أمين عام حزب “الاستقلال” يُعيد قانون الاصلاح التعليمي المثير للجدل الى الواجهة.. ويحذر من الاحتقان واتساع بوادر التصادم في المغرب.. ويتهم الحكومة بالعجز بسبب خلافات مكوناتها وبافراغ السياسات العمومية من محتواها

المجهر نيوز

حذر أمين عام حزب “الاستقلال” من استمرار أجواء الاحتقان واتساع بوادر التصادم بسبب تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، في المغرب مشيرا الى تجاوز الوضع هذا الحد نحو تطبيع المغاربة” مع عجز الحكومة، ومع خلافات مكوناتها، ومع تنصلها من التزاماتها ووعودها”.

وأعاد موضوع قانون الاصلاح التعليمي الذي أدخل مكونات الحكومة والمعارضة في صراع كاد يتسبب في انقسام داخل الحكومة الى الواجهة، حيث تساءل نزار بركة الأمين العام لـ”الاستقلال” في هذا الصدد عن “المصير المجهول للقانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين والبحث العلمي”.

وأشار الى أن إصلاح أنظمة التقاعد سيقترب في سنوات قليلة من عجز هيكلي جديد، منبها من أن التكلفة لتعثر هذا الاصلاح سيتحملها المغاربة مرة أخرى.

وتابع قائلا خلال أعمال الدورة الثالثة العادية للجنة المركزية لحزب “الاستقلال، أن الإصلاح الشامل لصندوق المقاصة (صندوق الدعم) أمام اختلالات التحرير المنقوص للمحروقات والتدهور المتواصل للقدرة الشرائية.

ونبه الى ما وصفها ب”الإصلاحات المؤجلة، والاستراتيجيات التي تنتظر التفعيل” متهما الحكومة بافراغ السياسات العمومية من محتواها وأثرها التنموي، محذرا من أن هذه السياسات باتت تشكل عبء جديدا بعدما كانت حلا وأملا يتطلع إليه المغاربة.

واتهم في كلمة نقلها عنه الموقع الرسمي للحزب أن الحكومة على تصوير العجز الى نجاح من خلال ما سماها “المساحيق والأصباغ الرقمية والإحصائية التي توظفها الحكومة” معتبرا أنها “كافية من أجل تحويل النقائص والاختلالات إلى منجزات”.

ووجه كلامه مباشرة الى الحكومة مسائلا اياها عن الاجراءات التي أعدتها لإنقاذ برنامج المساعدة الطبية للمعوزين من الإفلاس، وذلك في غياب توفر الخدمات الصحية الأساسية التي من شأنها أن “تعيد المغرب إلى عقود ماضية”.

وفي موضوع البطالة الذي يؤرق المغاربة، حذر مما وصفه إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تنتج العمل، بسبب ضعف التمويل وتأخر آجال الأداء إلى أكثر من 5 أشهر رغم الالتزامات المتكررة للحكومة، على حد قوله.

تعليقات الفيس بوك








مقالات ذات صلة

إغلاق