مجلس الوزراء يؤكد على مضامين خطاب جلالة الملك في القمة العربية

مجلس الوزراء يؤكد على مضامين خطاب جلالة الملك في القمة العربية

أكد مجلس الوزراء على مضامين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة العربية ورؤيته الاستراتيجية الحكيمة لكافة الملفات والتحديات التي تواجه الأمة العربية، مشيرا لحالة الفخار الوطني بالجهود الحثيثة التي بذلها جلالته على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية، متقدما بالتهنئة إلى جلالته على النجاحات التي تحققت خلال رئاستة للقمة العربية على مدى عام.

ولفت رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين، إلى أن جلالته وعد ومنذ تسلمه القمة العربية بالتركيز على أهم القضايا الرئيسية التي تشكل أولوية للعالم العربي تمثلت بالقضية الفلسطينية ومركزيتها والقدس والحرب على الإرهاب وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك وإصلاح الجامعة العربية، مؤكدا أنه قد تحققت نجاحات في جميع هذه الملفات.

وقال الملقي لقد قاد الأردن جهود الأمة العربية والعالم نحو تعزيز مركزية القضية الفلسطينية وأهميتها ودافعنا عن قضايا الأمة العربية كافة وعن القدس ووقفنا ضد القرار الأمريكي الخاص بنقل السفارة وانتجنا إجماعا دوليا رافضا لهذا القرار.

وأكد رئيس الوزراء أن الأردن من الدول الفاعلة في مجال الحرب على الإرهاب وفق منظور شمولي بمحاربته عسكريا وأمنيا وآيدلوجيا وقد تحققت نجاحات استراتيجية مهمة في هذا الملف.

ولفت إلى أن تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وإصلاح أدواته المتمثلة بالجامعة العربية التي نادى الأردن بها أصبحت محط إجماع ومطلب من الكافة إيمانا من الأردن بضرورة تفعيل آليات العمل العربي المشترك والإجماع العربي سبيلا لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء ناقش ترؤس الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني للقمة العربية التي استضافها الأردن في منطقة البحر الميت والتي ركزت على أولويات أساسية تمثلت بالقضية الفلسطينية ومركزية هذه القضية وموضوع القدس ببعده السياسي والديني والقيمي وأن هذه المدينة المقدسة يجب أن تكون مفتاحا للسلام ورمزا له.

ولفت إلى أن الأردن استطاع إعادة التركيز على قضية العرب المركزية الأولى واستطاع تحقيق إجماع دولي ضد قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد المومني أننا نعتز ونفتخر بأننا نقوم بهذا الدور تجاه القدس نيابة عن الأمة العربية والإسلامية انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وقد سخر الأردن كافة اتصالاته وعلاقاته وأدواته السياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية من أجل الحفاظ على الأوضاع القانونية والتاريخية لمدينة القدس.

ولفت إلى أن الأمر الثاني الذي ركز عليه الأردن خلال ترؤسه للقمة هو محاربة الإرهاب، مؤكدا أن الأردن لم يترك منبرا عالميا أو إقليميا إلا وأكد على أهمية محاربة الإرهاب وفق منظور شمولي يأخذ بالاعتبار الأبعاد العسكرية والأمنية والآيدولوجية.

وأكد أن الأردن في طليعة الدول التي استمرت ومستمرة بالحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي استطاع أن يجلب الكثير من الدعم والاهتمام والقناعة على المستوى الدولي بأهمية محاربة الإرهاب.

وبشأن إصلاح منظومة العمل العربي المشترك وتقويتها التي طالب بها الأردن منذ بدايات تسلمه للقمة العربية أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أننا وصلنا إلى مرحلة تعززت فيها قناعات الكثيرين ومطالبتهم بضرورة أن يكون هناك إصلاح لهذه المنظومة في العمل العربي حيث بات ذلك مطلبا عربيا يحظى بالإجماع.

وأكد على مشاعر الفخر والإكبار لجلالة الملك عبدالله الثاني لقيادته بكل اقتدار القمة العربية على مدى العام الماضي لحين تسليم القمة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة التي نتمنى لها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التوفيق والنجاح في إعطاء الزخم المطلوب للعمل العربي المشترك وللقضايا المفصلية التي تواجه الأمة العربية.

ولفت المومني إلى أن القمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في السعودية والقمة العربية التي استضافها الأردن العام الماضي ركزتا على مركزية القضية الفلسطينية، وأن السلام خيار استراتيجي للأمة العربية بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية التي ما تزال الطرح الأكثر شمولية لحل الصراع.

واشار وزير الدولة لشؤون الإعلام الى ان مجلس الوزراء ناقش بشكل مستفيض، ملف الاستثمار في المملكة، لافتا الى ان الحديث بهذا الشأن تركز على بعدين اساسيين، الأول:

التعامل مع الملفات العالقة والتحديات التي تواجه الاستثمار، والثاني:

جملة الإجراءات والتشريعات المحفزة للبيئة الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات.

ولفت الى تأكيد مجلس الوزراء على التعامل بحكمة وجرأة وفاعلية مع الملفات العالقة لجهة اغلاقها بما يرسل رسالة ايجابية عن منظومة العمل الاقتصادي في الأردن وقناعة وتصميم مؤسسات الدولة الأردنية بالتعامل مع كافة التحديات التي تواجه الاستثمار.

واشار الى انه كان هناك نقاش لعدد من الملفات الهامة المتعلقة بالاستثمار ومنها قضايا التحكيم في مشروع الديسي وشركة أمنية وبنك الإسكان، مؤكدا على الموقف السليم في اتخاذ القرارات بدليل ان الاحكام القضائية التي صدرت كانت لصالح المؤسسات المعنية بهذه الملفات وهذا يؤكد دقة وقدرة المؤسسات المختلفة بالتعامل مع الاستثمارات بشكل قانوني دقيق وبشكل يرسخ دولة القانون والمؤسسات ما يعزز مصداقية اتخاذ القرارات المختلفة.

واشار الى القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار، ومنها:

منح الجنسية والإقامة وتسهيل عملية التملك للعقارات والسيارات، لافتا الى ان مجلس الوزراء يناقش هذه القرارات لمعرفة انعكاساتها على البيئة الاستثمارية.

وأكد المومني التوجه السائد لدى الحكومة بضرورة ان يكون هناك تعامل بشكل دقيق وبفاعلية كبيرة لمواجهة القضايا العالقة بموضوع الاستثمار، وقال، لا نريد ابقاء اي قضية عالقة تعطي اشارات اننا مترددون بحل هذه المشاكل والتحديات.

ولفت الى ان قضية تدوير رأس المال بين بعض الاستثمارات الأجنبية في المملكة التي يتم شراؤها من قبل مستثمرين اجانب آخرين والتي تقدر بمئات الملايين ومنها على سبيل المثال حالة مرتبطة بشركة البوتاس وأخرى بشركة المطارات الأردنية، تؤكد ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في الأردن وتؤشر على بيئة قانونية ومؤسساتية وحاكمية رشيدة وفعالية الاجراءات التي يتم اتخاذها لجلب الاستثمارات.

وشدد على ان الدولة الأردنية ومؤسساتها عازمة على التعامل مع الاستثمار بكل فاعلية وجرأة وبما يرسخ دولة القانون والمؤسسات والحاكمية الرشيدة.

واشار الى ان قانون ضمان الاموال المنقولة الذي اقره مجلس النواب امس، وبزمن قياسي في غاية الاهمية كونه ييسر عملية الاقتراض خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويساعد في الحصول على تمويل لتنفيذ الاعمال والمشاريع.

كما اشار الى اهمية القانون في تحسين ترتيب الأردن في مؤشرات سهولة ويسر القيام بالاعمال في الأردن.

ولفت الى ان مشروع قانون الاعسار الذي اقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي والمنظور امام مجلس النواب حاليا، يسهل على الاعمال والمشاريع المتعثرة ويمنحها فترة من الزمن لاستعادة عافيتها وتصويب اوضاعها بدلا من الحجز عليها خلال وقت قصير في حال عجزها عن سداد قروضها.

واكد المومني ان هذا الجهد التنفيذي والتشريعي في التعامل مع القضايا العالقة بالاستثمار وشراء الاستثمارات من قبل المستثمرين الأجانب “تدوير راس المال” يدل ان امور الاستثمار تسير بالاتجاه الصحيح.

ولفت الى ان توجيهات رئيس الوزراء لكافة الوزراء ان يكون هناك حزم وسرعة وكفاءة في التعامل مع الاستثمارات وقضايا المستثمرين.

واشار الى ان مجلس الوزراء استعرض مؤشرات اخرى في الاقتصاد ومنها على وجه التحديد السياحة، مؤكدا ان الارقام التراكمية للربع الاول من هذا العام تشير الى ان نسبة النمو في السياحة وصلت الى 14 بالمئة وان افضل هذه الارقام كانت خلال آذار الماضي.

