الحريري يعقد اجتماعات مع سفراء دول أجنبية داعمة للبنان غداة إقرار حكومته إصلاحات جذرية لم تقنع المتظاهرين

المجهر نيوز

بيروت- (أ ف ب) – عقد رئيس الوزراء سعد الحريري الثلاثاء سلسلة اجتماعات مع سفراء دول أجنبية داعمة للبنان غداة إقرار حكومته إصلاحات جذرية، لم تقنع المتظاهرين الذي افترشوا الطرق والساحات لليوم السادس على التوالي.

وأقرّت الحكومة اللبنانية الاثنين رزمة إجراءات إصلاحية، عبر إقرارها موازنة العام 2020 مع عجز نسبته 0,6 في المئة واجراءات من خارجها، لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة. وتتمحور أبرز الاجراءات حول خفض النفقات العامة للدولة والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع اصلاحية وردت في مؤتمر “سيدر”.

وأكد المستشار الاقتصادي للحريري نديم المنلا في حديث لصحافيين بينهم مراسل فرانس برس أن رئيس الحكومة ينتظر رداً دولياً إيجابياً بشأن الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي اعتمدتها حكومته.

ولم تصدر أي ردود فعل دولية بارزة من الدول الصديقة للبنان إزاء موجة الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية والإصلاحات التي أعلنت على إثرها.

وأعلن المنلا لصحافيين “نعتقد أنه بعد إعلان قرارات الحكومة أمس سنتلقى ردود فعل إيجابية” من السفراء.

وأضاف أن تلك الإصلاحات “كانت المطلب الأساسي للعديد من أعضاء المجتمع الدولي”.

وتعهدت الحكومة العام الماضي أمام المجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة وبمشاريع اصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11,6 مليار دولار أقرها مؤتمر سيدر في باريس.

إلا أن تباين وجهات النظر إزاء تطبيق هذه المشاريع والخلاف على الحصص والتعيينات داخل الحكومة التي لا يحظى فيها الحريري بأكثرية، حالت دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.

ومن أبرز بنود الخطة التي تمّ الإعلان عنها الاثنين، أن يساهم القطاع المصرفي والمصرف المركزي بخفض العجز بقيمة تتجاوز خمسة آلاف مليار ليرة (3,3 مليارات دولار) خلال العام 2020، وزيادة الضريبة على أرباح المصارف.

وخفضت وكالات دولية التصنيف الائتماني للبنان، متوقعةً استمرار تراجع ثقة المستثمرين ما لم تتمكن الحكومة من تطبيق اصلاحات جذرية.

وأعرب المنلا عن أمله في أن تؤدي حزمة الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية الاثنين إلى “ردود فعل إيجابية في السوق”.

وتتضمن الإصلاحات إجراء دراسة لخصخصة جزئية أو كلية للعديد من المؤسسات والقطاعات العامة، ضمنها قطاع الهاتف المحمول، ومرفأ بيروت، وكازينو لبنان وخطوط طيران الشرق الأوسط.

وتعهّدت الحكومة باقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر “سيدر” والبالغة قيمتها 11 مليار دولار، خلال ثلاثة أسابيع.

وتنص القرارات الجديدة أيضاً على خفض رواتب الرؤساء والنواب والوزراء الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة، وخفض العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي تقدّر قيمة العجز السنوي فيه بنحو ملياري دولار سنوياً.

ويشكل اصلاح هذا القطاع أولوية بالنسبة للجهات المانحة.

ولم تحظ هذه الإصلاحات بقبول المحتجين واعتبروها غير كافية ورأوا أنها بمثابة خطوة من الطبقة السياسية للحفاظ على وجودها في الحكم.

وأعلن المنلا أن قانوناً جديداً لاستعادة الأموال المنهوبة يجري إعداده حالياً، مضيفاً أن مقترحات من المجتمع المدني ستؤخذ بعين الاعتبار لدى صياغة النص.

وقال إن “الضغط الذي ظهر في الأيام الأخيرة وربما الأسابيع الأخيرة أمر لا رجعة فيه برأيي وسيؤدي إلى صدور قوانين ملموسة جداً”.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الإثنين تأييده لرفع السرية المصرفية عن الوزراء.

وأكد المنلا “أعتقد أن (الوزراء) سيستجيبون، وقد رأيت أن هناك تحركاً بهذا الاتجاه”.

وأضاف أن إجراء تعديلات وزارية ليس بالأمر المستبعد، موضحاً “أعتقد أن الأمر سيحدد خلال الأيام المقبلة. وهذا واحد من الخيارات”.

تعليقات الفيس بوك








مقالات ذات صلة

إغلاق