منظمة العفو الدولية ترحب بالعفو على صحفية مغربية ومعتقلين في قضية “اجهاض غير قانوني” وتعتبره غير كاف لمحو الظلم الشديد وتدعو لتبرئة سجلاتهم

المجهر نيوز

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

رحبت منظمة العفو الدولية بالعفو على الصحفية المغربية هاجر الريسوني التي حكم عليها بالسجن في قضية “اجهاض غير قانوني” لسنة نافذة، والتي أثارت جدلا حقوقيا واسعا بسبب نفي المعنية التهم الموجهة لها واصرارها على أن القضية تتعلق بآرائها الصحفية في قضايا سياسية.

واعتبرت المنظمة أن الإفراج عن هاجر الريسوني “مبعث ارتياح كبير”، وأنه أنه سبب يدعو “للاحتفاء، لها ولأسرتها”، غير أنها اعتبرت الحقيقة هي أن احتجازها الى جانب أربعة آخرين متهمين في هذه القضية، وادانتهم لم يكن ضروريا.

  وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن العفو الملكي لن يمحو الظلم الشديد الذي وقع عليهم، داعية الى إلغاء حكم إدانتهم وتبرئة سجلاتهم.

وحصلت الصحفية في جريدة “أخبار اليوم” هي وخطيبها وأعضاء الطاقم الطبي الثلاثة، المتهمون  في القضية، على عفو ملكي.

وأضافت الحقوقية أن قضية هاجر الريسوني تظهر حجم العمل الذي مازال يتعين القيام به لحماية حقوق المرأة في المغرب.

ودعت المتحدثة السلطات المغربية الى “عدم تجريم الإجهاض على وجه السرعة، وإلغاء جميع القوانين الأخرى التي تميز ضد المرأة”.

ويشار الى أن الأمن أقدم على توقيف هاجر الريسوني في 31 آب/ أغسطس الماضي، رفقة خطيبها الأمين رفعت، أثناء مغادرتهما عيادة أحد الأطباء في الرباط. كما ألقي القُبض على الطبيب، واثنين آخرين من الطاقم الطبي للاشتباه في إجرائهما عملية إجهاض.

وفي 30 أيلول/ سبتمبر، حُكم على هاجر الريسوني، والأمين رفعت بالسجن لمدة عام، وحكم على الطبيب المتهم في القضية بالسجن لمدة عامين، فيما حكمت نفس المحكمة على العضوين الآخرين من الطاقم الطبي بالسجن، مع وقف التنفيذ، أحدهما لمدة عام، والآخر لمدة ثمانية أشهر، والذين حصلوا جميعًا على عفو ملكي.

وأشارت مرايف الى أن هاجر الريسوني وجهت رسالة أثناء وجودها في الحجز، تشرح فيها كيف تم استجوابها حول كتاباتها السياسية، وأحد زملائها في الإعلام، وعمها أحمد الريسوني، وهو عالم دين بارز والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، التي تعتبر واحدة من أكبر الحركات الإسلامية في المغرب.

تعليقات الفيس بوك








مقالات ذات صلة

إغلاق