي ستعطيهم الدعم لتطبيق هذا الحل.

دمت سيدي ذخرا وسندا لنا…
والله من وراء القصد مع احترامي للجميع، علما ان فكرتي قد تكون صحيحه او لا وتبقى اجتهاد من مواطن محب لبلده وقيادته وأبناء بلده وهنالك إضافات متعددة تلزم لهذه الفكرة يصعب شرحها في هذا المنشور من اهمها اعطاء مزايا وحوافز للبنوك وخصوصا فيما يتعلق بكيفيه التعامل مع مخصصات هذه الديون ومخصص العقارات المستملكة نتيجه التسويات

تعليقات الفيس بوك








مقالات ذات صلة

إغلاق