إحالات على التقاعد – قرار مجلس الوزراء. 

المجهر نيوز

 

 

بقلم: الأستاذ الدكتور بلال ابوالهدى خماش، كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، جامعة اليرموك.

اليوم والتاريخ: الأربعاء الموافق 10/07/2019.

 

بناءاً على ما يعانية الشباب (إناثاً وذكوراً) في مجتمعنا الأردني من النسبة العالية من البطالة ومنذ سنوات عديدة. وبناءاً على ما يعانية العالم العربي والأجنبي بشكل عام من ضيق الحال مادياً وعدم توفر فرص عمل في مختلف القطاعات. وعدم إتاحة الفرص لشبابنا في الحصول على فرص عمل في دول الخليج أو الدول الأجنبية كافية لتغطية نسبة حتى مقبولة من البطالة في شريحة الشباب. وبسبب تفاقم هذة المشكلة خلال السنوات الماضية وعدم إيجاد حلول ناجعة لها، فقد جاءت توصيات مجلس الخدمة المدنية والذي يرأسة وزير العمل لدولة رئيس الوزراء بإتخاذ قرار وزاري حاسم ومدروس في إحالات موظفين الدولة الخاضعين للتقاعد المدني على التقاعد. وذلك لتتاح الفرصة أمام الشباب لخدمة الوطن ونكون بذلك قد ضخينا دماء جديدة وشابه في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وبدون أن نكون قد فاقمنا العجز المالي في ميزانية الحكومة، وربما حصل عندنا وفر في الميزانية في باب الرواتب. وكما قال المثل العامي: قَلِّع شوكك بإيدك.

 

وبناءً على ما تقدم فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته التى عقدها يوم الإثنين الموافق 24/6/2019 برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزَّاز إحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني اللذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (30) ثلاثون عاماً فأكثر على التقاعد قبل نهاية دوام يوم 30/6/2019 مع تمتعهم بمزايا تم إقرارها سابقاً من قبل مجلس الوزراء. كما قرر مجلس الوزراء بأنه يحق للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني في الفئة الأولى والثانية والثالثة والذين أكملوا خدمة (25) خمس وعشرون عاماً خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و (20) عشرون عاماً خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا (60) ستون عاماً الحصول على ذات المزايا التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة على التقاعد المدني (طواعيةً) قبل تاريخ 1/9/2019.

 

علماً بأن القرار أتاح للوزير المختص بناءاً على الحاجة الفعلية والمبررة أن ينسب بالإحتفاظ بنسبة محددة من جميع شرائح الموظفين التي شملها القرار شريطة موافقة مجلس الوزراء على تنسيب الوزير المبرر، وعلى أن لا تستمر خدمة هذه الفئة المحتفظ بها عن ثلاث سنوات بحد أقصى إعتباراً من تاريخ قرار مجلس الوزراء أو لحين بلوغهم سن الستين أيهم أسبق.

 

فنشكر كل من ساهم في التفكير وفي بلورة هذا القرار الحكيم والمتزن وفي إقراره من قبل مجلس الوزراء لأنه قرار فيه الفائده لجميع الأطراف وحل لنسبة البطالة العالية بين الشباب حالياً ومستقبلاً فيما إذا تم تطببقه في المستقبل وبشكل مستمر. فيا حبذا لو مسؤولينا في جميع مؤسسات الدولة تتكاتف جهودهم وأفكارهم في إبتكار حلول جذرية لما تواجهه مؤسساتنا من مشاكل حالياً ومستقبلاً حتى نتميز بين دول المنطقة والإقليم والعالم.

تعليقات الفيس بوك








مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق