امام الرزاز.. ازمه طلبة الثانوية العامه المعيدين من مواليد عام 2000

المجهر نيوز

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الاكرم

معالي وزير التربية والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني الاكرم

الموضوع: ازمه طلبة الثانوية العامه المعيدين من مواليد عام 2000

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

     لا يخف على احد ان وزير التربية والتعليم والتعليم المعاني الدكتور وليد المعاني تعامل بكل جدية ومسؤولية مع قضية طلبتنا المعيدين الثانوية العامه من مواليد 2000 والتي اختلفت فيها الاراء القانونية بين مؤيد لفكرة فصل الطلبة المعيدين من جيل 2000 عن طلبة جيل 2001 في القبول الموحد واراء تفيد بعدم جوازية الفصل وهو الراي الذي اصدره المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والذي ينص على ان التعليمات لا تسمح بالتمييز بين طلبة السنه الواحدة في القبول الموحد.

وقد قام الوزير المعاني مشكورا كما اخبرني باحالة الامر الى ديوان الرأي والتشريع من اجل الحصول على فتوى جديده الا ان الديوان افتى بعدم جوازية فصل الطلبة المعيدين للثانوية العامه من مواليد 2000 عن الطلبة الخريجين هذه العام .

 دولة رئيس الوزراء الاكرم

 اننا ومن منطلق تحقيق العدالة ولانصاف هؤلاء الطلبة قمت بتوجيه سؤال الى خبراء في القانون وافادوا ان القانون يسمح لمجلس التعليم العالي باتخاذ قرار باعتماد قبول الطلبة المعيدين من جيل عام 2000 وفق الاسس التي اعتمدت العام الماضي كونهم تقدموا لامتحانات الثانوية العامه على اساس تعليمات العام الماضي .

  دولة الرئيس الاكرم

اطلعكم على الراي القانوني الذي قدمه المحامي الاستاذ الدكتور مهند ابو مغلي والذي افاد ان القانون يسمح لمجلس التعليم العالي باتخاذ قرار باعتماد قبول الطلبة المعيدين من جيل عام 2000 وفق الاسس التي اعتمدت العام الماضي وهو

ان نص البند (و/1) من السياسة قد عالجت حالة الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للسنوات السابقة وخصصت ما نسبته (5%) من المقاعد للتنافس عليها، إلا أن هذه المادة لم تعالج حالة الإعادة وفقاً لنظام جديد لامتحان الثانوية العامة حيث أن لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

 اما نص البند ثامنا من السياسة يعطي الصلاحية لمجلس التعليم العالي في البت في الحالات التي لم ترد في بنود السياسة ، وبما أن حالة الطلبة المعيدين في ضوء تغيير النظام المتبع للامتحان ووزن المواد وآلية التقديم لم يتم النص عليها في هذه السياسة

يستطيع مجلس التعليم العالي البت في ذلك وفقاً لنص البند ثامناً من السياسة.

.

دولة الرئيس الاكرم

 ان الشعب الاردني وطلبتنا واهالي الطلبة ياملون من دولتكم بانصاف الطلبة المعيدين من خلال معاملتهم وفق نظام القبول الذي اعتمد العام الماضي وقبولهم في الجامعات الرسمية وفق الاسس والعلامات التي اعتمدت السنة الماضية ..

النائب المهندس خليل عطية

تعليقات الفيس بوك








مقالات ذات صلة

إغلاق