النزاهة ومكافحه الفساد تعقد لقاء حواري مع التنمية الاجتماعية

دليل لحوكمة الجمعيات وبرنامج لتوعيتها قريبا

المجهر نيوز

 

عقدت هيئه النزاهة ومكافحه الفساد لقاء حواري صباح اليوم الثلاثاء في وزاره التنمية الاجتماعية؛ لغايات تكريس منظومة النزاهة الوطنية في مؤسسات الادارة العامه تنفيذا لما جاء في الاستراتيجيه الوطنية للنزاهه ومكافحه الفساد للاعوام 2017-2025.

 

وقالت وزيره التنمية الاجتماعية هالة لطوف بسيسو ان هيئه النزاهة ومكافحه الفساد شريك للوزاره من خلال اعمالها الخدميه التي تقوم وبها وتعبر عنها خدماتها والبالغ عددها ٩١خدمة.

واضافت لطوف بأن الوزارة تتميز عن غيرها بتعدد حالات مستهدفيها من فئات الأطفال وذوي الاعاقة والأحداث وكبار السن والنساء والأسر العفيفه ،علاوة على كبر النطاق الإشرافي للوزاره من الجمعيات ودور الحضانة ومؤسسات رعاية الأطفال والأحداث وكبار السن ومركز رعاية ذوي الإعاقة.

وثمنت لطوف دور هيئه النزاهة ومكافحه الفساد ومهامها وأهدافها الاستراتيجية التي تسعى تحقيق بيئة وطنية مناهضه للفساد، كما أكدت على اهميه القيم الاجتماعية وتعزيزها على مستوى الاسرة والمجتمع  والفئات التي ترعاها وتشرف عليها الوزارة.

بدوره اشار رئيس هيئه النزاهة ومكافحه الفساد محمد العلاف إلى أن الهيئة تسعى الى خلق بيئة وطنيه مناهضة للفساد والتأكد من سلامه الإجراءات التي تقدمها الادارة العامه لا سيما الخدميه منها بحيث تكون نتيجتها حصول المواطنين على الخدمة المثلى بما يضمن المحافظة على المال العام .

ووصفت لطوف اللقاء الحواري بالمثمر ؛ لكونه تمخض عنه إعداد دليل لحوكمة الجمعيات وتوعيتها بمنظومة النزاهة الوطنية ومعاييرها بالتعاون مع الهيئة.

وأوضح العلاف ان الهيئة تُمارس عملها من خلال ثلاثة محاور رئيسيه تتمثل في حماية حقوق المواطن، وترسيخ معايير النزاهة كما أفرزتها اللجنة الملكية، وإنفاذ القانون وتطبيقه على افعال الفساد إن وقعت.

 

وأضاف العلاف انه في اطار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد فإن تلك الاستراتيجية تعنى بترسيخ معايير وقيم النزاهة المتمثلة بسيادة القانون والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والحاكمية الرشيدة وإجراء المحاسبة والمساءلة، ونشر هذه المعايير لدى مختلف القطاعات التي تتعامل مع المال العام وتعنى بالوظيفة العامة، وأينما وجد المال العام فان حمايته وصيانته من اي اعتداء قد يؤدي الى المساس به يقع على عاتق الهيئة .

 

وأكد العلاف على أن المخاطر قد تكون مدخلا لأفعال الفساد، وبين ان هناك محاذير عديدة يتعين تلافيها ومنع الوقوع فيها، لذلك تقوم الهيئة بإجراء الدراسات القطاعية التي تتعلق بعمل الادارة العامة وبيان هذه المخاطر للحيلولة دون الوقوع في شبهات الفساد.

 

ومن جانبه اكد عضو مجلس الهيئة الدكتور اسامة المحيسن ان الهيئة تدرك العبء الملقى على عاتق الوزارة والقطاعات المختلفة التابعة لها وتلك التي تشرف عليها يحتاج الى تظافر الجهود مع الهيئة لتجفيف منابع الفساد اينما وجدت وتعزيز الرقابة على الجمعيات .

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق