خياران امام النواب في طرح الثقة .. فأيهما ينتصر الأحد ؟!

المجهر نيوز

المجهر الاخباري – كتب محرر الشؤون السياسية – تسريبات وتوقعات محتملة حول سيناريوهات مناقشة مذكرة طرح الثقة في حكومة هاني الملقي يوم الاحد، تحت قبة البرلمان، تبدو واضحة المعالم حيث انها ستكون بمثابة “ثقة جديدة للحكومة” وذلك بحسب ما ورد على لسان شخصية سياسية من العيار الثقيل.

وبعد قرار حكومة الملقي في رفع الاسعار وفرض ضرائب جديدة، شن الشارع الاردني هجوما عنيفا على مجلس النواب، لا بل اصبحت شعبية النواب لدى الشارع تشكل نسبة صفر بالمئة، كما طالب الشارع الغاضب ضرورة رحيل حكومة الملقي التي وصفها الشعب بأنها حكومة جباية من طراز رفيع، مما دفع عدد من النواب الى تبنى مذكره وقع عليها 24 نائبا لطرح الثقة بالحكومة انتصارا واستجابة لضغط الشارع، وستناقش يوم الاحد تحت قبة البرلمان، وبالتزامن فان المؤشرات والتسريبات تدل على ان هناك تعديلا وزاريا وشيكا على حكومة هاني الملقي، فظهور رئيس الوزراء بمقابلة على شاشة التلفزيون الاردني اوصل من خلالها رسالة واضحة المعالم انه باق في موقعه وذلك من خلال مطالبته للناس بمحاسبته في نهاية العام الحالي.

رئيس الوزراء بدأ فعليا بعملية اصلاح لانقاذ الاقتصاد الاردني بحسب اقتصاديين، من خلال حزمة من القرارات التي شكلت صعوبة في تقبلها لدى المواطن الاردني، ووعد الاردنيين وبشرهم بمستقبل ووضع جيد خلال الربع الثاني من العام القادم 2019، وقد يكون -محقا- كونه مطلع على خفايا الامور، وبدأ السير باجراءات وقرارات لانقاذ عجلة الاقتصاد من مخاطر اكد انه لم يعد يخشاها الان، وبالحقيقة الواضحة لا يمكن لاحد ان يتهم الرئيس بالفساد وليس له اجندات خارجية وان جميع فئات وطبقات المجتمع الاردني اكدت واتفقت على هذا الامر، الا ان هذا لاينفي غضب الشارع من جملة القرارات وصعوبتها وقسوتها على المواطن مما جعله يطالب برحيل الحكومة.

الخيارات محدودة امام مجلس النواب في مناقشة الثقة بالحكومة، اذ لا يوجد امامهم سوى خياران لا ثالث لهما، الاول يتمثل في حجب الثقة عن الحكومة واسقاطها وهو امر مستبعد حسب التقديرات والمؤشرات، فالاطاحة بالحكومة وحجب الثقة عنها سيزيد من شعبية النواب لدى قواعدهم الانتخابية ويعيد لهم ثقة الشارع ويمنحم المزيد من البطولة الشعبية في الساحة المحلية.

والخيار الثاني يتمثل في تهريب النصاب والتغيب عن الجلسة وبذلك يتم منح الحكومة ثقة جديده وهو الخيار الاقرب، حيث انه وبحسب المؤشرات سيحجب الثقة عن الحكومة من 35-40 نائبا وبالتالي فان حكومة هاني الملقي ستحصل على ثقة جديدة وستكون قريبة من الثقة الاولى التي حصلت عليها الحكومة عام 2016 وحازت وقتها على 84 صوتا من اصل 128 نائبا، وهنا سيصب الغضب على مجلس النواب وسيزيد الضغط الشعبي الغاضب مطالبا برحيل مجلس النواب وبذلك تكون بداية النهاية للنواب والحكومة معا.

فأي سيناريو سينتصر في جلسة الاحد المقبل؟ وكيف سيواجه النواب قواعدهم الشعبية؟ ومالذي تخفيه كواليس تلك الجلسة .. لننتظر ان غدا لناظره قريب.

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق