امام جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه

المجهر نيوز

تحية طيبة وبعد ,,

سيدي من المتعارف عليه ضمنيا ان الوزارة الاولى ” رئاسة الوزراء ” في أية دولة في العالم هي التي تشرف وتتابع تطبيق وتنفيذ القوانين والأنظمه والتعليمات المعمول بها في الوزارات والدوائر المختلفه وتكون قدوه في هذا المجال , لكن وللاسف الشديد نجد ان العكس هو الصحيح وذلك من خلال عملي في رئاسة الوزراء في السنوات القليله الماضيه من خدمتي وما حصل معي شخصيا وللمره الثانيه ويحصل مع زملائي باستمرار.

* باختصار شديد انا موظف خدمت في القطاع العام في الفتره من عام 1988 ولغاية تاريخ 4/4/2017 اي تاريخ احالتي على التقاعد لبلوغي السن القانونيه ولم اعترض على ذلك.

* بدأت خدمتي في وزارة الاعلام – المكتب الصحفي الحكومي الى ان شغرت ادارته , لكن بعد الغاء وزارة الاعلام تم الحاقي وبعض من زملائي لادارة الاعلام والاتصال في رئاسة الوزراء.

* تم احالتي على الاستيداع عام 2010 ولم أكن قد استكملت الفتره القانونيه لذلك , كان ذلك نتيجة مؤامره أحيكت لي من قبل زميلة لي أسبقها بثلاث درجات ووزير الاعلام أنذاك حيث تم ترفيعها للدرجه العليا واحالتها على التقاعد.

* بجهود من قبل زملائي الصحفيين والاعلاميين الذين لم يتوقفوا عن المطالبه باعادتي الى المكتب الصحفي ونتيجة لذلك الغي قرار الاستيداع وتم اعادتي على رأس عملي عام 2011 .

* خلال السنوات الخمس الاخيره من فترة خدمتي تشرفت بالعمل مع المنسق الحكومي لحقوق الانسان كما تم ترفيعي الى الدرجه الخاصه كاستحقاق وظيفي.

* بداية عام 2017 اعلمني الامين العام الحالي لرئاسة الوزراء بأن قرار احالتي على التقاعد سيكون في 4/4/2017 وكنت قد انهيت السنه الثالثه بالدرجه الخاصه , لا اعتراض لي على التقاعد لبلوغي السن القانونيه لكنه اعلمني بحضور بعض الشهود بأن قرار الرئيس هو عدم تجاوز سن الستين ولن يتم استثناء أحد حول ذلك, لكن مره أخرى وللأسف الشديد وبعد مرور عدة أسابيع من الاحاله تم تجديد خدمه من تجاوزوا الستين عاما بسنوات.

* أيضا وبعد عدة شهور من احالتي على التقاعد تم احالة زملائي من نفس درجتي على التقاعد لكن بعد ترفيعهم للدرجة العليا, اعلم جيدا يا سيدي بان موقفي ضعيف وسوف يتفنن و يستمتع المسؤول بالرد على تظلمي هذا و بأن قراراته جاءت قانونية وحسب النظام وهو على حق, لكن الذي يؤلمني هو اسلوب المحاباه الذي مارسه المسؤول بانتظاره لعدة شهور من احالتي ليأخذ قراره بترفيع زملائي و احالتهم على التقاعد.

* هل هذه هي العداله والمساواه هل هذه هي حقوق الانسان وشعار أن الانسان أغلى ما نملك.

* أشير هنا الى بعض التجاوزات التي يمارسها الاشخاص القائمين على الاداره في رئاسة الوزراء من استصدار التعليمات وتعديلها حسب أهوائهم ومصالحم الخاصه وبما يناسب مقاساتهم يرفعون أنفسهم من فئة الى فئة متجاوزين من هم أقدم منهم بسنوات دون حسيب أو رقيب, هل دولة الرئيس على علم بذلك وبمدى الضرر الذي يلحق بالمجتهدين عندما يتم ترفيع زملائهم عند الاحاله على التقاعد ويحرمون اخرين بدون ذنب أو سبب هنا يأتي السؤال الذي يؤرق مضجعي ؟

* ما هي الاسس والمعايير التي تم الاستناد عليها هل هي المحسوبية والشللية وهي موجودة, أم حسب المزاجية دون اعتبارات انسانية لمدى الضرر الذي يلحق بحقوق الاخرين و اكثر ما اخشاه ان تكون على اساس التمييز رغم انني احاول جاهدا ان ابعد ذالك عن تفكيري

* لا أعلم لماذا يصرون جاهدين على قتل ما تبقى في جعبتنا من ولاء وانتماء.

* أنا شخصيا تعلمت من خلال عملي في مجال حقوق الانسان ومن خلال الدورات العديده التي حصلت عليها أثناء التدريب في المركز الوطني لحقوق الانسان وغيره من المراكز المحليه والغير محليه حتى غدوت مدافعا عن حقوق الانسان لكنني لم اتوقع يوما أن أقع فريسة انتهاك لابسط حقوقي المدنية أسوة بزملائي الذين أذكرهم بالخير وأبارك لهم.

أدعو الله عز وجل لجلالتكم بالصحة وطول العمر ذخرا وسندا لكل الاردنيين من شتى الاصول والنابت.

والله ولي التوفيق

عيسى ابوسير

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق