«الأعمال العربي» يوصي بإنشاء صندوق إنقاذ عربي لإعادة الإعمار

المجهر نيوز

أوصى المشاركون بملتقى مجتمع الأعمال العربي السادس عشر بتأسيس صندوق إنقاذ عربي يقوم بتمويل مشروع إعمار وطني عربي للدول التي شهدت دمارا في كل القطاعات، بحيث يكون للصناديق السيادية العربية ولرجال الأعمال العرب دور أساسي.
وأكد المشاركون في البيان الختامي لأعمال الملتقى الذي اختتم اعماله امس الاحد اهمية إعادة بناء الاقتصادات العربية التي تأثرت بالأحداث السياسية خلال الحقبة الأخيرة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية على أسس ديموقراطية سليمة والحفاظ على المؤسسات الدستورية، وتوفير الأمن والاستقرار بكافة أشكاله، وإعادة تأهيل المواطن العربي.
وتقدم المشاركون في الملتقى الذي نظمه اتحاد رجال الاعمال العرب بقصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات بالشكر والتقدير الى جلالة الملك عبد الله الثاني لرعايته اعمال الملتقى، فيما قرروا عقد الملتقى السابع عشر في لبنان العام المقبل.
وأكد البيان الختامي الذي تلاه رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة كطاقة بديلة نظيفة في الحاضر والمستقبل، وتبني التكنولوجيا المتقدمة في إنتاجها وتوزيعها، وان على الحكومات العربية تشجيع توليد واستخدام وتصدير هذه الطاقة، بتقديم كافة التسهيلات والبنى التحتية والإعفاءات الممكنة وسن التشريعات الناظمة لذلك.
وأشار البيان إلى ضرورة أن تعمل الدول العربية على تنسيق وتوحيد تشريعات الاستثمار، وتعزيز حوافز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والحاكمية الرشيدة للمؤسسات وتحسين الأجهزة القضائية ذات العلاقة، وتقصير مدد التقاضي، ومكافحة الفساد والبيروقراطية في الإدارات العامة والأجهزة القائمة على شؤون الاستثمار، وتبسيط الإجراءات وفرض الرقابة الانضباطية على المؤسسات المالية والنقدية، حتى تتمكن هذه الدول من جذب الاستثمارات.
وقال البيان إن ريادة الأعمال أصبحت ثقافة اقتصادية معاصرة في جميع أنحاء العالم تبنى على الإبداع والابتكار والاختراع والمبادرة؛ ما يوجب على الحكومات العربية تشجيع هذه المبادرات والابتكارات التي تعمل على توسيع سوق العمل من خلال تطوير قطاعات الصناعة والتصنيع.
وأكد البيان أهمية ايجاد بيئة عمل مواتية للأعمال الريادية للشباب، وتغطيتهم بمظلة الاشتمال المالي.
وطالب البيان الختامي بوضع منظومة مواصفات ومقاييس عربية موحدة وخاصة في الصناعات الغذائية والدوائية والكهربائية والإلكترونية والإنشائية، ترقى إلى المواصفات الدولية، مشيرا إلى ضرورة نشر وتعميم هذه المنظومة على جميع الدول العربية والإتفاق على تطبيقها والالتزام بها لتسهيل التبادل التجاري وتحقيق مقتضيات الجودة العالية في الخدمات والسلع والإنشاءات.
ولفت البيان إلى ضرورة تبني مشروعات الأمن الغذائي وتوطين استثماراتها كأولوية استراتيجية في الدول العربية والصديقة ذات الميزات النسبية في إنتاج الغذاء، إضافة إلى الحفاظ المستمر على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.
ودعا البيان الختامي إلى تنمية الأرياف العربية من خلال توفير الخدمات الأساسية لوقف الهجرة من الأرياف إلى المدن، وتقديم القروض للمزارعين وتشجيع القطاع التعاوني الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتلك المكثفة للعمالة في مختلف القطاعات.
وطالب البيان الختامي الحكومات العربية بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإزالة كافة المعيقات أمام التجارة العربية البينية وتوحيد البيان الجمركي العربي.
وأكد البيان ضرورة تخفيض الاستثناءات السارية سواء أكانت إدارية أم جمركية أو لوجستية، وإخراج الاتحاد الجمركي إلى حيز الوجود الذي اتخذت قرارات واضحة بشأنه من مؤتمرات القمة العربية، وإصدار تشريعات التجارة الإلكترونية وتشجيعها.
وشدد على تنفيذ استراتيجية التعاون الاقتصادي العربي المشترك التي انبثقت عن مؤتمرات القمة العربية في الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل والغذاء والشراكة مع المجتمع المدني ومكافحة الفقر والبطالة وغيرها.
وأشار البيان إلى أهمية تطوير وتحسين العلاقات العربية مع التكتلات الاقتصادية العالمية على اسس عادلة ومتوازنة في التجارة والاستثمار والعمالة ولا سيما مع دول البريكس، والانخراط في مشروع طريق الحرير الجديد، ومشروع اتحاد الميركسور والاتحاد الافريقي وغيرها من التكتلات، واصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي .
وأكد البيان تبني استراتيجية الاقتصاد الأخضر باعتباره نموذجاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، ووسيلة لتحقيق العدالة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.
وطالب البيان الختامي الحكومات العربية بإحلال العمالة العربية بدلاً من العمالة الاجنبية في حالة توافر الخبرة والكفاءة المطلوبة لدى العمالة العربية، في ظل تفاقم معدلات البطالة والتعطل بين الشباب العربي ووصولها إلى معدلات مرعبة.
وأكد البيان أن تعزيز ودعم استثمارات القطاع الخاص إلى جانب الاستثمارات العامة هو السبيل الأنجع للتخفيف من حدة البطالة وغلو الفقر ولفت البيان إلى أن التعليم والبحث العلمي يعتبران عماد التقدم والتطور والنماء، إضافة إلى ضرورة تعميم وانتشار محطات المعرفة في سائر أنحاء الوطن العربي، وإعادة النظر في مناهج التعليم لتكون مخرجاتها تتناسب مع متطلبات المعرفة وحاجات التنمية المستدامة.
وأكد البيان الختامي لملتقى رجال الأعمال العرب السادس عشر ان القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين الأبدية، مشددا على دعم الشعب الفلسطيني على أرضه الطاهرة وصموده في وجه الغزوة الصهيونية الهمجية.
ودعا البيان الزعماء العرب في قمتهم المقبلة في السعودية إلى أن يكون للملف الاقتصادي العربي أولوية فائقة على أجندتهم لتحقيق التكامل العربي نحو تكتل اقتصادي عربي يكون ركيزة الأمن والاستقرار لأمتنا العربية.

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق