«النواب» يفوّض رئيسه تحديد جلسة خاصة لمناقشـة الردود الحكوميـة على توصياتـه

المجهر نيوز

فوض مجلس النواب رئيسه المهندس عاطف الطراونة لتحديد جلسة خاصة لمناقشة الردود الحكومية على مقترحات وتوصيات النواب المتعلقة برفع الاسعار والتي ارسلتها الحكومة للمجلس.
وقال الطراونة خلال الجلسة، التي عقدها مجلس النواب امس برئاسته وادار جزءا منها النائب الاول خميس عطية، وبحضور رئيس الوزراء الدكتورهاني الملقي وهيئة الوزارة، ان الحكومة ارسلت ردودها على توصيات النواب حيث قرأ ما وصله من ردود حكومية.
 واوضح رئيس مجلس النواب  ان الحكومة ارسلت ردها  على توصيات المجلس مشيرا الى ان مجلس النواب طلب من الحكومة في التوصية الاولى ارسال تعديل على قانون ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 1994 ليكون تحديد مقدار الضريبة العامة على المبيعات من خلال مجلس النواب وليس عبر تفويض الحكومة، حيث جاء رد الحكومة انه بالاشارة للاسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لعالم 2009 والذي تضمن ان توحيد الاجراءات للادارة الضريبية سواء في قانون الضريبة العامة للمبيعات وضريبة الدخل، جاء بهدف تبسيط الاجراءات وتحقيق التوازن بين حقوق الدخل والمبيعات والمكلفين وان الحكومة ليس لديها نية لزيادة مقدار الضريبة عن حدها المقرر والمعمول به والمقدر بـ 16%، وليس بمقدور الحكومة تعديل هذه النسبة الا عبر المجلس، وان القانون اعطى للحكومة المرونة بتعديل النسب بما يتوافق مع الاهداف الاقتصادية المذكورة.
 وعلق الطراونة على اجابة الحكومة بالقول: «نحن طلبنا بارسال تعديل على القانون، وجاء الرد منافيا تماما لطلبنا.
اما التوصية الثانية المتعلقة بالغاء الضريبة على الكتاب والقلم، حيث قالت الحكومة في ردها انها نفذت هذه التوصية، اما التوصية الثالثة بتزويد المجلس بحجم الاحكام القضائية القطعية غير المحصلة المتعلقة بالقضايا الضريبية، حيث جاء رد الحكومة بان القرارات القضائية في الضريبة تبلغ 301 مليون دينار، منها 106 ملايين في التحكيم الدولي و46 مليون دينار ارصدة غير قابلة للتحصيل، وبذلك يكون الرصيد المتبقي في قضايا ضريبة الدخل القابلة للتحصيل 147 مليون دينار، اما بخصوص الضريبة العامة على المبيعات فقد بلغ رصيد القرارات القطعية 21 مليون دينار، منها  مليونان ارصدة غير قابلة للتحصيل وبذلك يكون الرصيد المتبقي من قضايا الضريبة العامة للمبيعات القابلة للتحصيل 19.9 مليون دينار.
وفيما يتعلق بتوصية النواب المتعلقبة بالاعفاءات والتحويل للمستشفيات في  الامراض المزمنة كالسرطان والقلب والكلى الى مستشفى الجامعة ومركز الحسين للسرطان، حيث ردت الحكومة بانه قد تم تنفيذ التوصية.
اما فيما يتلعلق بخصوص تحديد هامش ربح محدد ومراجعة اسعار الادوية فقد عرضت الحكومة في ردها على التوصية، بان تسعير الادوية يعتمد على الاسس المعمول بها في قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لعام 2013، وان هناك توجها من الحكومة لتعديل اسس التسعير لتخفيض اسعار الدواء، وعلق رئيس المجلس بالقول «نحن لسنا بحاجة لتوجه وانما بحاجة لتحديد توقيت».
وحول التوصية بخصوص مراقبة الاجراءات على البنوك بخصوص رفع الفائدة والعمولة، فقد جاء رد الحكومة بان اسعار الفائدة في البنوك تخضع للعرض والطلب بين البنك والعميل، وان البنك المركزي يتعمد عند تعديل الفوائد المختلفة لتطورات الظروف الدولية ولارتباط صرف الدينار الاردني بالدولار الاميركي، وان أي عمليات في البنوك تكون موثقة وفق التشريعات الناظمة في البنك المركزي والصادرة عنه.
