قضية التعثر المالي في الاردن .. دمار اقتصادي واجتماعي وفقدان للكرامة وابتعاد عن المجتمع .. وعدم حبس المدين كحل انموذجا..!!

المجهر نيوز

المجهر الدولية – خاص – طلال ابوسير – يتعرض يوميا ما يقارب المليون اردني من المتعثريين ماليا الى خسارة ضخمة ليس فقط ماديا وانما معنويا وفق ما تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي ..

الخسائر هنا ووفق حديثهم لا تحاكي خسائر مادية وانما خسائر معنوية وصحية واجتماعية وفقدان لاهم معايير حقوق الانسان كالصحة والتعليم والحياه الكريمة .

يعاني ما يقارب المليون مواطن اردني من التشرد والفقر والجوع والمعاناه نظرا لتعثرهم ماليا وحبس البعض منهم وفرار البعض الاخر واختباء جزء منهم في منازلهم .. ما جعل منهم مجرمين ملاحقين من قبل الاجهزة الامنية وكانهم مطلوبين خطيرين .

هؤلاء الاشخاص ووفق ما تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي منهم المهندسين ومنهم الاطباء ومنهم مالكي شركات وعلامات تجارية ذات شهره كبيره ومنهم التجار ومنهم من استقرض لتعليم ابنائه ومنهم من استدان ليعالج احد افراد اسرته ومنهم قد وقع ضحية فقد كان دوره كفيل ونسبتهم كبيره وخصوصا من النساء .

تعددت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا والتي تطالب بحل جذري لهذه القضية “قضية المتعثريين ماليا” والذين ووفق نشرهم طالبوا بتطبيق قانون عدم حبس المدين  وفتح الطريق امامهم للانخراط بالمجتمع من جديد واعادة بناء نفسه لتسديد ما عليه من التزامات عوضا عن تعريضه للحبس والملاحقه والفرار من الاجهزة الامنية.

جميعهم اجمعوا على تنفيذ قانون عدم حبس المدين وصدحت حناجرهم ب لا لحبس المدين .. نظرا لعدم جدوى الحبس في تسديد الديون ونظرا لكونها لا تؤذي المدين فقط بل وتدمر عائلته بالاكمل وتعرضه لخسائر ضخمه اولها منزله وعمله الذي كان يسدد من خلاله التزاماته المالية والعائلية .

من جهتهم نواب ومسؤولين واصحاب قرار ايدوا تطبيق قانون عدم حبس المدين .. الا ان الجهات صاحبة القرار في الدولة الاردنية لم تعي بعد حجم الخطر الاقتصادي الذي ستواجهه الدولة مستقبلا من خلال الاستمرار في حبس المدين .

 

تعليقات الفيس بوك








مقالات ذات صلة

إغلاق