واكد المومني ان هذه الارقام تبشر باننا مقبلون على موسم سياحي متميز، لافتا الى ان السياحة تعد احد اهم روافد الخزينة وتعمل على تحريك العديد من الانشطة والقطاعات الانتاجية والخدمية.

ولفت الى حملة النظافة التي نفذتها مؤخرا وزارة البيئة تحت شعار “صرخة وطن” مؤكدا ان هذه الحملة لها بعد بيئي وسياحي وقيمي.

واشار المومني الى ان مجلس الوزراء استمع الى ايجاز من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي حول ترخيص جامعات طبية خاصة بعد ان تم وضع اسس ومعايير لمنحها هذه الرخص مثل تحقيق الجامعة شراكات مع جامعات عالمية مرموقة.

ولفت الى ان هناك ثلاثة طلبات لجامعات حققت الشروط المطلوبة لإنشاء جامعات طبية خاصة، مشيرا الى ان قرار ترخيص الجامعات هو مسؤولية مجلس التعليم العالي الا ان مجلس الوزراء يوجه بسرعة التعامل مع هذه الطلبات الأمر الذي يعزز مسموعات التعليم العالي المتميزة في الأردن.

وستتم متابعة خطوات تأسيس الجامعة واعتماد برامجها التخصصية والمساهمة في التدريب فيها خاصة خلال السنوات الخمس الأولى من التاسيس.

محور الاصلاح الاداري وتحسين نوعية الخدمات:

وقرر مجلس الوزراء السماح لدائرة ترخيص السواقين والمركبات بتقديم خدماتها خارج اوقات الدوام الرسمي على غرار الخدمة المقدمة في دائرة الاحوال المدنية والجوازات مقابل بدل اضافي يغطي التكاليف التشغيلية والحوافز الخاصة بالعاملين في الادارة.

ويأتي القرار بهدف التسهيل على المواطنين وتحسين الخدمة وتبسيط اجراءاتها وتعزيز امكانية الوصول للخدمات الحكومية في مختلف الاوقات وتوظيف الاساليب والتقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية.

ومن ضمن التحسينات التي سيتم العمل على توفيرها، وضع مكاتب شركات التأمين في قاعات تقديم الخدمة في مراكز الترخيص والاسراع في تنفيذ التامين الالكتروني للمركبات.

كما سيتم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجهة تولي القطاع الخاص مسؤولية التشغيل والصيانة وتوفير الخدمة مستقبلا وتحديدا خدمة الفحص الفني للمركبات.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الربط والحماية الالكتروني لما يقارب 800 مدرسة لم تكن مشمولة في المرحلة الاولى.

ويهدف المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة الاتصالات الخاصة بالقوات المسلحة والذي تم في مرحلته الاولى تزويد 2764 مدرسة ومديرية تربية بخدمات الإنترنت، ودعم جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم وتعزيز الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة في النظام التربوي وبما يتواءم مع اهداف ومخرجات الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وتطوير التعليم التي تبنتها الحكومة وتنفذها الوزارة.

محور التحفيز الاقتصادي:

وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم منوي توقيعها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات في جمهورية العراق.

وتهدف المذكرة إلى تطوير خدمات الاتصالات الحديثة في مجال تحديث المعلومات وشبكات الاتصالات وزيادة استخدام شبكة الانترنت وإدارة تطوير البرمجيات وتبادل تكنولوجيا المعلومات.

كما تهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والبحث والتطوير في قطاع الاتصالات وفي مجالات الاتصالات الفضائية والأرضية واللاسلكية والتعاون في مجال تنسيق استخدامات الطيف الترددي في المناطق الحدودية.

إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على تجديد حصرية شراء خدمات الأمن والحماية لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية مباشرة من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لمدة عامين اعتبارا من تاريخ 26/ 9 / 2018 .

ويأتي القرار دعما للمؤسسة التي تعد إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة التي تقوم بتشغيل المتقاعدين العسكريين من الجيش والأجهزة الأمنية.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على استضافة الأردن لمقر الهيئة العربية للبث الفضائي وهي إحدى الهيئات والمنظمات العربية المهنية المتخصصة في قطاع الإعلام والتي تعمل ضمن منظومة جامعة الدول العربية شريطة عدم تحمل المملكة أي تبعات مالية لاستضافة المقر.