اما التوصية النيابية بتخفيض كلفة الانتاج الزراعي وفتح اسواق جديدة للتصدير وعدم فرض الضرائب على مدخلاتها، جاء الرد الحكومي بانها تسعى لفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية، واعادة احياء الاسواق التقليدية، حيث تم تصدير اكثر من 18 الف طن للسوق العراقية واستمرار تقديم الاعفاءات الجمركية للمنتجات الاردنية المصدرة للسوق الروسية.
وحول التوصية المتعلقة بالضريبة، فقد اشارت الحكومة في اجابتها الى انها قامت باستثناء الاسمدة والادوية البيطرية من الزيادة على النسب الضريبية والغاء الزيادة التي طرات في نسب الضريبة على الدجاج الحي وتاجيل تطبيق الضريبة على  مدخلات الانتاج النباتي، كالفواكه والخضروات، وعلق الطراونة بالقول «كان بمقدور الحكومة ان توضح بانها اجلت بان يكون هناك ضريبة على الخضروات والفواكه والدجاج الحي لان الشارع لا علم له بذلك»، مشيرا الى ان الحكومة اجابت انها ستقوم بفتح فروع جديدة للمؤسستين العسكرية والمدنية، وان الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي للجمعيات التي تعمل في مجال حماية المستهلك.
اما فيما يتعلق بتوصية المجلس بوضع خطة اقتصادية شمولية لزيادة الايرادات، عرضت الحكومة في ردها انها وضعت خطة لتحفيز النمو الاقتصادي، ووضع خارطة للاصلاح المالي واعادة النظر في النظام الضريبي، وازالة الاعفاءات غير المجدية ومآسسة شبكة الامان الاجتماعي، ووضع الاجراءات للحد من البطالة وحلها، حيث نفذت الحكومة بعض الاجراءات في مجال تنظيم سوق العمل، وان سياستها تقوم على التشغيل وليس التوظيف. 
اما بخصوص التوصية باعادة النظر بالضريبة العامة التي فرضت على السلع فقد تم اتخاذ قرارات حكومية باعادة النظر في النسب الضريبية على بعض السلع كما كانت عليه سابقا، وانها لم تفرض ضريبة على اطارات  السيارات.
وعلق النائب عبد الكريم الدغمي بعد انتهاء الطراونة من قراءة الرد الحكومي، حيث دعا الدغمي مجلس النواب الى التشدد في منح الحكومة تفويضا بإصدار انظمة وقوانين تتضمن رسوما جديدة.
  وخلال الجلسة ناقش النواب مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011.
في بداية الجلسة تحدثت النائب وفاء بني مصطفى عما يحصل في امانة عمان من مخالفات، وقالت ان المخالفات اصبحت تستبدل بمبالغ مالية وهذا خلل كبير في الامانة، مشيرة الى ان هذا الخلل يؤدي الى ان الغني يدفع بدل المخالفات والفقير لا يستطيع الدفع.
وانتقد النائب جودت الدرابسة قرار استئجار مبنى لاحدى المؤسسات الحكومية والذي يبلغ عقد الايجار فيه 150 الف دينار، مطالبا بشراء مبنى لهه المؤسسة بدلا من الاستئجار.
ورفض النائبان يحيى السعود وزيد الشوابكة ما اعتبراه اساءات تصدر لرموز الوطن من قبل حراكيين، مطالبين بالضرب بيد من حديد لكل من يسيئ لرمز الدولة.
وقال النائب يحيى السعود «نرفض الحراك الذي يسيء لرمز الدولة وتلك اساءة لكل اردني»، مطالبا الحكومة بالضرب بيد من الحديد لكل من يسيئ لرمز الدولة، فيما قال النائب زيد الشوابكة ان هناك دخلاء على مادبا اساءوا لرمز الدولة، وان احرار مأدبا سيلتقون لاصدار بيان يرفضون فيه أي اساءة لرمز الدولة، فيما طالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة من النواب التوجه للحوار مع الفاعلين في الحراك.
وحث النائب ابراهيم ابو السيد الحكومة بحل مشكلة المزارعين المعتصمين منذ 20 يوما.

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق