امام وزير الصناعة .. رفقا بالمستهلك واوقف رفع اسعار الالبان

المجهر نيوز

خاص- عاشت البلاد في الايام الماضية العديد من الازمات فيما يتعلق ببعض المواد الغذائية الاساسية والرئيسية والمتواجدة على مائدة الاردنيين بشكل ثابت ومتكرر ولا يمكن الاستغناء عنها بدأت بالدجاج ومرت على البيض وها هي الان تعصف الان بالالبان.

واخيرا وبعد طول انتظار خرجت وزارة الصناعة والتجارة بتصريحات تؤكد فيها على اتخاذها اجراءات قانونية في حال المبالغة برفع الاسعار، وهذا يعني ان الوزارة لا تمانع رفع الاسعار على الرغم من ان شركات الالبان حاولت جاهدة ومن خلال اجتماعات مع الوزير والامين العام ايجاد حلول تتناسب مع حقيقة كلف انتاج الالبان الا انها وصلت لطرق مسدودة.

وزارة الصناعة وقفت مكتوفة الايدي طوال الفترة الماضية وتحديدا منذ رفع نسبة ضريبة المبيعات على الالبان من 4% الى 10% في بداية العام المنصرم، وكانت الشركات تبيع منتجاتها باسعار متفاوتة عن الاخريات دون ان تقدم الوزارة على اتخاذ اجراءات لمنع البيع باقل من سعر التكلفة حتى لا يتسبب هذا الامر في خسارة الشركات المحلية واغلاق ابوابها بسبب الخسائر، وتبقى الاسواق حكرا لشركة دون الاخرى.

واليوم نجد وزارة الصناعة تصدر تصريحات لتدافع فيه عن نفسها لشعورها انها اخفقت في ضبط هذا المنتج واسعاره في الاسواق خصوصا انها اعدت دراسة اثبتت فيها القيمة الحقيقية لكلف انتاج الالبان، الا انها تأخرت في التدخل لبحث الحلول مع القطاع رغم سهولته حيث يمكنها تخفيض نسبىة الضريبة او فرض ضريبة على الحليب بكافة اوزانه للحد من تفاوت اسعار البيع في الاسواق.

ويقع اليوم على عاتق وزارة الصناعة ايجاد حلول مرضية للمنتج والمستهلك بالاضافة الى حماية الشركات المحلية من الخسائر، فهل ستفعلها وزارة الصناعة وتقف بجانب المواطنين دون ان تكلفهم اعباء جديدة؟

تعليقات الفيس بوك








مقالات ذات صلة

إغلاق