نقيب الصحفيين يتحفظ على إسقاط تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية من مذكرة «النقباء»

نقيب الصحفيين راكان السعايدة يتحفظ على إسقاط تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية من مذكرة «النقباء»

المجهر نيوز

تحفّظ نقيب الصحفيين راكان السعايدة على قرار مجلس النقباء أمس بإسقاط تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية من المذكرة التي قدمها المجلس أمس لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، رغم اتفاق النقابة مع المجلس على إدراجه ضمن بنود المذكرة الثلاثة، ليتفاجأ بعدم تضمينه للمذكرة.
وقال السعايدة في تصريح لـ»الدستور» أنه رغم مضي نقابة الصحفيين التزامها بالبيان الذي صدر عن مجلسها قبل يومين بالمضي مع مجلس النقباء في إجراءاته ضد قانون الضريبة، مستطردا «إلاّ أننا نتحفظ ونأسف جدا على موقف المجلس من اسقاط هذا البند في المذكرة التي تليت وقدمت لرئيس الوزراء، رغم أن تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية لا يقل أهمية بالمطلق عن قانون الضريبة وتعديلات نظام الخدمة المدنية».
وبين السعايدة أن اجتماعات جمعته بمجلس النقباء، وتقرر تشكيل لجنة تتضمن ثلاثة بنود، أولها حول قانون الضريبة، وثانيها تعديلات نظام الخدمة المدنية، وثالثها تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية، ورفعها لرئيس الوزراء، وجرى بالفعل التوافق على ذلك، والطلب من اللجنة تضمين المذكرة بطلب «الصحفيين»، لنفاجأ عند تلاوة المذكرة أن طلبنا أسقط ولم يرد ذكره بالمطلق.
وأشار السعايدة إلى أنه يتحفظ بشدة على إسقاط تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية من المذكرة التي قدمها مجلس النقباء أمس لرئيس الوزراء، مؤكدا أن إضافة التعديلات المتعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية تم تبنيه في اجتماع المجلس أمس الأول لكن مؤسف تجاوزه في المذكرة.
وفيما لم يتحدث السعايده عن خطوات قادمة من «الصحفيين» حيال موقف مجلس النقباء، إلاّ أنه أكد أننا سنتجاوز مع ما حدث والسير في خطوات مجلس النقباء في تنفيذ الإضراب يوم غد الأربعاء، لكن نحن نسجل عتبنا الشديد، في ظل أن النقابات طالما دافعت عن الحريات، وفقا لما كنا نسمعه، لكن اسقاط قانون يمس حرية المواطنين كافة وليس فقط الصحفيين من المذكرة يضع علامة استفهام كبيرة.

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق