الأردن وعودة سريعة للأجواء “الساخنة”: نقيب المحامين يتحدى مجددا ضد نظام”الفوترة”..” إحبسوا 15 الف محاميا”..برلماني يتحدث عن “نمو دعوات العصيان” وغضب في نقابة المعلمين وإحتجاجات وظيفية ومعيشية

المجهر نيوز

 عمان- رأي اليوم- خاص

وزع  عضو بارز في البرلمان الاردني  مادة على وسائط التواصل تحدثت عن “نمو ملموس” في مشروع “العصيان المدني” بسبب تراكم عدة ظروف ومباشرة بعد إعلان موقف نقابة المحاميين عدم الالتزام  بنظام”الفوترة” الجديد الملحق بقانون الضريبة.

وقال عضو مجلس النواب خالد رمضان في منشوره الموزع بان نقابة المحامين تهدد بالتصعيد بسبب الفوترة ونقابة المعلمين تهدد بالتصعيد بسبب علاوة ال50 %  .

واشار رمضان وهو برلماني مسيس إلى حالة إحتقان في الشارع وتوسع في البطالة ومعالجات حكومية متسرعة لمشكلات تتراكم وظروف إقليمية صعبة.

 والمح رمضان بدون تفاصيل إلى نمو مقترحات تتحدث عن العصيان المدني .

وحصل ذلك في الوقت الذي اعلن فيه الممرضون والاطقم الطبية المساندة اضرابا مفتوحا عن العمل في مستشفى الجامعة الاردنية أحد أكبر مستشفيات الحكومة.

وفي نفس الوقت يتجمع شاب عاطلون عن العمل في اقليم البتراء بحثا عن فرص عمل.

وعادت ظاهرة الاعتصامات المطلبية  الخدماتية تنمو على أكثر من صعيد.

وفتحت نقابة المحامين الباب على مصراعيه امام إحتمالات التصعيد ضد الحكومة وتطبيقات قانون الضريبة الجديد.

 وجدد نقيب المحامين مازن ارشيدات مساء الاحد تمسكه برفض  نظام الفوترة وقرار نقباته عدم الالتزام به.

ورداعلى سؤال لمذيع قناة المملكة مساء الاحد قال ارشيدات بأن متمسك بالقرار وبإمكان الحكومة “حبس” 15 الفا من المحامين واعضاء النقابة اذا أرادت.

 وبرزت لغة التحدي في خطاب ارشيدات في الوقت الذي يتوقع ان تعلن فيه نقابة الاطباء موقفا مماثلا بعد مفاوضات مع دائرة الضريبة.

وردت الحكومة على التحدي بمثله عندما صرحت الناطق بإسم الحكومة جمانه غنيمات بأن  نظام الفوترة سيطبق بحكم القانون على الجميع.

وعللت نقابة المحامين موقفها بان نظام الفوترة الحكومي المقرر لايتضمن اي تحفيز للمواطن ويعيق عمل المحامين ولا يؤسس للعدالة ويخالف ما تفق عليه مع الحكومة سابقا بالحوار الوطني حول قانون الضريبة فيما تتهم اوساط حكومية النقابة بانها تحاول الحصول على “إستثناء” من نظام الفوترة.

تعليقات الفيس بوك








مقالات ذات صلة

إغلاق