وتهدف الهيئة إلى المساهمة في خدمة العمل العربي المشترك بحقول الإعلام والاتصالات، وبناء جسور من التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية والمنظمات الدولية المتخصصة، وتشجيع الإنتاج العربي المشترك، وتهيئة وتدريب الكوادر الإعلامية لخدمة السوق العربي، وإصدار ونشر البحوث والدراسات الإعلامية المتخصصة.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء على استضافة مقر الهيئة بناء على تنسيب اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء في وقت سابق برئاسة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وعضوية الوزارات والجهات المعنية لدراسة وتقييم أي طلب بخصوص استضافة مقر لأي من الاتحادات العربية المتخصصة أو لأي منظمات اقتصادية أو دولية أخرى في الأردن.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام شركة تيسلا الأردن لتجارة السيارات بإضافة غايات جديدة إلى غاياتها.

فقد وافق المجلس على السماح لشركة تيسلا باستيراد وتصدير وتوزيع وتجميع المعدات الكهربائية مثل الشواحن والبطاريات والمولدات وأجهزة وأنظمة الطاقة المتجددة.

كما تشمل استيراد وتصدير ما يلزم لتحقيق غايات الشركة وتوليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة وصناعة أجهزة الطاقة المتجددة وخدماتها.

ولفت إلى أن شركة تيسلا الأردن من الشركات الرائدة والواعدة في السوق الأردنية وأن التوسع في غايات تأسيسها وتسجيلها يعود بالفائدة على الاستثمار وعلى انتشار السيارات التي تعمل على الكهرباء التي تشجع الحكومة استخدامها لدورها في توفير الطاقة والمحافظة على البيئة.

وأشار إلى أن الحكومة أعادت نسبة الضريبة الخاصة على سيارات الهايبرد “الهجينة” إلى 55 بالمائة بعد أن حققت الهدف المرجو منها وهو انتشار هذه السيارات في السوق الأردنية، لافتا إلى أنها ما زالت تخضع لإعفاءات ضريبية مقارنة بالسيارات العاملة على البنزين والتي تخضع لنسبة ضريبة خاصة تبلغ 93 بالمائة في حين أن السيارات العاملة على الكهرباء معفاة بالكامل من الضريبة الخاصة، لافتا إلى أن المدن الأردنية ستكون خلال عدة سنوات مليئة بالسيارات العاملة على الكهرباء.

وأكد المومني أن القرار المتعلق بنسبة الضريبة على سيارات الهايبرد من الأمثلة على القرارات الصحيحة التي كانت فعالة في تحقيق الهدف المرجو منها.

وردا على سؤال حول مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديلاته، أشار وزير الدولة لشؤون الاعلام إلى أن الحكومة تدرس مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل ضمن محورين أساسيين هما محاربة التهرب الضريبي وتجريمه وتشديد العقوبة على ذلك ووضع آليات فاعلة للتحصيل الضريبي وتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تصاعدية في الضريبة.

وأكد أن مشروع القانون المعدل الآن في مراحله الفنية النهائية قبل أن يرفع إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وردا على سؤال، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن الباقورة أرض أردنية للمملكة كامل السيادة عليها وندرس موضوع الغمر والباقورة وسنتخذ القرار الذي يحقق المصالح الوطنية الأردنية العليا.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار لسنة 2018 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وتعمل وزارة السياحة والآثار، وبالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام، على تطوير هيكلها التنظيمي لتقديم أفضل مستويات الأداء ورفع مستوى الخدمة حيث ظهرت الحاجة لإجراء تعديلات تتمثل في فصل مديريات عن أخرى تبعا لخصوصية وطبيعة المهام ودمج مديريات بمسمى واحد نظرا لتشابه الأدوار واستحداث مديرية “التصنيف وتوكيد الجودة”، مما يحقق رؤية الوزارة في رفع كفاءة وفاعلية عملها.

كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال وإرساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وجاء مشروع النظام لغايات الأخذ بمبدأ تدرج مقدار الإجازات وربطه مع سنوات خدمة الموظف حسب ما جاء في نظام الخدمة المدنية وقانون العمل بحيث تكون الدرجة وليس الفئة هي المعيار في مدة الإجازة السنوية.

وبموجب مشروع النظام تكون الإجازات السنوية لموظفي الدرجات الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة 30 يوما و 21 يوما لكافة موظفي الدرجات الأخرى.

تعليقات الفيس بوك




مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: